"أزمة قطاع غزة.. مواجهة التحدي"

أميرة سامي *

هذا الكتاب مشروعٌ قام به معهد دراسات الأمن القومي لدراسة الوضع في قطاع غزة عام 2017، تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والبنية الأساسية والأمنية السائدة في المنطقة، وآثارها القصيرة وطويلة الأجل. واستند المشروع لتحليل للوضع في قطاع غزة من جوانب مختلفة، وكان الغرض من الدراسة هو توفير أساس بحثي للمطالبة بحق إعادة تقييم سياسة إسرائيل المتعلقة بالمنطقة، والشروع في برنامج إعادة تأهيل دولي لها؛ استنادا للتقييم القائل بأن قطاع غزة يواجه مشكلة حادة في مجال البنية التحتية، وهو أمر محفوف بالمخاطر، ومليء بالتهديدات الإنسانية والأمنية.

وثمة تقييم مشترك بين العديد من واضعي المواد والمشاركين في حلقة العمل، وهو أن عملية إعادة بناء قطاع غزة هي حاجة الساعة، وأن تسجيل مشروع إعادة التأهيل لن يكون واضحا إلا بمرور الوقت. وهذا يعني أن الحاجة لتحسين ظروف المعيشة والبنية الأساسية، والانطلاق الفعلي للتحركات في هذا الاتجاه. لن يعمل على الوقف الفوري لانهيار البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، أو يمنع وقوع حوادث عنف بين إسرائيل وحماس، والتي يمكن أن تتصاعد وتثير مواجهات واسعة النطاق.

ومع ذلك، يجب صياغة تفاصيل مشروع إعادة التأهيل واتخاذ التدابير من أجل زيادة فرص الحد من عوامل الخطر في المنطقة، وإرساء هدوء اجتماعي وأمني يُمكن توقعه، إضافة لحافز للاستثمار في الهياكل الأساسية في المنطقة. وينبغي النظر في "اتفاق المصالحة" الذي صيغ بين حماس والسلطة الفلسطينية في أكتوبر 2017؛ باعتبارها تطورا من شأنه أن يسهل على البلدان والمؤسسات والمنظمات الراغبة في المشاركة في مشروع إعادة التأهيل وتنسيق تفاصيله والعمل على تحقيق ذلك.

أما فيما يتعلق بهيكل مشروع إعادة التأهيل، فقد اتفق على أنه يجب الاضطلاع به بمشاركة طويلة الأجل وملتزمة من جانب مؤسسات وبلدان من الشرق الأوسط والمجتمع الدولي. وذلك من أجل تزويدها بأكبر قدر من الشرعية، فضلا عن الموارد الكثيرة اللازمة لتعزيزها.

ويناقش أودي ديكيل وعنات كورز في الفصل الافتتاحي -بالتفصيل- الأساس المنطقي لبدء مشروع إعادة تأهيل قطاع غزة الذي ستطلقه مبادرة إسرائيلية، وسيجري تنفيذه على نطاق واسع من التنسيق والمشاركة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويصف هذا الفصل أيضا مراحل ومكونات مشروع إعادة التأهيل المعقدة والشاملة والموارد اللازمة لتحسين ظروف المعيشة في قطاع غزة؛ وبالتالي تقليل احتمال وقوع الانفجار الإنساني والأمني الكامن في الوضع القائم في المنطقة.

ويرى المؤلفان أن صياغة المبادئ والتفاهمات والالتزامات تجاه مشروع إعادة التأهيل على نطاق واسع واستهلاك الموارد في قطاع غزة وتوفير جميع هذه الضمانات، سيكون من الضروري لتحقيق التوازن بين الاعتبارات والمصالح المختلفة، على جميع مستويات التأهيل؛ وذلك للآتي:

1- أن هناك حاجة ملحة لإطلاق مشروع من شأنه إنقاذ قطاع غزة.

2- تعزيز وضع السلطة الفلسطينية على الساحة الفلسطينية بشكل عام؛ سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وفي الحفاظ على أهميتها كشريك مستقبلي للمفاوضات مع إسرائيل فيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية، لا سيما فيما يتعلق بالحوار بشأن تسوية شاملة.

3- من الضروري إدخال تخفيف للقيود المفروضة على المرور من قطاع غزة وإليه في مواجهة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إدماج تدابير المراقبة الوثيقة عند المعابر الحدودية والبحر والأرض.

4- إن سياسة الاعتراف الرسمي بحركة حماس في مقابل الاعتراف الفعلي بالمنظمة تسيطر على قطاع غزة؛ وبالتالي فهي مسؤولة عما يحدث في المنطقة، وأنه بدون التنسيق معها، لن يكون من الممكن تشجيع أي نشاط لإعادة التأهيل.

5- الحاجة لدمج السلطة الفلسطينية وإعادة تأهيل قطاع غزة ضد سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي تدعمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

6- الوعي الدولي بالحالة الإشكالية في قطاع غزة والشعور بعدم وجود هدف في مجال الاستثمارات في المنطقة؛ بسبب خطر التصعيد الأمني المستمر وانعدام الآفاق السياسية، خاصة في المنطقة، وفي سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل عام.

وقد انقسمت المقالات الواردة في الكتاب إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: تناول فيها بينيدتا بيرتي وعنات كورز "إدارة حماس في قطاع غزة"، ويوضحان أن التغيير الأساسي الذي حدث في قطاع غزة في العقد الماضي هو صعود حماس إلى السلطة والسيطرة السياسية والاجتماعية والعسكرية التي ركزت عليها المنظمة. وحتى أواخر العام 2017، فإن حكم حماس في غزة غير مستقر، ولكن المنظمة لا تزال تتمتع بسلطة لا يمكن إنكارها. لذلك، فإن أي اقتراح لسياسة طويلة الأمد تجاه غزة يجب أن يأخذ هذا الواقع في الاعتبار، وأن ينظر في التوازن المعقد للسلطة بين حماس والفصائل السياسية الأخرى والقوات المدنية العاملة في قطاع غزة، فضلا عن الفضاء السياسي الفلسطيني ككل. وبالمثل، من أجل تقييم الدور الذي تلعبه حماس في غزة اليوم وفي المستقبل، من الضروري تحليل وفهم الديناميات الداخلية داخل حماس نفسها، بما في ذلك التوازن بين الجناح السياسي للمنظمة والجيش.

كما تناول شلومو بروم "السلطة الفلسطينية والوضع في قطاع غزة"، ويجد أن موقف السلطة الفلسطينية في رام الله، التي تسيطر عليها حركة فتح، والوضع في قطاع غزة، ومشاريع إعادة إعمار غزة ينبع أساسا من المصالح السياسية لحركة فتح، خاصة حركة محمود عباس؛ لذلك يتأثر أولا وقبل كل شيء الصراع السياسي بين حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي حكمت قطاع غزة منذ العام 2007م.

وتناول كلٌّ من كوبي مايكل وأومير دوستري "الحشد العسكري لحماس"، ويذكران أن التوتر في حماس بين القيادة السياسية والجناح العسكري موجود أساسا حول أولويات المنظمة في تخصيص الموارد، وبينما تدفع القيادة السياسية جهودا عاجلة لإعادة تأهيل قطاع غزة واستعادة العلاقات بين حماس ومصر والمملكة العربية السعودية، فإن القيادة العسكرية تقدر الحشد العسكري، بما في ذلك تعميق التعاون مع العناصر الجهادية النشطة في شبه جزيرة سيناء ومع ذلك، وعلى الرغم من الاختلافات في الرأي بين الفرعين، هناك اتفاق على أن المواجهة العسكرية واسعة مع إسرائيل تتنافى مع مصالح المنظمة في الوقت الحاضر.

كما تناول يورام شفايتزر "السلفية الجهادية في غزة كمعارضة لنظام حماس"، ويذكر أنه في العام 2005م، بدأت المنظمات والمجموعات التي تمثل التيار السلفي الجهادي في الظهور بقطاع غزة. وقد أدى استيلاء حماس على قطاع غزة في العام 2007، ومع إزالة منافسي فتح جعل قادة الحركة ونظرائهم في العالم، وقطاع غزة يأملون بشكل خاص في أن يكون أحد أهدافها الأيديولوجية التقليدية -مهاجمة اليهود ومهاجمة إسرائيل. وقد أحبط هذا الأمل من خلال سلوك حماس والتوفيق السياسي. وهكذا أصبحت حماس هدفا مشروعا لنشاط المعارضة المسلحة ضدها.

أمَّا المجموعة الثانية من المقالات، فدارت حول البنية الأساسية في الأزمات، وتناولت كلٌّ من بينيدتا بيرتي وإليزابيث تسوركوف "الأمن الإنساني والاتجاهات الإنسانية في غزة: نظرة على العقد الماضي"، وقد استعرضا موجزا للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس والقيود الاقتصادية المستمرة والعزلة الدولية لما حدث في العقد الماضي من تدهور في جميع مؤشرات الأمن البشري تقريبا في قطاع غزة، وأوضحا أن الحالة الخطيرة في غزة آخذة في التدهور بوتيرة ثابتة من حيث البيئة والاقتصاد والهياكل الأساسية والحكم. ومن المرجح أن يكون للأوضاع الراهنة أثر طويل الأجل على الاتجاه المستقبلي لغزة ومستقبل المنطقة بأسرها.

كما تناول جدعون برومبرغ وجوليا جيوردانو وأوديد إيران وأومري العاد "أزمة المياه والكهرباء في غزة: عرض موجز للوضع 2017"، وأوضح المؤلفون أن قطاع غزة يواجه حاليا أزمة إنسانية حادة ذات عواقب مدمرة ويشكل الافتقار إلى المياه النظيفة للاستخدام المنزلي وسوء الأوضاع الصحية تهديدا خطيرا لصحة نحو مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة. وقد عبرت كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة حدود غزة، وهي ظاهرة لها آثار على بعض المجتمعات المجاورة.

وتناول شيرا إفرون وغوردن. ر وفيشباخ وجوليا جيوردانو "أزمة المياه والصرف الصحي في غزة وأثرها على الصحة العامة"، ويوضح المؤلفون أن التحديات الملحة التي تواجهها غزة في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء معقدة ومترابطة؛ لذلك فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية يمكن تنفيذها في إطار البيئة والقيود السياسية القائمة، التي ستساعد مع ذلك على التخفيف من حدة الأزمة وتقليل احتمال وقوع كارثة خطيرة في مجال الصحة العامة. وفيما يلي موجز لعدد من الجهود المتواصلة على المستوى الإقليمي أو الدولي:

1- شراء المياه: يجب تنفيذ الاتفاق الذي وقعته إسرائيل والفلسطينيون في صيف عام 2017 بسرعة بيع 10 ملايين متر مكعب من المياه إلى غزة. ومن الممكن خلط المياه المستوردة مع المياه الجوفية، وبالتالي خلق 40 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وسيكون من الممكن توريد خمسة ملايين متر مكعب من المياه، ولكن ينبغي إنشاء خط أنابيب جديد بين إسرائيل وغزة لنقل الكمية المتبقية.

2- التخزين والتطهير أو معالجة المياه في المنازل: وقد تكون هناك حاجة إلى هذه الخطوة لمنع تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه قبل إيجاد حل طويل الأجل.

3- إمدادات الكهرباء لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ وذلك من خلال بناء خط كهرباء مخصص يربط المورد في إسرائيل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، كحل مؤقت أن يتيح التشغيل الفعال للمرافق ولكن نظراً لسوء حالة الشبكة الحالية المستخدمة لنقل الكهرباء بين إسرائيل وغزة.

وتناول ألون ريجر وإيران ياشيف "اقتصاد قطاع غزة"، ويرى أن العلاقة بين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والمواجهات المسلحة الجارية بين إسرائيل وحماس تتطلب التوصل إلى حل دائم للصراع يتضمن إشارة إلى هذا البعد الاقتصادي. وأن هناك حاجة إلى الدعم الدولي من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية قبل اندلاع حرب أخرى في ساحة غزة. يصف هذا المقال باختصار الخصائص الرئيسية لاقتصاد قطاع غزة، وكذلك التطورات المستقبلية.

أما المجموعة الثالثة من المقالات، فدارت حول المشاركة الإقليمية والدولية، وتناول أودي ديكيل أول "سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة"، ويرى أن الهدف من فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة في صيف عام 2005 هو رفع العبء عن قطاع غزة، الذي يقترب حاليا من مليوني شخص فلسطيني لمواجهة التحدي المتمثل في بناء دولة مسؤولة. فنتائج فك الارتباط لم تلبِّ التوقعات بعد نصف عام من تنفيذه، وقد فازت حماس بالانتخابات البرلمانية الفلسطينية وبعد عام من سيطرتها على قطاع غزة، فشلت المشاريع الاقتصادية والمدنية التي كان من المقرر تنفيذها كجزء من عملية بناء دولة فلسطينية، ولم يتوقف العنف والإرهاب من قطاع غزة ضد إسرائيل.

وعرض أوفير وبار لوبو "عقد من استيلاء حماس على غزة: وجهة النظر المصرية"، ويذكران أنه وبعد عقد من استيلاء حماس على غزة، من الواضح أن مصر تكيفت مع هذا الواقع؛ فمن ناحية: تعترف حماس بأنها القوة المهيمنة في قطاع غزة وتشكل عنوانا رئيسيا؛ من أجل تعزيز مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل واقعي. وتعتبر مصر حماس شريكا ضروريا في القضاء على الإرهاب في سيناء، وتعتبر نهاية الانقسام الفلسطيني كمصلحة وطنية مصرية وفرصة لتعزيز دورها الإقليمي، وتبدو إيجابية في إمكانية تشديد الروابط الاقتصادية بين غزة وسيناء.

وعرض غاليا ليندنستراوس "تركيا وغزة"، وأظهرت سياسة تركيا الثابتة منذ عام 2006م لدعم حماس، والتي ينظر إليها على أنها تسهم في وضع تركيا في العالم الإسلامي، على الأقل في الرأي العام، حتى التطورات الدراماتيكية للاضطرابات في العالم العربي.

أما سيما شاين وآنا سيتران، فتناولا "سياسة إيران تجاه غزة"، ويذكران أن المساعدات التي تقدمها إيران للمنظمات في قطاع غزة تعكس تطلعاتها إلى لعب دور مهم في هذه المنطقة كجزء من جهودها لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام. وفي هذا السياق، قدمت إيران مساعدات مالية وعسكرية للمنظمات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، والتي تعتبرها الذراع العسكرية التي تعمل ضد إسرائيل. وتولِي المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة -خاصة الجناح العسكري لحماس- أهمية كبيرة لاستمرار العلاقة مع إيران في ظل العزلة السياسية والاقتصادية المحيطة بها. وعلى الرغم من الاختلافات في الرأي التي ظهرت في السنوات الأخيرة بين المنظمات في غزة وإيران، خاصة على خلفية الانقسام في العالم العربي واستمرار الحرب في سوريا، إضافة للفجوة الشيعية والسنية في الشرق الأوسط، يبدو أن طهران لا تتخلى عن سيطرتها على قطاع غزة، وأنها تعتزم مواصلة مساعدة العناصر التي ستثبت معارضة نشطة لإسرائيل.

وعرض يويل غوزانسكي "دول الخليج وإسرائيل وحماس"، ويرى أن السياسة الخارجية للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان- لم تكن مثالا على التعاون، وهذا لا يختلف اختلافا جوهريا عندما تناقش سياستها تجاه قطاع غزة، وإضافة للتركيز الحالي للعديد من دول الخليج على المشاكل الداخلية والصراعات الإقليمية في الساحات القريبة والبعيدة، فإنها تكافح أيضا مع صراعات الهيبة وتضارب المصالح بينهما لصياغة سياسة متفق عليها بشأن هذه المسألة، وأن الثغرات في موقف العديد من دول الخليج تجاه حماس والإخوان المسلمين تعرضت في السنوات الأولى من الاضطرابات في الشرق الأوسط على خلفية زخم بعض حركات الإسلام السياسي في المنطقة.

وعرض كلٌّ من شيرا إيفرون وإيلان جولدنبرج "سياسة الولايات المتحدة تجاه قطاع غزة"، وتناولا تطور السياسة الأمريكية تجاه غزة بعد فك الارتباط عن إسرائيل في العام 2005. وناقشا أيضا فعالية النهج الأمريكي الحالي تجاه غزة وتحلل مصالح الولايات المتحدة، والقيود، والضغط على قطاع غزة. ويحللان مصالح الولايات المتحدة، والقيود، والنفوذ في قطاع غزة. استنادا للمصادر المفتوحة والمحادثات غير الرسمية مع المسؤولين الأمريكيين السابقين في مختلف الحكومات، ومع خبراء وموظفين من المنظمات غير الحكومية، ثم يقدم المؤلفان التوصيات السياسة الممكنة من الولايات المتحدة نحو غزة على المدى القصير والطويل.

------------------------

- الكتاب: "أزمة قطاع غزة.. مواجهة التحدي".

- المؤلف: مجموعة مؤلفين.

- الناشر: معهد دراسات الأمن القومي، يناير 2018م، بالعبرية.

- عدد الصفحات: 162 صفحة.

* أكاديمية مصرية