تأليف: باراجخانا

عرض: علي الرواحي

ينطلق هذا العمل من أطروحة تكتسب وجاهتها وأهميتها بشكل سريع ومستمر في العقد الأخير، فهي تتحدث عن أكبر قارة في الأرض من حيث المساحة وعدد السكان وعدد الدول أيضا، حيث بلغت عدد الدول فيها حسب آخر الإحصائيات 48 دولة بعدد سكان يفوق 4 مليارات نسمة، كما أنها تحتوي على طيف واسع وكبير من العادات والتقاليد والأطعمة والأديان والأعراق والثروات والأحداث التاريخية والأصوات السياسية المتعددة، والتحولات التي لم تقتصر على السياسة وإنما شملت الكثير من أنماط الحياة المختلفة والهائلة. فهي تمتاز بأنها تحتوي على عدد لا نهائي من الطبقات، والأمم، والآداب السردية والشعرية والنثرية والروائية، والفنون...الخ. إنها قارة آسيا.

تشتمل قارة آسيا من الناحية السياسية على أكبر ديمقراطية في التاريخ الأرضي وأكبر نسبة ناخبين وهي الهند، في المقابل، تشتمل أيضا جنبا إلى جنب على أكبر دولة تدار بنظام سياسي مركزي، وحزبي وهي الصين، كما تحتوي أيضا على اليابان صاحبة التاريخ الصناعي الكبير منذ فترة طويلة، بالإضافة لذلك ففي هذه القارة تحدث أكبر التجمعات الدينية السنوية على المستوى العالمي كما هو الحال في السعودية، أو التنوع الديني في المسار الإسلامي كالعراق وإيران وعُمان والهند، وغيرها من البلدان الآسيوية الشاسعة والمتنوعة.

لا يتحدث هذا العمل عن الماضي الآسيوي فقط، بالرغم من أهميته، وبالرغم من أنه يفرد له جانباكبيراحيث يعود إلى بداية فجر الحضارة من ميزوبوتاميا القديمة أو العراق حاليا، والتحول الحضاري للإنسان من الصيد الجماعي القبائلي وما رافق ذلك من تحولات وتداخلات بين الشعوب والأعراق في آسيا وخارجها، وبشكل ٍ خاص في الدول المجاورة لها من ناحية الحدود الجغرافية.

كل هذا التنوع البشري والثقافي بكل ما يتبعه من آثار سلبية وإيجابية على حدسواء، كفيل بتقديم دروس من وجهة نظر آسيوية للقارة نفسها وللعالم أيضا، ففي هذا السياق يورد المؤلف وجهة نظر للتاريخ وللحياة مغايرة لوجهة النظر المعتادة والسائدة والتي تأتي بشكل ٍ مستمر من الجانب الأوروبي.فالجانب اللغوي القديم، وتحديدافي السنسكريتية وهي اللغة الهندية القديمة، أتاحإلى حدبعيد حفظ أنماط مختلفة من الكتابة التايلندية، والتيبتية، وغيرها من اللغات في هذه المناطق والأنحاء، وهذا ينطبق أيضاعلى اللغة العربية أيضا.

وللقارة الآسيوية تاريخ جديد يصنع الآن، ويعاد إنتاجه بطرق ٍ مختلفة، وبشكل ٍ خاص بعد الفترة الاستعمارية والحرب الباردة، ففي هذه الفترة أصبحت أوراسيامحط الاهتمام الأوروبي من الناحية السياسية، حيث تجسد ذلك في العلاقة الوثيقة بين روسيا والصين وبشكل ٍ خاص بعد عام 1950م، وهو ما انعكس في المبيعات العسكرية الروسية للصين في عام 2014م، وما بعدها والتي تهدف لحماية بحر الصين الجنوبي والذي يقع بين سنغافورة ومضيق ملقا إلى مضيق تايوان، كما تكمن أهميته في عبور تلك الشحنات البحرية العالمية لهذه المناطق.

من جانب آخر، نجد أن العلاقة بين الصين وروسيا تستحق الكثير من الاهتمام ليس على صعيد أنظمة الحكم المتشابهة، بل أيضاعلى صعيد الصفقات التجارية المتبادلة والعلاقات البينية الكبيرة، والتي تشمل الصفقات العسكرية والتزويد التقني، وبشكل ٍ خاص بعد زيارة وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فينج في عام 2018م، وتصريحه الملفت للنظر إبان زيارته لروسيا والتي تعتبر الزيارة الأولى بعد توليه المنصب حيث قال: لتعلم أمريكا حجم التعاون والتقارب بين القوتين العسكريتين الصينية والروسية". علاوة على ذلك، فإن هذا التعاون قد امتد لتلك المشاريع الكبيرة ومن بينها مبادرة الحزام والطريق الصينية التي قامت على آثار طريق الحرير القديمة في القرن التاسع عشر الهادفة إلى ربط الصين بالعالم بمبالغ مالية هائلة وطموحات أقلقت الكثير من دول العالم آنذاك، حيث ضخت الصين استثمارات هائلة في البنية التحتية الأوكرانية تصل إلى 4 مليار دولار بما تشمله من موانئ، ومزارع، وطرق وغيرها، الأمر الذي جعل أوكرانيا تعلن بأن العام 219م هو العام الصيني في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الاقتصادي الآوروآسيوي أو الأوراسي والذي يهدف لتأمين طريق سلس للتجارة في دول الاتحاد السوفيتي القديم يشكل نافذة مهمة لتعميق الدور الآسيوي على المستوى العالمي.

في الجانب الآخر، فإن العلاقات التجارية بين روسيا والهند بين عامي 2014م و2017م، شهدت توقيع 40 اتفاقية شملت الفرقاطات البحرية، والطائرات الجوية، والمفاعلات النووية، وغيرها من الصناعات التي بلغت في هذه الفترة ما يقارب 20 مليار دولار، في مقابل ذلك فإن التخوف من هذا التقارب أدى لنشوء رابطة دول جنوب شرق آسيا أو التي تختصر إلى آسيان، حيث تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي بين هذه الدول في مواجهة التكتلات الأخرى.

من الضروري في هذا السياق الحديث عن تركيا واتجاهها مؤخرا إلى الشرق بكل ما تعنيه من ثقل حضاري، وتنوع عرقي، وديموغرافي هائل. فهي بدءا من سلالة الهون إلى العثمانيين مرورا قبل ذلك بالسلاجقة، والثورة الكبيرة التي أحدثها كمال اتاتورك في عام 1924م، حيث اتجهت في السنوات الأخيرة إلى أوروبا بغُية تعزيز نفوذها ومصالحها الاقتصادية والسياسية، غير أنها واجهت ردود أفعال غير مناسبة للطموحات السياسية، مما جعلها تتجه إلى آسيا بشكل ٍ عام والعرب تحديدا، خاصة بعد الربيع العربي في عام 2011م، حيث ارتفعت الكثير من الدعوات والشعارات المؤيدة لنظام الحكم في تركيا بعد تلك الفترة، والتي من الممكن أن تقود التحديث والديمقراطية في الدول العربية، غير أن التصرفات اللاحقة لأردوغان ومن ضمنها رغبته في أسلمة تركيا، والسلوكيات غير الديمقراطية التي شملت سجن الصحفيين، والمعارضين وتصفيتهم وغيرها، كل ذلك أثر بطريقة أو بأخرى على الأوضاع السياسية العربية من جهة، غير أنه في المقابل وكما هو الحال لدى روسيا ، فإن تركيا اتجهت من الناحية التجارية والاقتصادية إلى آسيا والدول الإسلامية، حيث تصل نسبة المسلمين في تركيا إلى 10%، الأمر الذي جعل هذا التقارب له ما يبرره ليس من الناحية الاقتصادية فقط، بل ومن الناحية الدينية أيضا ، كما لا يمكننا – بحسب المؤلف – تجاهل الخليج العربي والذي يعتبر نقطة حرجة وهامة في غرب آسيا، فهو قناة هامة يتم عن طريقها تصدير وإيصال الكثير من السلع والبضائع العالمية لكل أنحاء العالم، وكل الأدوار التي قامت على الفترات الزمنية الماضية. وبالحديث عن ذلك فإن طريق الحرير يكتسب أهمية قصوى في هذا الجانب الآسيوي وتأثيره العالمي، حيث تم في السنوات الأخيرة إحياء هذا النشاط الاقتصادي الهام، وترافق ذلك مع انضمام دول لم تكن في الخارطة مثل إيران والسعودية وغيرها.

في الجانب الآخر، يركز المؤلف وبشكل ٍ كبير جداعلى اقتصاديات البيئة في آسيا، حيث يرى باراج خانا بأن الدول الآسيوية دخلت في الموجة الثالثة للتحديث في فترة ما بعد الحرب وذلك باليابان وكوريا الجنوبية ثم تبعتها الصين الكبيرة (تايوان، وهونغ كونغ في البداية والصين بشكل ٍ أساسي)، ووجدت دفعتها الكبيرة في دول جنوب وجنوب آسيا، حيث أن كل موجة تحديث في كل مرة طالت دولا مختلفة، وعددامختلفا من السكان، والمنتجات أيضا.

فهذا التقدم الذي نشاهده في آسيا الآن، بما فيها ما يعرف قديما بالنمور الآسيوية هو حصيلة خمسة عقود من التصنيع والدمج الذي قادته اليابان وتبعته بقية الدول بما فيها الصين وغيرها، وهذا انعكس إلى حدكبير في الاستثمارات البينية المختلفة من جهة، والتزايد الكبير واللافت جداللأغنياء في هذه الدول جيلا بعد جيل وبشكلخاص للأجيال الجديدة التي تقود وتعمل في منتجات جديدة غير مسبوقة، وقد اتضح في ناتج الإجمالي القومي للفرد في هذه الدول حيث شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعاكبيرا تجاوز أو اقترب من الدول المتقدمة، وفي مقدار وحجم التنقلات والسفر من وإلى هذه الدول الآسيوية، حيث شهدت هي الأخرى ارتفاعاهائلافي الرحلات الدولية في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الآسيوي أو العالمي. بالإضافة لذلك، فإن حركة التجارة بين هذه الدول والمناطق قد تزايدت اعتبارا ً من 2016م، حيث احتل التبادل الأوروبي نسبة 30% من نسبة التجارة العالمية، في حين أن دول شمال شرق آسيا قد بلغت 25%، بينما جاءت أمريكا الشمالية بنسبة 20%، كما احتلت دول جنوب شرق آسيا نسبة 10% من التبادل التجاري.علاوة على ذلك، فإن العلامات التجارية العالمية وبشكل ٍ خاص التقنية والتي تُصدر من آسيا لكل دول العالم قد تزايدت كما هو الحال في علامات تجارية مثل هواوي الإلكترونية، ولينوفو، وهاير، وسامسونغ، وغيرها من العلامات التي احتلت جزءاكبيرامن السوق العالمية الواعدة، مما ضمن اجتياحاتجارياآسيوياغير مسبوق.

تقودنا كل هذه الأنشطة للحديث عن الرأسمالية بطراز آسيوي مختلف، فالدول الآسيوية ليس لديها أدنى شك في أن العولمة كانت وسيلتها الناجحة للرخاء الاقتصادي كما يقول الكاتب (ص158)، كما أنها أصبحت أقل اعتماداعلى الدول الغربية من ناحية الاستيراد والتصدير والتصنيع، فهذه الدول اعتمدت سياسة المناطق التجارية المفتوحة من حيث الاستيراد والتصدير.

فعلى مر التاريخ، كانت التجارة الحرة تعتمد على تنامي القوة مع الفائض التجاري، لا سيما في بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر، والولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين. في حين أن الدول الآسيوية كانت وما تزال تنظر للموضوع بطريقة ٍ مختلفة، فهي ترى أن السوق عبارة عن شراكة وليس مجالا ً للسيادة أو السيطرة، فالدول الآسيوية الأخرى استفادت من الصعود الاقتصادي لليابان وكوريا الجنوبية، وذلك من خلال استيراد منظور الرأسمالية المباشرة للدولةكما فعلت الصين من خلال استخدام مناطق صناعية واقتصادية خاصة لجذب رؤوس المال الأجنبية، والتصنيع التكنولوجي، والتحكم في الأموال لتجنب زعزعة استقرار التدفقات المالية على المدى القصير.فمن روسيا إلى السعودية إلى فيتنام، تدعم الدولة الشركات للتأكد من سيطرة الدولة على الشركات الصناعية المسيطرة. بالإضافة لذلك، نجد أن هناك وعلى المستوى العالمي مؤسسات وشركات مسيطرة في كل قطاع، مما يضطر هذه الدول أو بعضها وبشكلٍ خاص الصين إلى توفير الكثير من المتطلبات كالبترول، والحديد، الألمنيوم وغيرها من المواد.

انعكس هذا التوسع كما ورد سابقاعلى عدد الأثرياء وأصحاب المليارات في البلدان الآسيوية، حيث وصلت نسبتهم في قارة آسيا إلى 30% على المستوى العالمي، كما نجد في الهند بأننا أمام رقم غير مسبوق في هذا المجال، مما يعني بشكلٍ أو بآخر انتقال رؤوس الأموال هذه والتي كانت لفترة طويلة في الغرب وأمريكا إلى الدول الآسيوية، كما يعني من جانبٍ آخر اتساع الطبقة الوسطى في هذه البلدان كما لم يحدث من قبل. فإدارة هذه الثروات بشكل جيد ومتقن أدى إلى ازدهار وصعود الكثير من الأسر والعوائل الجديدة التي كانت لفترات طويلة خارج نطاق الثراء.

غير أن الانتقال الحاسم في الاقتصاد الآسيوي، حسبما يقول المؤلف، انتقل وبشكل ٍ تدريجي من الاقتصاد المعُتمد على العلاقات الشخصية والاجتماعية إلى القائم على القوانين والمؤسسات، وهو ما مكن اقتصاد السوق أن يقود التنمية والتطوير الوطني للأمام. فالآسيوي استبطن في السنوات الأخيرة بأن الأسواق من الضروري أن تساهم أو تقوم برعاية الكثير من المشاريع المجتمعية التي تؤدي لتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد.

يتناول الفصل الخامس ظاهرة مهمة تحدث بين المجتمعات والدول الآسيوية من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى، وهذا يتعلق بظاهرة الهجرات المتبادلة بين الطرفين أو بين الأطراف المختلفة كلها، فالولايات المتحدة تأسست عن طريق المهاجرين من جميع أنحاء القارة، غير أنه في نهاية القرن الثامن عشر توافد الآسيويون إليها من جميع الأنحاء. في هذا السياق، نجد أن الفلبينيين تزايدت أعدادهم كمهاجرين لأمريكا عندما كانت تقع تحت الاستعمار الأمريكي. وفي الوقت الحالي نجد أن هناك 21 مليون في أمريكا يحملون بداخلهم التراث الآسيوي بكل تعدده، وتنوعه، فالصينيون يصلون إلى 5 مليون، ومن الهند 4 مليون، والفلبين 4مليون كذلك، وبنسبة أقل من فيتنام وكوريا، كما أن هناك توقعات بعدد 3 مليون عربي يتواجدون حاليا ً في الولايات المتحدة الأمريكية، فالتواجد العربي يزيد على قرن من الزمان، والذي توافق مع ميترو ديترويت الذي جذب عدداكبيرامن اللبنانيين، والسوريين، والعراقيين، واليمنيين، الذين عملوا بشكلٍ مبدئي في محلات ثم لاحقاانضموا للعمل في مصانع السيارات وغيرها. فيما بعد ونتيجة للأوضاع السياسية الدائرة في المناطق العربية كالحرب الأهلية اللبنانية، والحرب العراقية الإيرانية، وغزو العراق، وغيرها من الأحداث، كل ذلك ساهم في الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة وتحديداميتشغان.

لا يقتصر الأمر على ذلك، فالدور الآسيوي في أمريكا وصل إلى الجانب الرياضي، فمن الجانب الصيني نجد ياو منج في كرة السلة، إلى الياباني سوزوكي في كرة البيسبول، إلى النجم التايواني جيرمي لِن في دوري كرة السلة الأمريكي الشهير، وغيرهم من الأسماء الآسيوية التي حققت نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في مجال محدد دون الآخر بل في الكثير من المجالات التي لا تحصى، وربما من أهمها المناصب الأكاديمية والبحثية العليا في البلاد، حيث أدى ذلك إلى تفهم الشعب والحكومة الأمريكية الخصوصية الكبيرة والفرادة التي تزخر بها الثقافة الآسيوية، وذلك منذ عام 1893م حينما ألقى الفيلسوف الهندي سوامي فيفي كاناندا الذي ساهم في إدخال ثقافة اليوغا في العالم الغربي وتحديدا في خطابه في البرلمان العالمي للأديان. كما ساهم كتاب الفيلسوف النمساوي حول تاو الفيزياء والذي نشر عام 1975م والذي حاز على أعلى الكتب مبيعا، في انتشار التصورات الهندية والبوذية حول أن فيزياء الكوانتم كانت من صميم التصورات الدينية والثقافية للهند. كما ينبغي التنويه هنا بالحضور اللافت والبارز للمؤلفة البريطانية الشهيرة كارن آرمسترونج ودراساتها المختلفة حول البوذية والإسلام والتي لاقت هي الأخرى منذ فترات طويلة انتشاراكبيرابين القُرّاء الغربيين.

امتدت هذه العلاقة وهذا التأثير المتبادل في تلك الأفواج الآسيوية التي تذهب للتعليم وطلب المعرفة من الطلاب وبشكلٍ خاص من الصين ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تصل إلى ما يقارب 100 الف في كل عام جديد، وهو ما ينطبق أيضاعلى الهند وكوريا الجنوبية، حيث يشكل الدخل من القطاع التعليمي في أمريكا من الناتج القومي المحلي ما يصل إلى 10%.

في الفصل التاسع يتناول المؤلف مستقبل حكومة الكفاءات في آسيا أو التكنوقراط، حيث يرى بأن الديمقراطية تنتشر بشكل ٍ كبير في القارة الشاسعة، فهي تشمل بين جنباتها الكثير من القمم الديمقراطية العالمية كما هو الحال في أستراليا ونيوزيلاندا (ص281)، بالرغم من التأثير البريطاني البرلماني في سياستهما الداخلية، اليابان وكوريا الجنوبية والتي تأسست الأنظمة السياسية فيهما بعد الحرب وبرعاية أمريكية، وتايوان ونظامها الديمقراطي القريب جغرافيامن الصين، حيث تعتبر كوريا الجنوبية وتايوان من الدول التي تقع في قمة هرم التحولات الديمقراطية وذلك حسب مقياس التحولات الديمقراطية، والذي يقيس هذه التحولات من خلال الإدارة السياسية، واقتصاد السوق، وذلك بناءًعلى بعض المعايير ومن ضمنها حكم القانون.

في ختام هذا العمل، الذي يطوف بالقارئ في جوانب مختلفة من القارة الآسيوية، ماضيها، وحاضرها، ومستقبلها، نجد أن مستقبل القارة آخذ في التحسن من النواحي السياسية، والاقتصادية وغيرها، وإن كان ذلك في الدول غير العربية التي تشهد تكتلات سياسية، واقتصادية من جهة، وتحولات مجتمعية من جهة أخرى.

تفاصيل الكتاب :

العنوان: المستقبل آسيوي

المؤلف: باراج خانا

Simon & Schuster, 2019الناشر:

 صفحة.448 عدد الصفحات:

لغة الكتاب: الإنجليزية