لـ: ألبيرتو إنريكيث وكارلوس ساننتشيس
كلثوم بوطالب/ باحثة في الدراسات المقارنة، جامعة محمد الخامس، الرباط.
يقدم هذا البحث العلمي بعنوان "أولى دروس وتحدّيات جائحة كورونا لبلدان منطقة التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)" دراسة استكشافية للعبر والدروس المستفادة من إدارة الأزمة الناتجة عن وباء كورونا في دول SICA (منطقة التكامل لأمريكا الوسطى) والإدارات العامة لبلدان المنطقة الفرعية لنظام تكامل أمريكا الوسطى؛ أي أنها تشمل المجال الجغرافي الذي يضم مملكة بليز وكوستاريكا والسالفادور وكواتيمالا وهوندوراس ونيكاراكوا وباناما وجمهورية الدومينيك، بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها جائحة كورونا والأوبئة الأخرى في المستقبل، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية للإدارة العامة؛ وهي: أولاً التخطيط، ثانيا الحكومة الرقمية، وثالثاً الحكامة.
يعد هذا العمل أول دراسة تنجز في هذا السياق، فهي دراسة أولية واستكشافية؛ ويمكن القول إنها دراسة تأسيسية في هذا المجال. ورغم جدَّة الموضوع إلا أن مقاربتها للدولة ودور الحكامة والتخطيط والحكومة الرقمية في ظل إدارة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا تُعدُّ دليلاً كافياً على هشاشة التدبير والتخطيط وعلاقته المباشرة بوضعية الديمقراطية ونموذج الدولة الذي تشترك فيه بلدان المنطقة. وعلى هذا الأساس، يتمّ تحديد الدروس الهامّة التي تسمح بتفكيك التحديات القصيرة والطويلة الأمد التي يجب على الإدارات العامة مواجهتها مستقبلا.
عمل الكاتبان ألبيرتو إنريكيث و كارلوس ساننتشيس على توضيح الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، حيث دأبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي منذ بداية الأزمة على رصدها بصرامة للفيروس، وتحليل آثاره وتأثيراته في المنطقة، وجمع التجارب والدروس المستفادة منه، مما يسمح بتصميم أفضل للأجوبة المقنعة حول ماهية هذا الفيروس وتحويلها إلى فرصة جديدة للتقدّم نحو نموذج التنمية المستدامة والشاملة.
إنّ الهدف من هذه الدراسة هو إجراء أول تقريب للتحديات والتجارب والدروس التي واجهتها المنطقة، وذلك من أجل إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد في البلدان والإدارات العامّة التي تتكون منها المنطقة الفرعية لنظام التكامل لأمريكا الوسطى (SICA). ولا يتعلق الأمر هنا بتحليل شامل أو تقييم للإجراءات المختلفة التي طورتها الحكومات للتعامل مع الأزمة، بقدر ما يتعلّق بعرضها ووضعها في الإطار العالمي لـلجائحة، وتوضيح نوع الإجراءات التي تم اتخاذها في احترام ومراعاة تامّة لأوضاع الدول وظروفها. ويبدو أن المؤلفين قد ركزا في دراستهما هذه على ثلاثة محاور أساسية: 1) التخطيط 2) الحكومة الرقمية و3) الحكامة مع تحديد الدروس والتحديات الرئيسية بشكل مبدئي.
من المهم الإشارة إلى أنه كجزء من المنهجية التي عمل بها الكاتبان في هذا الكتاب، قاما بالاطلاع على الوثائق الرسمية وقواعد البيانات المتخصّصة والمشاورات والمقابلات المختلفة مع الخبراء من مختلف بلدان المنطقة دون الإقليمية؛ ومما لا شك فيه أن هذا الاطلاع على الوثائق والمصادر العلمية قد أثرى التحليل ونتائج التحقيق، فقد اعتمد الكاتبان في هذه الدراسة تقديم معطيات مدعومة بجداول وإحصائيات وبيانات ومنحنيات مقدمة بشكل علمي دقيق.
توزعت صفحات هذا الكتاب على قسمين طويلين، يلخّص القسم الأول (ويضم الفصول الأول والثاني والثالث) طبيعة ونطاق الأزمة التي خيمت على هذا الكوكب، وظروف منطقة نظام التكامل لأمريكا الوسطى SICA دون الإقليمية عند انتشار جائحة كوفيد، والتدابير والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الحكومات في الأشهر الستة الأولى من أجل معالجة الأزمة الصحية العميقة التي أصابت دول العالم، وعلى هذا الأساس، تحولت أنظار بقية العالم، في المنطقة دون الإقليمية وجميع الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نحو الدولة التي تنتظر تحليلاتها ومبادئها التوجيهية. أمّا في القسم الثاني (في الفصلين الرابع والخامس) فقد ناقش الكاتبان المحاور الثلاثة الرئيسية للإدارة العامة (التخطيط والحكومة الرقمية والحكامة).
يستهل الكاتبان الفصل الأول بدراسة تأثير الجائحة والأزمة على الصعيد العالمي ويلاحظان أنّ تأثير فيروس كورونا بدأ في الأصل باعتباره أزمة صحية، لكنه لم يقتصر فقط على مجال الصحة، بل تجاوز كل أبعاد الحياة الاجتماعية والتنموية على الصعيد العالمي وتسبب في أضرار اقتصادية وسياسية جسيمة. وقد شُلّت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، ودخلت المجتمعات في حجر صحي أكثر أو أقل شدة لفترة طويلة.
ويصف مؤلفا هذا الكتاب التدابير التي اتخذتها الحكومات بأنها قابلة للمقارنة مع تلك التي تُتَّخذ في حالات الحرب. اتخذت الحكومات سياسات وتدابير مثل التباعد الاجتماعي، وإن كان الحجر الصحي يعني وبشكل مباشر تخفيضًا بل وحتى تعليقًا تامًا لأنشطة الإنتاج والاستهلاك لفترات غير مؤكدة، مما يؤدي بدوره إلى انهيار الأسواق وإغلاق الشركات وإغلاق الحدود، فترتفع نسبة البطالة. من ناحية أخرى، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية (2020) إلى زيادة في البطالة العالمية بين 5.3 و24.7 مليون شخص، مع قاعدة 188 مليون عاطل عن العمل عام 2019؛ فقد تعطلت جميع أوجه الحياة: الدراسة والعمل والصحة والاقتصاد.
وخصّص الكاتبان الفصل الثاني لدراسة حالة البلدان الثمانية التي يتألف منها نظام التكامل لأمريكا الوسطى المنطقة الفرعية المتنوعة في تكوينها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، والتي تشكل اتصالا طبيعيا بين أمريكا الشمالية والجنوبية. تطورت الجائحة وآثارها في المنطقة دون الإقليمية، فقد تأثرت هذه الدول بتداعيات الجائحة كسائر دول العالم. خلف الحجر المنزلي والتباعد والقيود المفروضة على تنقل الأشخاص والصعوبات التي تواجههم تأثيرا على التبادل التجاري الداخلي والخارجي وإلى إحداث تأثيرات فورية على ديناميكيات الشركات، وكذلك على مستوى الدخل والاستقرار في العمل.
ويؤكد الكاتبان على دور الحكومة وأهمية سياستها في تدبير الجائحة، فمن بين الجوانب الرئيسية للحكامة والإدارة العامة: الحوار والتفاوض والبحث عن اتفاقيات بين الجهات الحكومية (خاصة بين المستوى التنفيذي والتشريعي)، والتفاعل بين السياسة العامة والأوساط العلمية الأكاديمية، حيث كانت الاستجابات العامة ومشاركة المواطنين وإيصال المعلومة تكتسي أهمية كبيرة في سياق الجائحة وآثارها.
يقدم الكاتبان في الفصل الثالث مقاربة للتدابير الرئيسية التي اتخذتها حكومات المنطقة دون الإقليمية لمواجهة الجائحة. ولابد من الإشارة إلى أن مصادر المعلومات في هذا الفصل مأخوذة من البيانات المتاحة في مرصد COVID-19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، اعتبارًا من 18 أغسطس لعام 2020 والتقارير التي قدمتها SICA منذ انتشار الوباء.
من بين أولى قرارات الحكومات خلق الظروف القانونية والمؤسسية، مما يسمح لهم بالتقدم والتصرف بسرعة. وباستثناء نيكاراغوا، وضعت الحكومات المختلفة حالات الطوارئ الوطنية أو الكوارث العامة في بلادهم في الأقاليم المعنية. أما على المستوى الصحي ونظرًا لاستحالة وقف تقدم الوباء، فقد تم السعي أولاً إلى محاولة إبطاء معدل العدوى قدر الإمكان، وثانيًا، وضع أنظمة صحية قادرة على معالجة الحالات المستعصية.
كما نوّه الكاتبان بالتدابير المتّخذة وخاصة بتدبيري تعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة في جميع البلدان -باستثناء نيكاراغوا -والتعليق التام أو الجزئي للأنشطة الاقتصادية. وفي سياق التدابير المتخذة، يذكر الكاتبان تلك المتعلقة بالابتكار؛ حيث تتفوق كوستاريكا في هذا المجال، فقد سعت إلى تكييف البروتوكولات لاستبدال أجزاء أو مراحل المجموعات التجارية المستخدمة فيها المعامل الرسمية كي لا تعتمد على السوق الدولية، ويتكون فريق العمل في كوستاريكا من خبراء في علم الأحياء الجزيئي وعلم وظائف الأعضاء وعلم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية.
ويبدو أن الكاتبين لامسا في دراستهما موضوعا في غاية الأهمية وهو العنف المنزلي الذي تفجر جراء الحجر الصحي (ضد النساء-ضد الرجال-ضد الأطفال)، وذكر الكاتبان في هذا السياق، أن البلدان السبعة في المنطقة عززت تدابير تهدف إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصّة ضد النساء. وليس هناك شك في أن تداعيات الأزمة الناتجة عن كورونا أحدثت تأثيرات طالت المرأة في جميع أبعاد التنمية وعمّقت التفاوتات القائمة بين الجنسين، داخل الأسرة وخارجها، وفي المستشفيات والمراكز الصحية، وفي العمل وكذلك في السياسة. وأشارت لجنة البلدان الأمريكية للمرأة (CIM وOAS، 2020)، إلى أنّ "التحدي المتمثل في الحكومات والمنظمات الدولية لتوجيه السياسات التي تسعى إلى المساواة في التخفيف من هذه الأزمة والتعافي منها، قد يفتح الفرصة لأن تكون هذه الأمور مناسبة وفعالة، إلى الحد الذي تستجيب فيه لاحتياجات السكان ككل، بما في ذلك النساء. المنطقة لديها فرصة لاتفاقيات جديدة، وتحالفات جديدة ووجهات نظر جديدة للتعويض عن الثوابت التي تتطور مع نموذج المساواة".
لقد وضعت تلبية الاحتياجات المتعددة التي تولدت من جراء الأزمة التي سببها الوباء قدرات الحكومات على التخطيط على المحك. ولهذا انتقل الكاتبان في الفصل الموالي إلى تحليل أنظمة التخطيط في بلدان منطقة SICA دون الإقليمية، في كل بلد على حدة (غواتيمالا، سالفادور، الهندوراس، نيكاراكوا، كوستاريكا، بناما، جمهورية دومينكان)، ويفصل الكاتبان التخطيط المعتمد لاحتواء الأزمة والذي يشمل القطاعات الآتية: القطاع الصحي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع خطط لإعادة الفتح وعودة الحياة تدريجيا. ويقدم الكاتبان في هذا الجزء مساراً وتحليلاً أوليين للإجراءات والوسائل التي صممت واستخدمت للتصدي للوباء؛ باعتبار أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في هذا السياق.
وقد عرفت هذه البلدان -كغيرها استخدام الأنترنت في زمن الجائحة- مستويات مختلفة من التقدم في عمليات التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة والسياسة العامة. كحل لتقريب للظروف التي تعيشها الدول خلال تفشى الوباء، قدم الكاتبان وصفاً للعناصر الرئيسية للمؤسسات وأدوات السياسة العامة المرسلة من قبل الحكومات ذات الصلة بـالحكومة الرقمية.
وأشارت دراسة الأمم المتحدة حول مؤشر الحكومة الإلكترونية في العالم (مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية)، المنشور في يوليو 2020، إلى أن جمهورية الدومينيكان حصلت على مركز متقدم في مجال البيانات الحكومية الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية المفتوحة، والخدمات عبر الإنترنت، مما يجعلها تحتل الصدارة بين الدول المتقدمة في تطوير الحكومة الإلكترونية منذ عام 2018.
من الملاحظ أنه في ظل مواجهة الأزمة العميقة الناتجة عن جائحة كوفيد، استخدمت جميع الحكومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعامل مع آثارها والعديد منها، حتى في الدول العربية، وقد أحرزت بعض التقدم ليس فقط في تحسين إدارة الصحة والاقتصاد ، ولكن في الحفاظ على عمل الجهاز العام والخدمات المختلفة للمواطنين.
وفي هذا المنحى، يحاول الكاتبان إجراء تقريب للجهود الرئيسية والمبادرات التي نشرتها الحكومات في بلدان المنطقة سيكا دون الإقليمية، فيما يخص العمل من المنزل، والصحة، والتعليم. لكن على الرغم من الجهود المبذولة، فإن الزيادة في عرض الإجراءات والخدمات الرقمية لا تزال لا تستجيب للتحديات التي يفرضها استخدام القنوات الرقمية لتنفيذ الإجراءات الحكومية ورفع مستويات النضج في العلاقة بين الإدارات العامة والمواطنين.
في الفصل الأخير ركّز الكاتبان على الدروس المستفادة خلال الجائحة، ويؤكدان على أن معظم دول المنطقة دون الإقليمية عرفت تقدما في تطوير الأدوات والقدرات التقنية، واللوائح المؤسسية والتخطيطية. ومع ذلك، فإن الوباء الذي يواجهنا، كشف أن حكومات المنطقة دون الإقليمية لم تتعافَ بعد من إصلاح الليبرالية الجديدة التي قوضت الثقافة والقدرات التخطيطية، وأضعفت معنى النظامية لديها وخفضت الأهمية التي تولى لها كمنصّة لتعزيز الحكامة وزيادة فاعلية الإدارة العامة.
كما أكد مؤلّفا هذه الدراسة أن الأزمة كشفت عن أهمية صياغة الأنظمة الثلاثة للتعامل مع الأزمات: نظام إدارة الطوارئ والمخاطر، ونظام المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية ونظام التخطيط. أبرز الحجر الصحي أن التقنيات يمكن أن تكون محورا استراتيجيا للتنمية رغم تحفظ كثير من الحكومات. وكذلك، أظهر أوجه القصور والثغرات الموجودة داخل كل بلد. وقد أثبت الوباء المسافة القائمة بين خطابات وتقارير الأغلبية من الحكومات وعملية الرقمنة والتقدم الحقيقي في الإدارات العامة، إذ لا تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مورداً استراتيجياً للتعامل مع الحياة اليومية.
ومن بين التحديات التي تواجهنا فيما يخص التخطيط والحكامة والحكومة الرقمية: تسريع عملية استعادة القدرات والرؤية والشعور المنهجي للتخطيط في حكومات ودول المنطقة دون الإقليمية، وتعزيز دور التخطيط للكيانات الحاكمة وثقلها السياسي والفني في الإطار الحكومي. بالإضافة إلى تعزيز قدرات التخطيط في حالات الطوارئ والأزمات الحادة، وتعزيز نظم المعلومات والإحصاء والتفاعل مع العلم والتكنولوجيا. فيما تواجه دول المنطقة دون الإقليمية تحديات على مستوى المساواة الرقمية، فالظروف الحالية للبلدان تحول دون ذلك، فلا يستطيع غالبية السكان الاتصال عن بعد أو العمل عن بعد أو حتى الدراسة عن بعد بشكل صحيح. وتِؤكد هذه الدروس والتحديات على الحاجة إلى فهم أهمية الحكومة الرقمية، على الرغم من أنها مسؤولية الحكومات والدول وتتطلب مشاركة المواطنين وجميع الشركاء والفاعلين في المجتمع.
وختاما يمكنا القول إن الجائحة رجّحت كفة العلم والتكنولوجيا في مواجهة الأزمات، وهذا ما يحاول الكاتبان طرحه في هذا الكتاب، رغم جدة الدراسات في هذا الموضوع. ويبدو أنّ المؤلفين قد نجحا في دراستهما وتحليلهما وملامسة النقط الأساسية والمهمة في تدبير أيّ جائحة تهدد سلامة البشرية... ربما تكون إجراءات أكثر فاعلية إذا قام الجميع بدورهم في الوقاية والمعالجة الاستراتيجية، مع الذكاء والقدرة على الفعل والفعالية في الاستجابة وفي مواجهة الأزمات الراهنة التي تمر بها البشرية.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: أولى دروس وتحدّيات جائحة كورونا لبلدان سيكا.
الكاتبانان: ألبيرتو إنريكيث/ كارلوس ساننتشيس Enríquez, Alberto - Sáenz, Carlos
دار النشر: 2021، Publicaciones de las naciones unidas CEPAL ، منشورات الأمم المتحدة.
عدد الصفحات: 106
لغة الكتاب: اللغة الإسبانية.
*ملاحظة كاتبة المقال: تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين "بلدان سيكا (منطقة التكامل لأمريكا الوسطى)" و"منظمة سيكا، وهي منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا".
