إيريك ليبيك

محمد بن علي الإسماعيلي/ كاتب وباحث عماني

تُعد النظرية الاجتماعية الكلاسيكية والمعاصرة عملاً علميًا صارمًا أعاد اكتشاف أهمية النظرية الاجتماعية للأزمنة المُعاصرة، فقد أكدت على حضورها الدائم في القضايا الاجتماعية الحديثة وظواهرها؛ لتشمل العديد من تخصصات علم الاجتماع ورواده ومفكريه. من بينهم المفكر والباحث الاجتماعي إيريك ليبيك، أكاديمي في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة علم الاجتماع المدني، الذي أبرز المكانة العلمية للجامعة وقدرتها على إحداث ثورة تعليمية مضادة لها آثارها الإيجابية على المجتمع والثقافة؛ من طريق الاهتمام برأس المال البشري وخدمة اقتصاد المعرفة.

لماذا لدينا جامعات حديثة؟ سؤال طرحه إيريك قبل تأليف كتابه هذا بما يزيد على 5 سنوات. تشير إحصاءات التعليم العالي عالميًا إلى أن أكثر من مليار شخص لديهم درجات علمية عليا، إذ أنتج هذا الامتداد الحداثي الضخم للتعليم العالي سابقة من نوعها في تاريخ البشرية. رغم أن تاريخ انتشار التعليم استهدف زيادة رقعة المعرفة في المجتمع؛ إلا أنّ سبب التوسع المؤسسي للجامعات الحديثة ما كان ليحدث لولا ضغوط الإمبريالية والصراع الطبقي. فيما قاد السؤال الذي طرحه المؤلف للبحث في تاريخ التعليم العالي الحديث ومكانته في المجتمع الحديث، وتحقيق الفهم التاريخي والاجتماعي في تكوين الجامعة الحديثة في العقود الأخيرة من القرنين المنصرمين باستعمال نهج علمي جديد.

ثورة التعليم الأكاديمي

لقد طرح الكتاب أفكارا حملت في مضامينها نقدا وحوارا وتصحيحا لإعادة دراسة نشأة وتحوّل التعليم الجامعي الحديث، إذ نجد أن الكتاب مُقِرٌّ بمركزية تلك التحوّلات والتطورات في تكوين العالم الحديث، مثل: الثورات الصناعية والديمقراطية، فلا ريب أنَّ أهمية دور الجامعات لا يوازيه دور آخر تشتغل عليه المؤسسات الأخرى في المجتمع. وهذا ما بحث فيه علماء التاريخ والاجتماع المهتمون بالدراسات النوعية في مجالات التعليم والعمل والمساواة؛ فالتفسير الجديد لدور الجامعات في المجتمع المعاصر أعاد توجيه المقاصد تجاه أهمية التعليم العالي في التنمية الماضية والمستقبلية للمجتمعات الحديثة.

وقد بدأت أولى ملامح عملية التعليم الأكاديمي في الظهور منذ عام 1800م، إذ أدت هذه المرحلة إلى تحديد هيكلة الجامعة الحديثة وثقافتها، والانتقال من التعليم النخبوي إلى نظام التعليم الجامعي الجماهيري. ويجادل هذا الكتاب أسس التحول الكبير الذي لحق الجامعة الحديثة بنفس أهمية تمكين الثورات الصناعية والديموقراطية؛ لرسم ظروف المجتمع العصري واستراتيجياته على المدى الطويل. وهناك العديد من العوامل التي أسهمت في هذا التحوّل، أبرزها: صعود طبقة جديدة في المجتمع هي (طبقة الأكاديميين) – علمنة المعرفة وإرساء قواعد الانضباط التعليمي – تصنيف العلم وترسيخه بين شريحتي النساء والأطفال حقًا من حقوق المواطنة – صعود العلم والتكنولوجيا وتأثيرهما السائد على مختلف العلوم والصناعات واستثمارهما موردين من موارد المجتمع الحديث.

وبعد مراجعة ماهية الجامعات والأدوار المنوطة بها، نجد أن صعود الجامعة الحديثة كان ظاهرة سامية لظواهر اجتماعية عديدة، وقد استند المؤلف على نظرية داروين لتحليل تطوّر التعليم الجامعي وتشجيع تراكم المعرفة؛ مما أدى إلى ظهور نظرية "عملية التعليم الأكاديمي"، التي صنعت تأثيرا كبيرا في مجال عملية التعليم الأكاديمي متعددة الأبعاد؛ الذي يُعنى بصعود العلم والتكنولوجيا والابتكار؛ كونها قضيتها الجوهرية والمركزية، فقد جاء إنشاء النظام الموحد الحديث لهذه العملية بداية من القرن التاسع عشر، تحديدا في جامعة برلين عام 1810م؛ ليفسر هذا الدور الوظيفي للنمو الهائل في التعليم العالي، وقدرة النظام الجامعي الحديث على قيادة الدور الأساس في سياق دمج السلوكيات المتناقضة للمجتمعات الصناعية الديمقراطية وتخفيفها. فيما جاءت الثورة الفلسفية الفرنسية لنقد هذه النظرية مادياً، متأثرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية عامة آنذاك.

وقد عاد المؤلف إلى تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية لدى عالم الاجتماع الفيلسوف الفرنسي إيميل دوركهايم، الذي تتبع الصورة التاريخية لتطور المؤسسات التعليمية والفكر في كتابه "تطور الفكر التربوي"؛ شارحا التغييرات التي طرأت على النظريات التربوية من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. وساق كذاك رأي عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز تجاه التعليم العالي الجماعي، السمة الأكثر أهمية للبنية المتطورة للمجتمع الحديث؛ من طريق الدور الريادي الذي تقوده الجامعات في التحول من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة عبر تشجيع تخصيص المكانة الاجتماعية حسب الإنجاز بدلاً من النسب أو السلطة؛ مما أدى إلى تزايد نشاط الحراك العلمي والإسهام البحثي في تلك الفترة وما بعدها؛ لتسجل الجامعات آنذاك رواجا في دفع المنح الدراسية والتبادل الطلابي. وقد كان هذا الإطار مهما لتتبع تاريخ الجامعات والدولة والمجتمع لمعرفة الفرق الذي يحدثه هذا في صقل معرفتنا بثورة "عملية التعليم الأكاديمي" وترسيخها، حتى أصبحت ديناميكيات هذه النظرية قادرة على صنع بيئة مهنية تضع فئة معينة من العاملين في مجال المعرفة والعلوم والتخصصات، الذين يستمدون مكانتهم من نظام جامعي متنام علميا واجتماعياً.

التطوّر المنهجي للجامعات

إنّ كتاب: "الثورة الجامعية: ملخص النظرية المنهجية للتعليم العالي الحديث" لإيريك ليبيك أظهر تطورا منهجياً لأنظمة التعليم العالي، فقد مكّنت الجامعات في الدول الغربية من الإصلاح الاجتماعي العقلاني دون الحاجة إلى ثورة أو مشاركة شعبية. وعلى سبيل المثال، قدّم النظام الأكاديمي الألماني آلية يمكن من طريقها لطبقة الأرستقراطيين والمتخصصين في مختلف العلوم التواصل الاجتماعي مع شتى فئات المجتمع؛ لذا أفرزت شكلاً جديدًا للثقافة الأكاديمية، التي أكدت حجم عدم المبالاة في العلم جنبًا إلى جنب مع الادعاءات تجاه القيمة العالمية للحضارة الغربية. وقد انتشر النموذج الألماني في كثير من الجامعات العالية، تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أوجد لها نظاما وطنيا للتعليم الثانوي؛ بإضفاء طابع مؤسسي على "الجامعات" الأمريكية باعتبارها مدارس عليا على رأس الكليات الجامعية الحالية.

وفي بريطانيا، استبدل المصلحون التربويون بالمناهج الكلاسيكية أشكالا أخرى أكثر "حداثة" في مناهج الدراسة؛ من طريق إعادة إنتاج الهياكل العامة لعملية التعليم الأكاديمي بطرقها الخاصة، متبعة التحول السريع نحو المشاركة الجماعية في التعليم الجامعي. فيما أدى ظهور العلوم وارتباطها بمؤسسة الجامعة إلى مشاركة الدول بنفسها -إلى جانب العلماء- في خطط إنشاء الجامعات وتطويرها، كما أسهمت الظروف الاجتماعية في تنظيم العلوم داخل معامل البيئة الجامعية وأنشطتها ومراكزها. وقد فسر عالم الاجتماع الأمريكي والمؤرخ الاقتصادي إيمانويل واليرشتاين، عند تطويره لمنهج الأنظمة العالمية، صعود العلم في الجامعة غطاءً أيديولوجياً للنظام العالمي الرأسمالي التوسعي للتعليم الحديث.

التنظيم الأيديولوجي للأنظمة الجامعية 

وتشير الأيديولوجيات الحديثة إلى أن الإنتاج البشري يعتمد على العلم والتكنولوجيا معاً، وأن مشاكل المجتمع قابلة للحل على أساس تكنولوجي؛ لذا دوّنت بحوث علماء الاجتماع صعوداً مميزا للتنظيم الفعلي للأيديولوجيات العلمية؛ خصوصا في المجتمعات الحديثة. وقد كان الوضع العلمي داخل المؤسسات الجامعية الحديثة أساسا مميزا لخلق بيئة متناغمة بين العلم والإيديولوجيا، إذ كانت هذه المرحلة رمزا عمليا للنظام الجامعي؛ وذلك باعتبار (العلم) سلطة خارجية مستقلة قائمة على أسس ذاتية. ومن ذلك نشأت الاستقلالية الأكاديمية داخل الجامعة، مع تعزيز سلطة المهنيين العاملين خارج المجالات الأكاديمية، بما في ذلك المجتمعات الرأسمالية القائمة على المعرفة المعاصرة.

ويؤكد هذا التنظيم الأيديولوجي على دور الجامعة اليوم كونها المؤسسة الحديثة الرئيسة لتدريب الأيديولوجيين؛ إذ وصفها بأنها تلك المؤسسة الوحيدة التي يستمد منها معظم الأيديولوجيين المعاصرين فكرهم. وقد اعتمد الكتاب لتفسير ذلك على نظرية السياسي الألماني وعالم الاجتماع إدوارد برنشتاين، الذي اعتبر المؤسسات التعليمية أداة علمية للتحوّل الأيديولوجي؛ إذ إن الجامعات الحديثة -على حد وصفه- هي المؤسسة التي يتم منها تنظيم الأيديولوجية الحديثة للتكنولوجيا والحصول على القوة الاجتماعية، فهي مركز هذا النظام عبر حساب المنشورات البحثية التي تُعنى ببحوث الشعوب والمجتمعات في مختلف قضايا الحياة؛ وذلك سعيا نحو تنظيم السلطة الاجتماعية استنادا على هذا النظام الجامعي.

مفارقات التعليم الأكاديمي

لقد نجح الكتاب في تحليل الفكر الأكاديمي النخبوي الذي كان عنصرًا مركزيًا داخل أيديولوجية الطبقة الوسطى في أثناء مزاولة عملية التعليم الأكاديمي طويلة المدى، هذا النظام استطاع تحطيم الكثير من قيود التعليم سواء في المدارس المستقلة أو الحكومية. وقد اتبعت الاتجاهات الليبرالية هذا النمط المهتم بالتعليم العالي لعقود طويلة، وعلى سبيل المثال، يُعد التعليم العالي البريطاني المعاصر مدعوما من النظام الحاكم، إلا أن الإقبال على دراسة اللغات الأجنبية الحديثة في بريطانيا والدول الناطقة باللغة الإنجليزية سجّل انخفاضاً كبيرا رغم أهمية تعدد اللغات لدى الخريجين، والمهارات المهنية الواضحة التي يقدمها هذا التعدد في ظل اقتصاد المعرفة المتطلب لهذه الخصائص.

وقدّم الكتاب مثالا آخر على المفارقات التي صنعها التعليم الأكاديمي، إذ نجح في إحياء لغتين كانتا تعدان ميتتين بسبب الفوضى الثقافية والإقصاء الاجتماعي والطبقي العنصري، هما: اللغة اليونانية واللغة اللاتينية، فقد وجّهت المؤسسات الأكاديمية الحديثة المتمثلة في الجامعات إلى تحقيق المساواة، وإدراك القيمتين التاريخية والمعاصرة للمجتمعات. علماً أن هذا التوجه التعليمي الحديث للجامعات استطاع غرس مفهوم المساواة وحق التعليم والانضمام للجامعات في مختلف شرائح المجتمع وأفراده؛ أخذا بعين الاعتبار أهمية الخصائص الديموغرافية السكانية المطلوبة، تحديدا في جامعات المملكة المتحدة التي كانت تعاني من حرمان بعض طبقات المجتمع من بعض الحقوق.

المرأة والتعليم العالي ... تجاه المساواة

تطرق هذا الكتاب إلى مشاركة المرأة في مؤسسات التعليم العالي والاعتراف بها في هذا المجال، والضغوط التي مارستها الجامعات النسائية على منظمي الدرجات العلمية للحصول على منح تلك المؤهلات الجامعية. وحدد الباحث في كتابه هذا سبعينيات القرن التاسع عشر فترة شهدت توثيق التاريخ العام للتعليم العالي للمرأة، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فقد كان الاهتمام بصعود المرأة في سلك التعليم العالي أحد أبرز عناصر "عملية التعليم الأكاديمي"؛ لما لهذه الحركة من تأثير مركزي مؤثر على المسار العام للتعليم العالي الحديث في المجتمع.

إن قضية مساواة المرأة بالرجل دفعت النظام النخبوي الأوروبي إلى تحقيقه في عدد من المجالات، أهمها: السياسية والقانونية، وفي منتصف القرن التاسع عشر مارست الشبكات الاجتماعية بقيادة مفكرين اجتماعيين حملات للقضاء على تمييز الرجل والمرأة في الجامعات الرائدة، لاسيما في جامعتي لندن وكامبريدج؛ إذ إن أولوية التعليم العالي للمرأة في بريطانيا جعلت العديد من ميادين العمل مشرعة تقودها المرأة بنفسها. ويشير تاريخ توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي كذلك إلى وجود معايير تعسفية بسبب الطبقية والنوع الجنسي والاحتكار المادي والمعنوي؛ بيد أن قادة الفكر التربوي والاجتماعي والثقافي المعنيين بالحفاظ على الصندوق الاجتماعي للمعرفة وتحديثه، تبنوا منظورا عمليا طويل الأمد لتقليص الفجوة الحاصلة بين توسيع المشاركة التعليمية الجامعية وهذه المعايير غير العادلة.

تعددية التخصصات

لقد عرف التاريخ التنظيمي للجامعات الحديثة دعوات متسقة لتحقيق تعددية التخصصات الجامعية؛ لذا واجه علماء الاجتماع هذه القضية التي اجتاحت الجامعات بمجموعة من الأطر النظرية. فيما أنتجت السلطة ورأس المال مجموعة متعددة من أشكال التخصصات التي تُعنى بالشؤون الوطنية. ولتقصي هذا السياق التاريخي، برزت مجموعة من علماء اجتماع الأفكار الجدد، الذين درسوا التحول الإحصائي في علم الاجتماع؛ كونه جزءاً من حركة واسعة لتعدد التخصصات التي حدثت في الجامعات في أوائل القرن العشرين. وقد اعتمد البحث المنهجي على تقصي ثلاثة محاور أساسية، هي: العلم والتكنولوجيا والمجتمع؛ لذا أدى هذا التحول إلى وضع سياق للممارسات؛ بما في ذلك مرحلة تطوير الأفكار والأقسام التخصصية داخل الحرم الجامعي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في البداية.

هل يوجد سبب مقنع لضرورة متابعة علم الاجتماع الجديد للأفكار التي تدرس تعددية التخصصات؟ سؤال طرحه الباحث لتحديد الأطر النظرية الفاعلة في هذا المجال. إن نموذج عالم الاجتماع نوربرت إلياس للمعرفة وجّه لاستخدام المنظور النظري الفعلي لدمج التخصصات المتعددة، ووضعها في سياق الاتجاهات التاريخية طويلة المدى. ورغم ذلك، تعرضت العلوم متعددة التخصصات إلى مشاكل عديدة، فقد واجهت التخصصات الإنسانية أشكالًا أكثر ذاتية من المعرفة مقارنة بالعلوم الطبيعية؛ وذلك من طريق العديد من التحيزات التي دفعت الجامعات الحديثة إلى إعادة الالتزام بقيمة الحياد داخل التخصصات والأقسام بشكل صحيح؛ حتى مع تبرير النقاد على أنه توجيه أيديولوجي للجماعات المهيمنة.

وأخيرا يمكننا ملاحظة محاولات علماء الاجتماع لاقتراح حلول للمشكلات التي لحقت التخصصات الجامعية المتعددة، نتجت تقنيات مفيدة وتركيبات تمثلت في السعي وراء الهدف الأوسع المتمثل في ربط العلوم ببعضها بعضا بشكل فعال في التخصصات الأكاديمية المتعددة في سياسة الجامعات الحديثة. في حقيقة الأمر، شجّع النموذج الديمقراطي للحكومات المشاركة المتساوية لعملية التعليم الأكاديمي الحديث؛ لذا يقدر تقرير اليونسكو الصادر عام 2017م أن 2.8% من سكان العالم تقريبًا ملتحقون بسلك التعليم العالي، وهذا لم يحدث مطلقاً في تاريخ البشرية أن كان التعليم العالي واسعا بهذا الشكل من حيث الانتشار والأهمية العالمية، فقد سجّل نموا في أعداد الكادر الأكاديمي والإداري والفني، وتزايد المباني وارتفاع معدل البحوث وتبادل فرص المعرفة والتدريب. من جانب آخر شدّد الكاتب على أهمية المحافظة على المكانة النسبية للمهنة الأكاديمية من التدهور الذي قد يلحقها من جرّاء التحولات السلبية في اقتصاد المعرفة العالمي، وحراك الليبرالية الجديدة والرأسمالية المتأخرة.

تفاصيل الكتاب:

عنوان الكتاب: الثورة الجامعية: ملخص النظرية المنهجية للتعليم العالي الحديث.

المؤلف: إيريك ليبيك.

اللغة: اللغة الإنجليزية.

عدد الصفحات: 215 صفحة.

سنة النشر: 2021م.

دار النشر: روتليدج - دار نشر بريطانية مُتعددة الجنسيات.