كريستينا لافون 

علي الرواحي

يوضح هذا الكتاب الجديد للفيلسوفة الأسبانية الأصل كريستينا لافون، على مدى ثلاثة فصول، المفهوم التشاركي للديمقراطية التداولية التي تأخذ النموذج الديمقراطي للحكم الذاتي على محمل الجد. فهي تبحث كما في الكثير من أعمالها في نطاق الأسئلة المعيارية للفلسفة السياسية المعاصرة، مركزة على الديمقراطية، ومشاركة المواطنين، والحكومة العالمية، وحقوق الإنسان، والجوانب الدينية والسياسية المتداخلة في هذا الشأن.

الفصل الأول، المعنون بالمثال الديمقراطي للحكم الذاتي، يتناول العلاقة بين عنصرين للمثال الديمقراطي للحكم الذاتي: المساواة السياسية والرقابة الديمقراطية للمواطنين. ففيما يتعلق بالرقابة الديمقراطية، تجادل المؤلفة بأنَّه يُمكننا تقييم الوعد الديمقراطي لمفاهيم مُختلفة للديمقراطية ومقترحات الإصلاح المؤسسي من خلال تقييم مدى طلبات أو توقعات المواطنين للخضوع الأعمى لقرارات الآخرين؛ ذلك لأن مفاهيم الديمقراطية التي تتضمن مثل هذا التوقع تقبل ضمنياً إمكانية وجود اختلال دائم بين معتقدات ومواقف المواطنين من جهة، والقوانين والسياسات التي يخضعون لها من الجهة الأخرى. وبالتالي، لا يمكنهم شرح كيف يمكن للمواطنين التماهي مع السياسات التي تحكمهم والمصادقة عليها على أنها سياساتهم الخاصة؛ وذلك نظراً لأن توقع الخضوع الأعمى يتعارض جوهرياً مع النموذج الديمقراطي للحكم الذاتي، فهو يقدم معيارا ً مفيدا ً لتحديد أوجه قصور الديمقراطية من بين مفاهيم الديمقراطية المختلفة التي تقترح وجود "اختصارات" مختلفة من شأنها تجاوز المداولات السياسية من قبل المواطنين.

الجزء الثاني من الفصل الأول بعنوان "مفاهيم التعددية العميقة للديمقراطية"، يحلل المفاهيم التعددية العميقة للديمقراطية، حيث يؤكد المدافعون عن هذا النهج أن الخلاف السياسي عميق جدا ً بحيث لا يمكن التغلب عليه بشكل معقول. ففي ضوء هذا النهج، يوصون بالإجراءات التي تتخذها الأغلبية كـ "طريق مختصر" لحل مشكلة الخلاف العميق مع الحفاظ في نفس الوقت على المساواة السياسية. في مقابل هذا الرأي، يُظهرهذا الفصل أن نظام الأغلبية لا يترك للأقليات خياراً آخر سوى الإذعان الأعمى للأغلبية الحاسمة. وبقدر ما يكون الأمر كذلك، لا يستطيع أنصار التعددية العميقة شرح كيف يمكن لجميع المواطنين التماهي مع القوانين والسياسات التي يخضعون لها والمصادقة عليها باعتبارها قوانينهم الخاصة، كما يتطلب المثل الديمقراطي للحكم الذاتي؛ فأنصار التعددية العميقة محقون في الدفاع عن المساواة السياسية والإصرار على ضرورة الاستجابة لتحدي الخلاف المتفشي بين الأفراد. ومع ذلك، لا يمكننا الاستفادة من هذه الأفكار إلا إذا تخلينا عن إغراء اتخاذ "الطريق الإجرائي المختصر" واعتناق الطريق الطويل للديمقراطية التشاركية التداولية.

كما يتناول الفصل الثاني من هذا العمل، تحت عنوان "لماذا الديمقراطية التشاركية التداولية؟" على مدى أربعة أجزاء، المفاهيم المعرفية البحتة للديمقراطية، والمفاهيم اللوتوقراطية Lottocratic للديمقراطية التداولية، والمؤسسات اللوتوقراطية من منظور تشاركي، والمفهوم التشاركي للديمقراطية التداولية. يبحث الجزء الأول في المفاهيم المعرفية البحتة للديمقراطية التداولية. بالنسبة لمؤيدي هذا النهج، فإن قيمة الإجراءات الديمقراطية دالة على جودة نتائجها. كما يفترضون أن جودة النتائج دالة أيضاً على جودة المعرفة التي يولدها صانعو القرار.على هذا الأساس، يوصي الأبستقراطيون epistocrats بأن يذعن المواطنون بشكل أعمى لقرارات الخبراء السياسية (سواء كانت النخب السياسية أو عينة تمثيلية من السكان) للوصول إلى نتائج سياسية أفضل. غير أن هذا النهج يغفل الأهمية الديمقراطية للتداول العام، وذلك من خلال تقليص الوظيفة المعرفية للتداول بهدف تحديد أفضل السياسات، التي تتجاهل وظيفة معرفية مهمة أخرى للتداول، وهي المتمثلة في ضمان أن السياسات المعنية يمكن تبريرها لأولئك الذين يجب أن يمتثلوا لها، غير أنه بدون تعاونهم فإنَّ هذه النتائج المرجوة لا تتحقق. وبالتالي، إذا كنَّا نهتم بالنتائج، يجب أن نتخلى عن إغراء "اختصار الخبراء" والتركيز على تحسين عمليات تكوين الرأي، والإرادة التي يشارك فيها المواطنون حتى يمكن تحقيق نتائج أفضل.

والجزء الثاني يبحث في المفاهيم "اللوتوقراطية" lottocratic للديمقراطية التداولية، التي وضع المدافعون عنها آمالهم الديمقراطية أمام الاستخدام العمومي للجمهوريات التداولية الصغيرة minipublics مثل هيئات محلفين للمواطنين، ومجالس للمواطنين، والاستطلاعات التداولية. ويقترح البعض منح سلطة اتخاذ القرار السياسي للجمهوريات الصغيرة كوسيلة لزيادة سيطرة المواطنين الديمقراطية على العملية السياسية. وفي مقابل هذا الرأي، يجادل هذا الفصل بأنه لا يمكن الدفاع عن مثل هذه المقترحات على أسس تشاركية، من خلال توقع أن يذعن المواطنون بشكل أعمى للقرارات السياسية لمجموعة مختارة عشوائياً من المواطنين؛ فإن الاستخدام العام للجمهوريات الصغيرة في صنع القرار من شأنه أن يقلص، بدلاً من زيادة قدرة المواطنين على تولي زمام الأمور والتوافق مع السياسات التي يخضعون لها، كما يتطلب النموذج الديمقراطي للحكم الذاتي. فاللوتوقراطيون محقون في تسليط الضوء على الإمكانات الديمقراطية للجمهوريات الصغيرة. ولكن من أجل إطلاق العنان لتلك الإمكانات، يجب أن نقاوم إغراء اتخاذ "الطريق المختصر للتداول الجزئي" وأن نبقي أعيننا على هدف التداول الكلي، بدلاً من تمكين الجمهوريات الصغيرة من اتخاذ القرارات لبقية المواطنين، كما يجب على المواطنين استخدامها لتمكين أنفسهم.

بالإضافة لذلك، يستكشف الجزء الثالث كيف يمكننا إضفاء الطابع المؤسسي على الجمهوريات الصغيرة التداولية من أجل خدمة الأهداف الديمقراطية الحقيقية والكبيرة، وذلك على النقيض من الاستخدامات الممكَّنة للجمهور المصغر الذي من شأنه تجاوز المداولات السياسية للمواطنين، والتي من خلالها يمكن للمواطنين استخدام الجمهوريات الصغيرة للأغراض الاستباقية والمثيرة للجدل، حيث ستعمل هذه الاستخدامات للجمهور المصغر على تحسين جودة التداول في المجال العام وستجبر أيضا ً النظام السياسي على اتخاذ الطريق السريع المتمثل في إشراك المواطنين بشكل صحيح في العملية السياسية. كما يوضح هذا الفصل هذه الأشكال المحتملة من "النشاط التداولي" بمساعدة أمثلة من استطلاعات الرأي التداولية الفعلية التي أجراها جيمس فيشكين James Fishkin على مدى عدة عقود، حيث يوضح هذا التحليل كيف يمكن للجمهور المصغر عن طريق التداول أن يساعد في تحسين الجودة الديمقراطية للتداول السياسي في المجال العام، مع تعزيز سيطرة المواطنين الديمقراطية على القرارات السياسية.

علاوة على ذلك، يركز الجزء الرابع على الأهمية الديمقراطية للتداول السياسي، ويجادل بأن الديمقراطية لا يهددها إدراج البعد المعرفي للحقيقة في النقاش السياسي ولكن بدلاً من ذلك، يُهددها استبعاد البعد المعرفي للتبرير تجاه الآخرين الذين يجب أن يمتثلوا لنتائج المناقشات السياسية. من الأمور التي يجب افتراضها - كما يفعل الديمقراطيون المتداولون - أنه بمرور الوقت قد تُؤدي الصراعات السياسية إلى الاتفاق على أفضل الإجابات لبعض الأسئلة السياسية؛ ذلك لأنَّ تجاهل الحاجة إلى حدوث مثل هذه النضالات السياسية والنجاح أمر آخر تمامًا - كما يفعل الأبستقراطيون. كما يوضح الفصل ويدافع عن نهج مؤسسي للتسويغ المتبادل. في هذا النهج، لا تتطلب الشرعية الديمقراطية من كل مواطن الاتفاق على معقولية كل قانون يخضع له في أي وقت. ما يتطلبه الأمر هو أن تكون المؤسسات في مكانها بحيث يمكن للمواطنين الطعن في أي قوانين لا يمكنهم قبولها بشكل معقول من خلال طلب تقديم أسباب مناسبة أو تغييرها، وبقدر ما تكون هذه المؤسسات متاحة لجميع المواطنين، يمكنهم أن يروا أنفسهم أعضاءً متساوين في مشروع سياسي جماعي للحكم الذاتي.

بالإضافة لذلك، يتطرق الفصل الثالث والأخير من هذا العمل، في جزئه الأول للمفهوم التشاركي للعقل العام، عن طريق أخذ النموذج الديمقراطي للحكم الذاتي كمرشد، وموجه، فهو يساعد في إلقاء ضوء جديد على دور الأسباب الدينية في السياسة، وذلك من خلال إظهار نماذج الاستبعاد والدمج والترجمة العلمانية، التي تفشل في تفسير كيف يمكن لجميع المواطنين، سواء أكانوا متدينين أو علمانيين، أن يروا أنفسهم مشاركين متساوين في مشروع جماعي للحكم الذاتي. بعد تحليل الصعوبات التي تواجه كل نموذج من هذه النماذج، يدافع الفصل عن مفهوم بديل تشاركي للعقل العام يوضح كيف يمكن للتداول السياسي أن يكون عملية شاملة تمكن جميع المواطنين من الانخراط في التسويغ المتبادل، والتأثير على وجهات نظر بعضهم البعض على الرغم من وجود خلافات عميقة. ويحمل هذا التوجه تشابها  قويا  مع عقل جون راولس العامRawlsian  ولكنه مختلف عنه بشكل ٍ كبير جدا ً. على وجه الخصوص، يرى هذا التوجه التشاركي للعقل العام أنه غير كافٍ، بحيث يمكن للمواطنين الاعتماد على وجود واجب أخلاقي للكياسة. وبدلاً من ذلك، فإن الحقوق الفعالة في الطعن السياسي والقانوني مطلوبة لتمكين المواطنين من إطلاق عملية التسويغ العام لمعقولية أي سياسات يرون أنها غير مقبولة.

كما يوضح الفصل الأخير بعنوان، "المواطنون في الجلباب"، كيف يمكن تأسيس دفاع مشترك عن الشرعية الديمقراطية للمراجعة القضائية. ويستند هذا الدفاع على تحليل المغزى الديمقراطي لحق المواطنين في الطعن القانوني. ومقابل النظرة السائدة للمراجعة القضائية باعتبارها طريقا ً مختصرا ً للخبراء، يتطلب من المواطنين الإذعان الأعمى للقرارات السياسية للقضاة، كما يُظهر التحليل أن مؤسسات المراجعة القضائية تمكن المواطنين من الاستخدام الفعال لحقهم في المشاركة في النضالات السياسية الجارية لتحديد النطاق المناسب لحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وهذا صحيح بغض النظر عن مدى خصوصية مواطنيهم الذين يعتقدون أن مصالحهم وآراءهم وقيمهم معُرضة للخطر والتهديد، وذلك من خلال ضمان حق المواطنين في الطعن القانوني، الذي توفره المراجعة القضائية للمواطنين طريقة لتجنب الاضطرار للخضوع الأعمى لقرارات مواطنيهم. فبقدر ما توفر هذه الإجراءات إجراء ً مؤسسيا ً يمكنهم من خلاله استدعاء مواطنيهم للمساءلة عبر المطالبة الفعالة بتقديم الأسباب المناسبة علنا ً لتبرير القوانين والسياسات التي يخضعون لها جميعا ً. فبفضل هذه القوة التواصلية، يمكن لجميع المواطنين المشاركة كأنداد سياسيين في العملية المستمرة لتشكيل وبلورة رأي عام مدروس يدعم القرارات السياسية التي يمكنهم امتلاكها والتوافق معها – تماما ًمثل المثل الأعلى الديمقراطي للذات – والتي تتطلب حكُما ً ذاتيا ً.

أثار هذا العمل الكثير من ردود الأفعال العالمية الاحتفائية والناقدة أيضا ً، وبشكل ٍ خاص في الجانب الفلسفي المهتم بالنطاق السياسي، حيث يُعتبر مصطلح الجمهوريات الصغيرة minipublics المطروح في هذا العمل، أحد التطورات المهمة في الإصلاح الديمقراطي العالمي، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة سابقة، مرفوضا ً، أو يعتبر حُلما ً خياليا ً غير ممكن التحقيق. غير أن الديمقراطية التداولية أظهرت كيف يمكن تصميم منتديات للمواطنين لدعم المعايير التداولية. ففي هذا العام فقط 2020 ، تم اختيار 150 مواطنا ً بشكل ٍ عشوائي للتداول خلال عطلات نهاية الأسبوع لتحديد كيف يمكن خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، في طوكيو، عُقدت اجتماعات لمداولات المواطنين لتمكينهم من حل المشكلات اليومية مثل جمع القمامة ووسائل النقل العام المزدحمة، وغيرها من المبادرات المختلفة. هذه "الموجة التداولية"، مثل زيادة في استخدام مجالس المواطنين، وهيئات المحلفين، واللجان على جميع مستويات الحكومة، في أجزاء مختلفة من العالم، وجهت نقدا ً حادا ً لمؤسسات التمثيلية للديمقراطية الليبرالية المختلفة، كالبرلمان، والأحزاب، وغيرها من المؤسسات؛ ذلك أن أدوات الديمقراطية التداولية مثل الاستفتاءات العامة، ومبادرات المواطنين المختلفة، من الممكن أن تُضفي الطابع المؤسسي على مثل هذه الأفكار، كما يمكنها تزويدهم برؤية معيارية لهذه الإجراءات. غير أنه في المقابل، واجهت مثل هذه المبادرات أو المصطلحات، نقدا ً حادا ً حول تجاهلها للخلفيات المؤسسية التي تجري فيها هذه المنتديات، حيث أنها لا تنجح في تحريك الكثير من المواضيع السياسية، أو المؤسسات القائمة، كما أنها في المقابل، تعمل كأدوات لشرعنة القوانين الموجودة، والمتعارف عليها، الأمر الذي لا يجعلها عجلة في التغيير كما هو متوقع، ولا تساهم في تعزيز الدمقرطة، وخلق مجتمع تشاركي، أو تداولي.

في الجانب الآخر، نجد أن النقد العميق الموجه للعمل من قِبل الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس تجاه هذا العمل، يمنحه بُعدا ً مهماً، ربما يكون غائباً عن ذهن الكاتبة، حيث أن هذه الصورة التعددية الراديكالية للجمهور، من الممكن أن تكون سبباً في تنافر هذه الأصوات وبالتالي في وجهات النظر، ولا يمكن التوفيق بينها، كما هو الحال في وجود أعداد ٍ كبيرة من الخبراء اللامبالين، أو غير الملمين بالكثير من التفاصيل المختلفة، في الكثير من الشؤون العامة، وهذا يؤثر بدوره على الفضاء العام، الذي يتشكل بناء ً على وجهات نظر متعددة، وليست وجهة نظر واحدة، قد تكون رسمية، أو حتى تنتمي للمجتمع المدني.  

فالفكرة المركزية للتشريع الذاتي الديمقراطي، مثل القراءة التداولية للعملية الديمقراطية، تجمع بين فكرة روسو القائلة بأن المواطنين الديمقراطيين لا يطيعون سوى القوانين التي أعطوها لأنفسهم مع القوة المقنعة للآراء السياسية التي تم تصفيتها من خلال الخطاب. إن تنوع الاهتمامات والآراء بين الجمهور غير المتجانس والعامل المحدود للوقت والاهتمامات، تُمكن المواطنين العاديين من تخصيصها لالتزاماتهم العامة، كما تعني أن الأسباب الوجيهة فقط هي التي يمكن أن تسهم في اتخاذ قرارات معقولة، وتساعد في حل المشكلات وتوليد قناعات مشتركة، وذلك يخدم التكامل السياسي. كما أن الاعتراضات على المفاهيم المتناقضة للتعددية الراديكالية والاعتماد على آراء الخبراء تدعم الاستنتاج القائل بأن كلا النهجين يحدان من الاستقلالية السياسية للمواطنين، وبالتالي يخونان جوهر الفكرة الديمقراطية، كما يشير هابرماس بكل حذاقة.

بالإضافة لذلك، من النقاط المهمة التي يركز عليها نقد هابرماس لهذا العمل، بأن التداول مواز ٍ للبحث عن الحقيقة، وذلك من خلال تمييزها بين الدور المعرفي للإجراء التداولي، والوظيفة التكاملية الاجتماعية للاتفاق في القناعات التي يتم التوصل إليها من خلال هذه المداولات؛ فالمداولات السياسية لا تهدف فقط للوصول للمعتقدات الصحيحة، ولكن أيضا ً لتأسيس القواسم للقناعات المشتركة بين الذوات. حيث إنَّ هذا هو المصدر الذي تستمد منه السياسات والقوانين إلزاميتها، وفي النهاية مشروعية النظام السياسي ككل.

-------------------------------------------

الكتاب: ديمقراطية بدون اختصارات: مفهوم تشاركي للديمقراطية التداولية.

المؤلف: كريستينا لافون  

الناشر:  Oxford University Press, 2020

عدد الصفحات: 288

لغة الكتاب: الإنجليزية