للأستاذة فريدا ستورز

 * عبدالرحمن السليمان

أستاذ الترجمة في جامعة لوفان في بلجيكا

اكتسب التخطيط اللغوي في العالم المتطور أهمية كبيرة. وزادت العولمة والتجارة الدولية من أهميته حتى أصبح حاضرًا ليس في السياسات اللغوية الوطنية فحسب، بل وفي السياسات التجارية والاقتصادية بشكل عام. وساهمت الشركات الكبرى في العالم في مجال التخطيط اللغوي بتخصيص فروع لتنظيم استخدام المصطلح في نطاق الشركة ومنتجاتها من جهة، وتَقيِيسه ومَعْيَرته على المستوى الوطني والدولي من جهة أخرى. وانتعشت سوق الترجمة وتطورت صناعةً وتكنولوجيا في عالم قربت وسائل التواصل عبر الشبكة العنكبوتية بين أطرافه المترامية كثيرًا حتى كاد أن يصبح قرية كبيرة كما يقال. وازدهرت صناعة التكنولوجيا اللغوية بالتوازي مع ازدهار سوق الترجمة فتطورت أدوات وبرامج لغوية مساعدة وكذلك أنماط جديدة من الترجمة والمنتجات اللغوية مثل توطين البرامج الحاسوبية والخدمات اللغوية كالتحرير والمراجعة والتدقيق والتقييس. وجاء كتاب "اللغة تجارة رائجة، اللغة: القطار السريع نحو النجاح الاقتصادي" لكاتبته الأستاذة الدكتورة فريدا ستورز (Frieda Steurs)، العميدة السابقة لكلية الآداب في جامعة لوفان في بلجيكا، فرع مدينة أنتورب، والمدير الحالي (لمعهد اللغة الهولندية) ومقره في جامعة لايدن في هولندا، بمثابة العرض العام لما بات يطلق عليه اليوم اسم "الصناعة اللغوية" (Language Industry)، وكذلك الجرد الشامل للأنشطة اللغوية ذات العلاقة المتداخلة مع التجارة والاقتصاد.

تنطلق الكاتبة في كتابها من بديهيةٍ مفادها أن اللغة والاقتصاد متلازمان وأن التعددية اللغوية تنشأ نتيجة لهذا التلازم بين اللغة والاقتصاد. وهذا يجعل من التخطيط اللغوي ضرورة للاقتصاد بشكل عام وللغويين بشكل خاص، فضلاً عن اللغة ذاتها. وتتساءل في مستهل كتابها: "لماذا اضطرت شركة ستروين الفرنسية إلى تغيير اسم سيارتها العائلية نوع Citroën Evasion حتى تتمكن من تصديرها إلى السوق البريطانية وبيعها فيها؟ ولماذا فشلت شركة القهوة العالمية ستاربوكس/Starbucks من بيع قهوتها بنكهة الزنجبيل في ألمانيا؟ ولماذا اضطرت شركة بوما/Puma إلى سحب تشكيلة خاصة جدًا من الأحذية الرياضية من السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة"؟ إنّها العلاقة المتداخلة بين اللغة والاقتصاد ذاتها هي التي جعلت ألمانيا الاتحادية تستثمر في مشروع لغوي ضخم تجمع فيه كل المصطلحات التقنية باللغتين الألمانية والعربية. لماذا؟ لأن التواصل الخالي من الأخطاء غير ممكن بدون ضبط الشبكة المفاهيمية الكامنة خلف المصطلحات، ذلك لأن المصطلحات ألفاظ تدل على مفاهيم، ولأن الاصطلاح والتواطؤ على دلالات المفاهيم الدقيقة شرط رئيس للتواصل، سواء أكان التواصل في مجال الاقتصاد أو في المجالات العلمية الأخرى، خصوصًا الصناعية والتقنية منها. لقد سرّعت العولمة من وتيرة التواصل بين الأمم، وصار لزامًا على الدول انتهاج سياسات لغوية واضحة، بحيث أصبحت اللغات التي لم تعد قادرة على التواصل بطريقة صحيحة وفعالة في عصر العولمة مهددة في وجودها لعجزها عن مواكبة التطور التقني والصناعي والعلمي الكبير في العالم اليوم. فعدم المواكبة هو الخطوةُ الأولى لتراجع اللغة، أية لغة، والخطوة الثانية الاستشعارُ بالعجز وعدم المقدرة على توليد المعاني والدلالات الجديدة، والخطوة الثالثة قصرُ اللغة على الاستعمال المنزلي واستبدالها – في التعليم والإدارة والحياة لعامة – بلغة أجنبية مُنتِجَة كالإنكليزية أو الفرنسية، وأخيرًا انقراضها لانصراف أهلها عنها إلى غيرها.  

ثم تناقش الكاتبة مصطلح "الصناعة اللغوية" الذي وضع مؤخرًا للدلالة على الأنشطة اللغوية التالية: الترجمة التحريرية، الترجمة الشفوية، توطين البرامج الحاسوبية، الترجمة التلفزيونية (السطرجة)، الدبلجة، بالإضافة إلى أدوات تكنولوجيا الترجمة وتنظيم المؤتمرات المتعددة اللغات وتعليم اللغات. وتقرر أن "تعلم اللغات بهدف دراسة الآداب" قد أصبح نمطًا تقليديًا وأن الجامعات اليوم "أنشأت أقسامًا جديدة لدراسة اللغات والثقافات من منظور اقتصادي بحت"، وليس من منظور أدبي تقليدي. فبالإضافة إلى الدراسات الأدبية التقليدية "أنشأت معظم الجامعات العالمية أقسامًا مثل قسم الترجمة التحريرية وقسم الترجمة الشفوية وقسم تكنولوجيا الترجمة وقسم اللغويات الحاسوبية.. الخ"، وذلك على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. إن المستفيد الأول من خريجي الأقسام اللغوية الجديدة هو السوق الوطنية والسوق الأوربية والأسواق العالمية المختلفة. وللتدليل على التطور الحاصل في الصناعة اللغوية في الاتحاد الأوربي وحده، تقارن الكاتبة بين إحصائيات المفوضية الأوربية للإيراد السنوي الذي حققته الصناعة اللغوية داخل الاتحاد الأوربي سنة 2008، وهو 8,4 مليار يورو، مع الإيراد السنوي الذي حققته الصناعة اللغوية داخل الاتحاد الأوربي سنة 2015، وهو 22 مليار يورو. وتفسر الكاتبة هذه القفزة الكبيرة في الدخل الذي تحققه الصناعة اللغوية بالتطور الكبير الذي عرفته التكنولوجيا الرقمية في السنوات الأخيرة، الذي واكبه تطور كبير في مجال توطين البرامج الحاسوبية، "الشيء فرض على اللغويين أن يتسلحوا بمهارات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها، الشيء الذي جعل المفوضية الأوربية تنشئ أقسامًا جامعية جديدة على مستوى الماجستير" لدعم أداء اللغويين وتطويره. وتمثل الكاتبة بالتطور الحاصل في مجال الهواتف الذكية من ماركة آيفون وسامسونغ وغيرهما. فهذه الهواتف مجهزة للعمل في جميع الأسواق في العالم لأنّها تدعم معظم اللغات الحية، وتمكن بالتالي المستهلك من اختيار لغته الوطنية في قائمة الإعدادات فيها. تُسمى برمجة اللغة – أية لغة – داخل آلة ما كالهاتف الذكي أو الحاسوب أو التلفزيون أو غير ذلك من آلات – توطينًا. فالتوطين إذن "عملية تتم عبر مرحلتين: الترجمة التقليدية للنص المراد ترجمته وإدخال النص المُترجَم داخل الآلة بلغة HTML أو غيرها". وسوق التوطين رابحة في الغرب، والجامعات الغربية تكوّن اللغويين بحيث يستطيعون الترجمة والبرمجة في آن واحد. وهذا جديد في الاتحاد الأوربي، ومعظم الجامعات غير الغربية – ومنها الجامعات العربية – لا تنظم مثل هذا التكوين لطلابها في كلياتها، مما يحرم المترجم غير الغربي – أو العربي – من فرصة عمل مهمة وذات جدوى اقتصادية كبيرة. ومن تبعات ذلك أن أجور الترجمة والتوطين في الغرب مرتفعة جدًا، وأنّ المستهلك النهائي للمنتج هو الذي يؤدي فاتورة المترجم والموطّن الغربي المرتفعة، لأن المصنع يحسبها ضمن سعر البيع النهائي للمنتج.

بعد ذلك تتطرق الكاتبة في فصل ثالث إلى الصناعة المعجمية التي تجاوزت السياق التقليدي للمعاجم والقوائم المتخصصة وحققت تطورًا كبيرًا في مجال علم المصطلح الذي أصبح علمًا مستقلاً داخل علوم اللغة التطبيقية وخاضعًا للتقييس الدولي، وتقف فيه عند عمل اللجنة التقنية السابعة والثلاثين التابعة للمنظمة الدولية للتقييس المعروفة بمؤسسة الأيزو (ISO) المتخصصة في المصطلحية والموارد والمضامين اللغوية الأخرى. وتشيد الكاتبة بالمقاييس التي وضعتها هذه اللجنة والدور الذي تؤديه في مجال التدبير المصطلحي. وهذه المقاييس لا تنحصر فقط في مجالي المصطلحية والتقييس بل تتعداهما لكي تشمل كذلك موارد ومضامين لغوية أخرى وتطبيقها أو انطباقها على أي حقل أو أي ممارسة تشمل التواصل والمعرفة وإدارة المعلومات ونقلها. وترى "أن المرونة الكبيرة التي تميز بعض اللغات عند وضع الكلمات والمصطلحات الجديدة" ليس مردها إلى طبيعة تلك اللغات بقدر ما تكون هذه المرونة "نتيجة للتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية الفعالة". ولتوضيح ذلك تمثل الكاتبة بالعلاقة بن الإنكليزية والفرنسية. ففي حين "تسبق الإنكليزية سائر اللغات في وضع المفاهيم العلمية الجديدة لاشتغال كثير من أهل العلم والصناعة على مختلف أصولهم بها"، فإن الفرنسية تعارض الاقتراض من الإنكليزية، مما يفرض على الأكاديمية الفرنسية – وهي بمثابة المجامع اللغوية عند العرب – انتهاج سياسة توليد كلمات ومصطلحات جديدة للدلالة على المعاني والمفاهيم الناشئة في الإنكليزية أولاً بدلاً من اقتراض الكلمات والمصطلحات الإنكليزية الدالة على تلك المعاني والمفاهيم الناشئة. ثم وظفت الصناعة المعجمية اقتصاديا بتبني الشركات الدولية لها من خلال وضع قوائم مصطلحية معيارية لمنتجاتها في الإنكليزية أولاً ثم ترجمتها وتوطينها في اللغات المختلفة التي تنشط تلك الشركات الدولية في أسواقها. ومن مظاهر هذا التوظيف الاقتصادي لعلم صناعة المعاجم والمصطلح: "المسارد المعجمية المتعددة اللغات" التي تتيحها بعض المؤسسات الكبيرة – كالمفوضية الأوربية – وتجعلها مصدرًا لغويًا مفتوحًا للجميع.

أفردت الكاتبة فصلاً مطولاً من كتابها للمنتج اللغوي القانوني "في عالم يسير نحو التعقيد" الشديد، وتقول: "من يعتقد أن القانون إنما هو شيء قديم مرتبط بالقضاء والمشرعين والمحامين والموثقين فقط، فإنه مخطئ، لأن القانون شيء ديناميكي حي يؤثر يوميًا في حياتنا وطرائق معيشتنا". ونظرًا للعولمة من جهة وتطور التكنولوجيا من جهة أخرى فإن النزاعات الخاصة (مثلاً قانون الأسرة) وخصوصًا النزاعات التجارية تعولمت بدورها "مما جعل الحاجة إلى اللغويين ماسة". فهذا تاجر بلجيكي باع بضاعة إلى مستورد خليجي وصلت إليه تالفة. إن نزاعًا كهذا تبت فيه محاكم وطنية مختلفة تنتج عشرات الوثائق من إنذار واستدعاء وحكم وتبليغ.. إلخ، يُحتاج إلى ترجمتها. كما أدى التطور الكبير في عالم الجوالات إلى تغيير نوعي في محاربة الجريمة "عبر تكنولوجيا التنصت على المكالمات الهاتفية" التي أصبحت الوسيلة الناجعة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أنواعها قبل وقوعها وليس بعده. ونشأ عن هذا التوظيف للتكنولوجيا في محاربة الجريمة حاجات لغوية جديدة تواكب هذا التطور التكنولوجي" ليس بمقدور اللغوي التقليدي القيام بها بدون تكوين إضافي. من تلك الحاجات: التحليل اللغوي بصفته جزءًا من البحث القضائي، وتحليل الأصوات، وتحليل اللهجات وصولاً إلى تحديد الأصل". وهذه خدمات يقوم بها لغويون مستقلون يستعين القضاء بهم" ولكنهم ليسوا تابعين للقضاء. وأجور هذه الخدمات اللغوية مرتفعة في المجتمعات المتطورة المتعددة الأعراق والثقافات وذات البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعقدة، و"الاشتغال بها ذو جدوى اقتصادية كبيرة". كما نص المرسوم الأوربي رقم 2010/64/EU على حق الأجنبي الذي يحاكم جنائيًا في محكمة من محاكم دول الاتحاد الأوربي في التحدث بلغته الأم ثم في الترجمة منها إلى لغة البلد الذي يحاكم فيه، الشيء الذي جعل الطلب على المترجمين التحريريين والمترجمين الشفويين والمحللين اللغويين أيضًا يزيد.

أخذ الفصل المُخصص للصناعة اللغوية في المجال الطبي حيزًا كبيًرا من الكتاب نظرًا لأهمية هذا المجال المباشر لجميع الأطراف المشتغلة في نطاقه. وتنطلق الكاتبة من التقرير بأن "القطاع الطبي قطاع عريض جدًا وأنّه ذو نشاط اقتصادي كبير وتأثير كبير على المجتمع في جميع مجالاته". لكن الكاتبة تقتصر في الحديث عن القطاع الطبي على التواصل وأهميته للصحة العامة، "ذلك أنّ الوقاية والعلاج الناجع من الأمراض ينجحان فقط عند التواصل الفعال بين الأطراف المعنية" في القطاع الطبي. فالأطباء والصيادلة يستعملون في تواصلهم مع بعضهم "التسميات العلمية المشتقة من اليونانية واللاتينية التي يكثر فيها استعمال السوابق واللواحق التي لا يستوعبها المريض العادي". من ثمة أهمية التواصل مع غير المتخصصين في المجال الطبي. لقد أصبح المرضى اليوم أكثر اهتمامًا بالأمراض من ذي قبل، وأصبحوا يبحثون عن معلومات إضافية وآراء ثانية غير تلك التي يقدمها لهم أطباؤهم. وساهمت الشبكة العنكبوتية في نشر المعلومات والتواصل مع القراء عبر العالم. "وفرض اهتمام المرضى المتزايد بالمعرفة من جهة ونشر المعلومة عبر الشبكة العنكبوتية من جهة أخرى على الأطباء أن يغيروا من أسلوب تواصلهم مع المرضى والمواطنين بشكل عام، وانتهاج سياسة تواصل لغوي مختلفة مع الجمهور" تصبح المعلومة الطبية بفضلها في متناول الجميع. لم يقتصر ذلك على الأطباء فحسب، بل على جميع العاملين في القطاع الطبي في مستشفيات ومصانع أدوية وأطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين وموظفين في دور النقاهة ودور العجزة والمسنين والمرافقين الطبيين... إلخ، مما فتح المجال أمام اللغويين لأجل عرض منتجاتهم اللغوية التي تساعد في عملية التواصل بين المرضى أو المواطنين من جهة، وبين هذه المؤسسات الطبية من جهة أخرى. إن أهم هذه المنتجات بالنسبة للمريض أو المواطن هي "الوصفات الطبية والقوائم المصطلحية"، وكذلك "الترجمة داخل اللغة": أي من خطاب لغوي متخصص إلى خطاب لغوي عادي في داخل اللغة، أو الترجمة بين اللغات المختلفة في مجتمعات ذات تعددية لغوية وثقافية كبيرة كالمجتمعات الغربية. وتركز الكاتبة أيضًا على أهمية الإعلام الوقائي وتحذير المواطنين من المخاطر عبر المنشورات الطبية كتلك التي ينشرها الاتحاد الأوربي ضد مخاطر التدخين التي تزامنت مع قرارات سياسية على المستوى الأوربي هبطت بالتدخين إلى أقل مستويات ممكنة وتكاد تجرّمه قياسًا بالمخدرات الخفيفة، وكذلك ضد مخاطر المشروبات الكحولية وأثر الإدمان على الصحة. هذا، لوحده، ساهم في تطوير سوق لغوية انتعش فيها محررو النصوص ومبدعو الدعايات ذات الأثر الصادم لمن لا يعيرون تلك المخاطر الاهتمام المطلوب. ولم تقتصر المنتجات اللغوية الطبية على اللغات العادية فحسب، بل شملت لغات الإشارة أيضًا التي يتواصل بها الصم والبكم في العالم، ولغة الرموز.     

تختم الكاتبة كتابها القيم هذا بفصل عن السياسة اللغوية التي تعرفها بأنها "الإجراءات السياسية والتنظيمية الرامية إلى تنظيم الاستعمال اللغوي للغة ما أو تطويرها أو نشرها". فالسياسة اللغوية إذن غير التخطيط اللغوي، إلا أنها تتداخل معه كثيرًا. "وتهدف السياسة اللغوية إلى نشر شكل فصيح معياري من أشكال اللغة والحفاظ عليه من التلوث بالعاميات أو التأثر بلغات أخرى". كما تهدف السياسة اللغوية إلى "الحفاظ على أمن لغة ما مهددة بالانقراض". ومن مظاهر السياسة اللغوية: (أ) "نشر اللغة بزيادة عدد المتحدثين بها"، (ب) "تحديث اللغة بتَحِيين المعجم وإهمال المهجور منه"، (ج) "تقييس المصطلح ومَعْيَرته وتوحيد استعماله". وتشير الكاتبة في هذا السياق إلى المبادرات الدولية للسياسة اللغوية كمبادرة اليونسكو الخاصة بحفظ اللغات وبالمصطلحات، إذ تهدف هذه المبادرة "إلى مساعدة المجموعات اللغوية في تطوير تنظيم المصطلح الموجود وتنظيم عملية وضع المصطلح الجديد" من أجل تحقيق التواصل الصحيح بين المجموعات اللغوية المختلفة في العالم. من ثمة المعايير الخاصة بالتطبيقات المصطلحية الحاسوبية "مثل مصطلحات التجارة الرقمية (e-business) والتعليم الرقمي (e-learning) والصحة الرقمية (e-health) والحكومة الرقمية (e-government) والهواتف الذكية" وما أشبه ذلك. كما تعالج المؤلفة تحت مسمى "السياسة اللغوية وعملية السلام العالمي" أهمية التواصل اللغوي الصحيح في تجنب الحروب والحفاظ على السلام العالمي. "وهذا ما جعل هيئة الأمم المتحدة تنتهج سياسة لغوية ترتكز على الدراسات المصطلحية" من جهة، "وإصدار الوثائق ونشرها في لغات العالم الست الأكثر انتشارًا وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية" من جهة أخرى. وناهيكم بهذا العمل مصدرًا ضخمًا من مصادر الصناعة اللغوية في العالم.

ثم تختم الكاتبة فصلها هذا بالتطرق إلى أهمية السياسيات الوطنية من أجل حماية اللغة وتطويرها في زمن العولمة الجارفة، وتمثل بالموقف اللغوي "لأقوى امرأة في العالم – المستشارة الألمانية أنجلينا ميركيل – التي لا تتحدث في المناسبات العامة وفي زياراتها الخارجية إلا باللغة الألمانية وبطريقة تبرز افتخارها بلغتها الوطنية"، وتدعو السياسيين البلجيكيين إلى الاقتداء بميركيل ورد الاعتبار إلى لغاتهم الوطنية (الهولندية والفرنسية والألمانية) التي لا يتحدثون بها في المحافل الدولية، بل بالإنكليزية.

 --------------------------------------------------------------

الكتاب:  

العنوان الرئيس: "اللغة تجارة رائجة"

العوان الفرعي: "اللغة: القطار نحو النجاح الاقتصادي"

للأستاذة فريدا ستورز

الناشر: دار سكريبتم (بلجيكا)

اللغة: الهولندية.

عدد الصفحات: 222 صفحة.

سنة النشر: 2016.