جورج قرم
محمد الحدّاد
اختار جورج قرم منذ الثمانينيات أن يتحوّل إلى الكتابة باللّغة الفرنسيّة، وشهدت كتبه انتشارا واسعا نسبيا وترجم بعضها إلى لغات أوروبية أخرى، فأصبحت تكيّف نظرة العديد من الغربيين لقضايا الشرق الأوسط، لاسيما أن الكاتب قد تميّز بغزارة إنتاجه باللّغة الفرنسية، فقد تجاوز حاليا العشرين عنوانا، لقي بعضها شهرة واضحة، على غرار "الشرق الأوسط المتصدّع: 1956-1991" (صدر بالفرنسية سنة 1991 وترجم إلى الإنجليزية والعربية)، أوروبا والمشرق (صدر بالفرنسية سنة 1989 وترجم إلى الألمانية والعربية)، "شرق وغرب: الشرخ الأسطوري" (ترجم إلى العربية والإيطالية والتركية والإسبانية والبرتغالية)، "نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط: تحليل ظاهرة توظيف الدين في السياسة الدولية" (ترجم إلى العربية والإسبانية والإيطالية)، الخ.
الكتاب الأخير الصادر في شهر مارس الماضي بعنوان "المسألة الشرقية الجديدة" يمكن أن يعتبر بمثابة الكتاب التأليفي الذي جمع فيه صاحبه كل مقومات قراءته للوضع في الشرق الأوسط، وفي انتظار أن يجد طريقه إلى التعريب مثل كتب سابقة، نسعى في هذا التقديم إلى عرض النتائج التي ينتهي إليها الكاتب بالنسبة إلى قضايا الشرق الأوسط، وفي الآن ذاته إلى مناقشة هذه القراءة في أسسها ونتائجها، باعتبارها تمثل التوجّه المناقض للعديد من الأعمال السائدة حاليا ومن وجهات نظر جزء كبير من الباحثين (منهم صاحب التقديم). إنّ مراجعة كتب صادرة هي أيضا فرصة لنقاش عميق لأسس القراءات المتعدّدة التي يمكن أن تسلّط على قضايا معينة. ومما لاشكّ فيه أنّ جورج قرم قد طوّر من خلال كتبه العديدة قراءة متكاملة اختصّ بها، وليس أفضل من كتابه الأخير لعرضها عرضا تأليفيا، وللاستفادة من بلوغها الحدّ الأقصى من الوضوح والتجانس لوضعها على محكّ المناقشة الدقيقة.
من المعلوم أنّ جورج قرم، الخبير اللبناني المولود سنة 1940، هو أساسا عالم اقتصاد وقد تولّى وزارة المالية في لبنان، لكنه أيضًا مؤرخ ومتخرج من معهد العلوم السياسية بباريس، ونجد هذا التكوين المتعدّد قد طبع مؤلفه الذي جمع بين التاريخ والتحليل السياسي والتحليل الاقتصادي. وقد اختار له عنوانا معبّرا، يستعيد من خلاله تسمية كانت سائدة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي عبارة "المسألة الشرقية"، وقد ارتبطت آنذاك بوضع الإمبراطورية العثمانية أو الرجل المريض، وكان يبدو أنها انتهت بنهاية تلك الإمبراطورية وإعلان الجمهورية في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة 1924. ومع أن المنطقة قد شهدت منذ ذلك التاريخ أزمات متواصلة، فإنّ العبارة قد اختفت تقريبا لصالح عبارات أخرى محورها موقف البلدان العربية من الصراع مع إسرائيل أو انقسامها بين متحالف مع الغرب ومتحالف مع المنظومة الاشتراكية سابقا. بيد أن انهيار عالم القطبين في آخر ثمانينيات القرن العشرين قد أعاد إلى الأذهان تلك العبارة، من خلال الأزمات البلقانية (انهيار يوغوسلافيا السابقة وما ترتّب عليه من مآسي وحروب) ثمّ الأزمات العربية (من احتلال الكويت إلى الثورات التي انتهت إلى الفشل والدمار)، بما جعل العديد من المحلّلين يذهب نحو المقارنة بأوضاع سابقة بقرن كامل.
مع ذلك، ينبّه الكاتب، مستعيدا مقولة للمؤرّخ الشهير آرنولد تويني، إلى أن "المسألة الشرقية" هي أولا وبالذّات "مسألة غربية"، بمعنى أنّها نتيجة صراعات غربية على المنطقة. كان الأولى حينئذ أن يكون عنوان الكتاب "المسألة الغربية الجديدة"، كي يكون أكثر مطابقة لمضمونه، وربّما كان مثل هذا العنوان بالفرنسية غير مفهوم للقرّاء ومعيقا لانتشار الكتاب، وسنرى هل يعتمده الكاتب إذا ما ترجم كتابه إلى اللّغة العربية. لكن المهمّ أن نلاحظ منذ العنوان أن القراءة المتكاملة التي سعى الكاتب إلى بلورتها في هذا الكتاب تميل بوضوح إلى تغليب العوامل الخارجية على العوامل الداخليّة، مع الحرص على عدم تغييب هذه لحساب تلك.
لنلاحظ أنّ الكاتب قد وضّح مند بداية عمله أنه من أنصار التحليل المتعدّد العوامل، أي أنّه يأخذ بعين الاعتبار تعدّد زوايا النظر إلى الظاهرة الواحدة ويحلّل ارتباطها بأسباب مختلفة. بيد أن هذا الاختيار المنهجي يتحدّد في النهاية بالأولوية التي تمنح لعوامل معينة. وعلى هذا الأساس، قلنا إنّ التفسير الخارجي للمسألة الشرقية يغلب في هذا الكتاب على التفسير الذاتي. بل إنّ مبدأ التفسير "اللاديني" (الدنيوي) لأزمات الشرق الأوسط، كما دعا إليه الكاتب، لا يمكن أن يستقيم في رأينا إلاّ بفضل هذه الأولوية التي تمنح للعامل الخارجي.
لقد نشر الكاتب قبل سنوات مؤلفه "نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط: تحليل ظاهرة توظيف الديني في السياسة الدولية" (بالفرنسية سنة 2012، معرّب سنة 2014) وقبله "المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين" (بالفرنسية سنة 2006، معرّب سنة 2007)، واعتقادنا أن كتابه الأخير هو تطبيق للرؤية المنهجية التي سعى إلى بلورتها في هاذين الكتابين السابقين، وعمادها نزع الصفة الدينية التي تبدو عليها صراعات الشرق الأوسط، واعتبارها صراعات مصالح أساسا، وأنّ الدين إنّما يوظّف توظيفا فيها. لذلك يكتب جورج قرم في كتابه الجديد ما يلي: "لئن لم يكن من شك في غلبة العوامل الخارجية، فإن العوامل الداخلية جديرة أيضا بأن تؤخذ بعين الاعتبار، دون أن نغفل ارتباط الفواعل المحليّين بالمقارنة بالمصادر الخارجية التي تؤثّر في النزاعات الداخلية، بل تعمل على التلاعب بها. فلا بدّ حينئذ أن نكون واعين بأن القوّة أو التأثير في العوامل الداخلية ترتبط بشكل واسع بما تحظى به من دعم بفضل التدخلات الخارجية" (ص281). على هذا الأساس، ينفي الكاتب مثلا أن يكون الاستقطاب الشيعي-السني أو الإسلامي المسيحي أو اليهودي الإسلامي محرك نزاعات الشرق الأوسط، وإنما التدخلات الأجنبية لتأجيج هذه الصراعات خدمة لمصالح غربية هو الأساس. مع أن الكاتب يسعى أيضا إلى تبرئة قراءته من أن تكون قائمة على نظرية المؤامرة، لأنه يتوجّس بالتأكيد أن طريقته في التحليل قد تؤدي بالقارئ إلى هذه النتيجة.
البديل الذي يدافع عنه الكتاب ينطلق من نقد القراءة السائدة القائمة على تحليل "المسألة الشرقية" سابقا وحاليا بالعوامل الدينية، سواء أبرزت هذه القراءة في شكل ديني سافر (المسيحية الغربية ديانة الحضارة لدى هيغل) أو في شكل عنصري (مقابلة العرق الآري والعرق السامي لدى رينان) أو في شكل حضاري (نظرية صدام الحضارات لهنتغنتون). ويرى الكاتب أن أغلب التحاليل المنتشرة حاليا تصبّ في هذا الاتجاه، منتقدا كتّابا مشهورين مثل جيل كيبيل وأوليفييه روا وأمين معلوف وغيرهم. فهم جميعا، حسب رأيه، يحلّلون بالدين أو الهوية ويسقطون في التبسيط والاختزال. لقد خصّص الكاتب فصلا لإزاحة كل التفسيرات التي تبدو له مضلّلة رغم انتشارها، وهي أساسا نظرية المؤامرة، وتقسيم العالم إلى خيّرين وأشرار، وربط العنف بالدين، ونظرية تواصل الصليبية تحت غطاء علماني، والخلط بين الإسلام والإرهاب، الخ. بالمقابل، اقترح فهم المسألة الشرقية الجديدة بالمقارنة بالمسألة الشرقية كما طرحت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ورأى أنّ كل العوامل متواصلة اليوم مع فارق وحيد وهو أنّ القوى الغربية كانت في وضع تنافس مع بعضها البعض في السابق، وقد أصبحت في وضع تحالف حاليا. على سبيل المثال، كانت روسيا منذ عهد القياصرة مصرّة على إيجاد منفذ للمياه الدافئة، أي البحر المتوسط، وكانت بلدان أوروبا الغربية تسعى باستمرار لمنعها من ذلك. وما يحدث اليوم في سوريا هو إعادة لهذا الصراع في سياق جديد. بالمثل، تسببت منطقة البلقان سابقا في ظهور عدة دورات من العنف تسببت إحداها في اندلاع الحرب العالمية الأولى (اغتيال دوق النمسا من قبل متطرف صربي)، وتواصل هذه المنطقة حاليا تأزيم السلم العالمية لأن مساعي الحلّ ظلّت قديما وحديثا مرتبطة بتقسيم الدول حسب الفسيفساء القومي والطائفي، في محاولة مستحيلة لإرضاء الأطراف المتصارعة، بدل الضغط من أجل تعايش مشترك بين مختلف الأطراف. فتوليد الدول الجديدة لحلّ الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يسفر إلاّ على العديد من الأزمات الجديدة، وليس العكس. ويحذّر الكاتب من أن العالم العربي مهدّد بالمصير ذاته، ولن يجد سبيله للسلم والاستقرار بسياسة البلقنة التي تقودها حاليا الدول الغربية.
من هنا، لا يبدو العامل الديني محدّدا في صراعات المنطقة، فالرغبة الروسية للنفاذ إلى المتوسط لا علاقة لها بالمسيحية الأرثدوكسية، ولا الرفض المحموم للأوروبيين يتخذ جذوره في الكاثوليكية، ولا توسيع النفوذ الروسي والأوروبي في الشرق الأوسط تعبيرا عن صراع بين المسيحية والإسلام. بالمقابل، يستعمل كل طرف الدين لخدمة مصالحه كلما أتيح له ذلك، رغم التناقضات الناتجة عن هذا التوظيف، تماما مثلما كان بونابرت ضدّ الدين في فرنسا الثائرة وحاميا للكنيسة في الشرق الأوسط. فالمصلحة وليست القناعة الدينية هي المحدّد الأوّل والأخير. ومع ذلك، فإنّ الكاتب يبدو متأثّرا أحيانا بنظرية الربط بين العنف وعقيدة التوحيد المشتركة بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة، باعتبار هذه العقيدة ترسّخ في عقول متّبعيها مبدأ أحادية الحقيقة.
أمّا في المستوى الاقتصادي، فإنّ جورج قرم، وهو رجل اقتصاد أساسا، يدرج ضمن عوامل الأزمة الطابع الربحي لاقتصاديات المنطقة. فلقد كان مستوى العيش في المنطقة العربية أفضل في الخمسينيات من مستوى عيش بلدان شرق جنوب آسيا وأفضل بكثير من الصين. ثمّ برزت في الستيينات "التنانين" الآسيوية (كوريا الجنوبية، تايوان، هونكونغ وسنغفورة) وتلتها "النمور" الآسيوية (تايلندا، فيتنام، ماليزيا، أندونسيا والفيليبين)، فضلا عن الصين طبعا، وتجاوزت كلها البلدان العربية بمراحل، لأن هذه البلدان ظلت معتمدة على الإنتاج الريعي مثل النفط أو السياحة، وفشلت في التصنيع والزراعة، ناهيك أن نسبة المواد التكنولوجية في صادرات مجموع البلدان العربية يتراوح بين 2 إلى 3% من المجموع، بينما يبلغ 40% في سنغافورة وماليزيا و35% في كوريا الجنوبية. وعلى مدى العشر سنوات الفاصلة بين 1988 و2009، سجل 12 بلدا عربيا عددا من براءات الاختراع لا يبلغ 900 براءة، بينما تجاوزت كوريا الجنوبية وحدها في الفترة ذاتها عدد 66 ألف براءة، وحققت سنغافورة التي لا تتجاوز مساحتها 720 كم2 حوالي 4500 براءة اختراع. وقد ترتّب على هذا النمط من الاقتصاد تكريس ما دعاه جلال أمين بـ "تحديث الفقر"، وقد ذكّرت الثورات العربية بأنّ نسبة بطالة الشباب حوالي 25% (مقابل 9 إلى 15.7% عالميا)، وبنسبة مشاركة المرأة في التنمية لا تتجاوز 25% (مقابل 52 إلى 66.5 % عالميا).
لقد أكّد الكاتب أنه سعى في هذا الكتاب إلى بلورة قراءة جامعة ومتعدّدة العوامل، تتخذ بديلا عن نظرية صدام الحضارات وتشكل إطارا منهجيا ومفهوميا جديدا لتناول قضايا الشرق الأوسط، أو ما أطلق عليه "المسألة الشرقية الجديدة". لكننا نرى، على العكس، أن هذه القراءة تؤكّد مجدّدا أهميّة العامل الديني وتوظيفاته في المنطقة، وتبرز أنّ مشاكلها لن تحلّ إلاّ بتفكيك جذور الفتن الدينية الكامنة فيها، وهي التي جعلتها منطقة مفتوحة على التدخلات الخارجية، لما تثيره تلك الفتن من نزاعات لا نهاية لها بين أبنائها. ويكفي أن نرى أن أكثر البلدان استقرارا حاليا هي التي أدركت منذ إعصار 2011 ("الربيع العربي") ضرورة احترام التعددية ونشر ثقافة التفاهم داخل الوطن لتقوية قدراته على الصمود في وجه المتغيرات الإقليمية العاصفة، كما حدث في سلطنة عمان أو المغرب الأقصى مثلا، فكلاهما قد نجح في احتواء ارتدادات الأزمات بالمنطقة من خلال توسيع القاعدة الوطنية دينيا (سلطنة عمان) أو عرقيا (المغرب) على مبدأ المواطنة التعددية. أمّا الأنظمة السياسية التي راهنت على الوتر الطائفي لحماية نفسها، على غرار النظام السوري (وقد بدا الكاتب لطيفا في نقده له، مقابل نقد أقوى للمعارضة لا يخلو مع ذلك من الصحة)، فقد أوقعت شعوبها في الويلات والكوارث، وفتحت المجال للتدخل الخارجي الذي لم يعد مقتصرا اليوم على الغرب، وهذا جانب آخر نرى أنّ الكاتب لم يتعمق في تحليله، مع أنه يمثل فارقا رئيسيا بن "المسألة الشرقية" الأولى والثانية، حيث أنّ التدخّل كان في الأولى مقتصرا على البلدان الاستعمارية الأوروبية وحدها. ويمكن طبعا أن نسلّم مع الكاتب أنّ التدخلات الغربية مسؤولة على تأزيم الأوضاع، وأنّ شبكة القراءة التي يقترحها قد تساهم في إقناع المواطنين الأوروبيين بالضغط على حكوماتهم لإيقاف هذا التدخل، عندما يكتشفون أن سياسات بلدانهم هي جزء من الأزمة وشرارة من شراراتها، وأن الخطر يهددهم بفعل تنامي الإرهاب وتحوّله من الشرق الأوسط إلى العواصم الغربية. بيد أن ـتلك التدخلات حاصلة أساسا من أجل المصالح، وسيكون من العسير إيقافها بمجرد نشر الأفكار والنظريات. أمّا لو عكسنا الأمر ودعونا المتضررين، أي أبناء المنطقة، إلى مراجعة أنفسهم ورأب الصدع بينهم والعيش بسلام داخل الوطن الواحد وبوئام بين البلدان، والتخلي عن مشاريع إعادة رسم الحدود وإقامة الأحلاف، فإنّ ذلك كفيل بأن يضيّق مجال المؤامرات والتدخلات الأجنبية، مثلما يضيّق فرص توظيف الأديان في تذكية الصراعات والنزاعات. فالمنطلق، في رأينا، هو العامل الديني: إمّا أن يعالج باتجاه التفاهم والملاءمة مع مبدأ المواطنة والدولة الحديثة، أو يظلّ قابلا لأن يوظّف من قوى خارجية وداخلية لتفجير الأوضاع وتذكية الصراعات. ناهيك أن الثورات العربية التي كانت في الأصل صرخات احتجاج على الفقر والظلم تحوّلت إلى نزاعات ذات طابع ديني زادت أصحابها بؤسا ودمارا. كيف لا يسيل لعاب الطامعين وهم يرون مجموعات بشرية تدمّر أوطانها بأيديها وهي تظن أنّها تحسن صنعا، من منطلق تغليب ذاكرات دينية قديمة ولا تاريخية على مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية والعيش المشترك؟ وأيهما الأولى باللوم، ابن البلد الذي يضيّع وطنه أم الأجنبي الذي يسعى إلى تحقيق أطماعه؟
إنّ حلّ "المسألة الشرقية" يظلّ في نظرنا رهين حلّ "المسألة الدينية" في البلدان الشرقية، وليس العكس. ولا يكفي التنديد بتوظيف الأديان في الصراعات على المصالح وإنما يتعيّن بناء خطاب ديني جديد يتلاءم مع النظام الحديث للدولة الوطنية القائمة على المواطنة والمساواة بين أبنائها، كما تحقّق في الغرب أثناء القرن السابع عشر والثامن عشر، عندما واجه بدوره الحروب الدينية التي أضعفت قدراته على التصديّ للتوسع العثماني على حدوده الشرقية. فقضية التدخل الأجنبي هي في الغالب نتيجة لا سببا. والقراءة المتعددة الأبعاد لا تقوم على تعداد العوامل المختلفة فحسب وإنّما أيضا على تقسيمها إلى أسباب ونتائج.
---------------------------------------------------
الكتاب: المسألة الشرقية الجديدة
المؤلف: جورج قرم
الناشر: لاديكوفرت، باريس، مارس/ آذار 2017.
اللغة: الفرنسية
