لبرتراند بادي ودومينيك فيدال
مُحمَّد الحدَّاد
"وضع العالم".. إصدار سنوي مُتواصل منذ العام 1981، يحلِّل مع نهاية كل سنة توجُّهات السياسة العالمية والتوقعات للسنة الموالية. وقد خُصِّص الكتاب الحالي "وضع العالم: 2017" لطرح مسألة أساسية: من يَحْكم العالم؟ ذلك أنَّ هذا الإصدار يتميَّز بسعيه الدائم للبحث عن توجهات نظرية لا تكتفي بمتابعة الأحداث، بل تسعى لتحليل آلياتها العميقة، مُستفيدة من أعمال المشرف على الكتاب، وهو "برتراند بادي" صاحب المؤلفات المشهورة، التي نُقِل العديدُ منها إلى اللغة العربية.
مَنْ يَحْكُم العالم؟ ثمَّة فرضيتان يتعيَّن أولا التخلص منهما لتعميق التفكير في هذا الموضوع؛ الفرضية الأولى هي التي تَرَى أنَّ العالم تحكمه الدول الكبرى، أو تحديدا الدولة الأكبر في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإجابة لم تعد مقنعة بعد أن تأكد فشل الدول الكبرى في حل مشاكل عالقة، من تلوث بيئي يهدد العالم كله، إلى تعدد الملاذات الضريبية التي تحرم الحكومات من مليارات من المداخيل الجبائية، وصولا إلى النزاعات التي أرَّقت العالم، على غرار الأزمة السورية مؤخرا.
لكنَّ خَطَأ هذه الفرضية لا يتوقَّف عند هذا الحدِّ المرئيِّ من الأحداث؛ فالحقيقة أنَّ العَوْلَمة قد فتحتْ المجال لبروز قوى جديدة تتحدَّى بإمكاناتها وقدراتها سلطة الدولة، بل تحدِّد من يَصِل إلى الحُكم لينفِّذ مطالبها، بما يطرح تساؤلات حول مصير الدولة في عصر العولمة.
ولقد بَرَزَتْ الفرضية الثانية الخاطئة نتيجة هذا الانهيار المحسوس لسلطات الدول في عصر العولمة؛ فافترضت وجود قوى خفية تحبك المؤامرة تلو الأخرى للتحكم في القرارات والثروات والشعوب. وقد انتشرتْ نظريات المؤامرة، بمختلف أشكالها، في السنوات الأخيرة وارتفع عدد المؤمنين بها. ولاشك أن التاريخ البشري مليء بالمؤامرات التي صنعت أحداثه الكبرى، من اغتيال يوليوس قيصر إلى الإيهام بامتلاك العراق للسلاح النووي تبريرا لغزوها، كما أنه مليء أيضا بالمؤامرات المتوهمة. وكان أستاذ العلوم السياسية الأمريكي ريتشارد هوفستادتر قد نشر في العام 1964م كتابا أصبح مرجعيا في فهم هذه الظاهرة، عنوانه: "أسلوب الهذيان"، طَرَح فيه تمييزاً أساسياً بين ظاهرة وجود المؤامرات في التاريخ، وهي ظاهرة حقيقية، وتفسير التاريخ بأنَّه سلسلة مؤامرات تخطط لها، وتتولَّى تنفيذها قوى مشبوهة ومتخفية، وهذا ضرب من الهذيان لا يصلح لتفسير العالم اليوم، كما لا يصلح لتفسير تاريخ البشر قديما.
مُقابل هذين الافتراضيْن: الافتراض التقليدي المتمحور حول الدولة، والافتراض "الهذياني" الغارق في الخيال، يقترح برتراند بادي ومساعدوه في تأليف الكتاب شبكة قراءة تعددية، تفترض أنَّ العالم حالياً يتشكل حسب تقاطع خمسة عوامل أساسية: الدولة والتراث والمقدس (أو الدين) والاقتصاد والعولمة. فهذه العناصر الخمسة المتفاعلة هي التي تتحكم في العالم، ولم تعد الدول وحدها مصدر الحكم. ولهذا السبب لم نعد نستعمل كلمة "حكم"، بل كلمة "حكامة"؛ باعتبار أنَّ تعدد الأطراف الفاعلة وتداخلها يلغيان الطابع المركزي والموحد للحكم، ويجعلان الحكامة سيرورة ونتيجة لعملية تفاعل معقدة.
ولئن لم تلغ العولمة وجود الدولة بالشكل الحديث، أي الدولة-الأمة أو الدولة الوطنية، فإنها أعادتْ تعريفها بصفة جذرية. وكان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر قد فرض في القرن التاسع عشر تعريفه للدولة بأنَّها احتكارٌ شرعيُّ ومُعقلن للعنف. وهو تعريف ينظر إلى ظاهرة الدولة من الداخل؛ باعتبارها سيرورة لتوحيد فضاء جغرافي معين على أساس حكم مركزي يحتكر العنف الشرعي. لكنَّ العديد من النظريات الجديدة في علم الاجتماع؛ مثل تلك التي يمثلها حاليا شارل تيلي، قد عدَّلت هذه الرؤية بأنْ حولت زاوية النظر إلى الخارج، وأثبتت أن الدول الوطنية في الغرب لم تنشأ لأسباب داخلية، كما كان يفترض، بل نشأت بسبب الحروب وتطور الوسائل الحربية منذ الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة، بما فرض على الأطراف المتنازعة التقارب والتوحُّد لتوفير الموارد المالية الضخمة التي تطلبها الحروب الحديثة، وترتب على ذلك مركزية الحكم وسيطرة المركز على عملية الجباية لتوفير تلك الموارد. ولقد حرمت العولمة الدول من سيطرتها المطلقة على الموارد المالية، وجعلتها بذلك عاجزة عن السيطرة على احتكار القوة، وأفسحت المجال لأطراف أخرى لتصبح فاعلة بدورها، من المؤسسات الاقتصادية المعولمة إلى شبكات التهريب والإرهاب.
وفي هذا الإطار، تتنزَّل أهمية الاقتصاد في التحكُّم بالعالم، فقد انقلبت العلاقة بين منطق السياسة ومنطق الاقتصاد. ففي فترة ظهور الرأسمالية، كان الأمير يسعى للاستقلال بحدود جغرافية مغلقة والتاجر يسعى لتجاوز هذه الحدود لتحقيق أكبر حد من التبادل والأرباح، لكنَّ الأمير هو الذي كان يفرض قواعد اللعبة على التاجر، أو السياسة هي التي تتحكم في آليات الاقتصاد، إما بفرض التشريعات داخل الدولة الواحدة، أو بإيجاد نظم دولية معترف بها بين الدول، وآخرها نظام بروتون وودس الذي انهار في السبعينيات. أما في عصر العولمة، فقد أصبحت السياسة خاضعة للاقتصاد، كما يتجلى ذلك مثلا في نظام التجارة الحرة بين الدول الذي يفرض على الدولة وتشريعاتها أن تتلاءم مع حرية التجارة العالمية. لقد أثبتَ انهيارُ الاتحاد السوفييتي فشلَ مُحاولة الدولة السيطرة الكلية على آليات الاقتصاد، لكنَّ تَتَالِي الأزمات المالية في العقديْن الأخيريْن يُؤكِّد أيضا فشل نظرية التوازن الذاتي للأسواق، وفكرة اليد الخفية التي تتكفَّل بتنظيمها؛ فالأسواق لن تلغي الدولة، عكس ما افترض بعض الليبراليين في بداية التسعينيات من القرن العشرين، لكنها أصبحت فاعلا أساسيا معها في التحكم في العالم.
وإذا كانتْ المنافسة بين الدولة والسوق مسألة معهودة في تاريخ الدول في الغرب، فإنَّ المفاجأة هي بروز -أو عودة- فاعلين آخرين ظنت تلك الدول أنها قد تجاوزتها، وهما التراث والمقدس (الدين). إذ يلاحظ أن دولا كبرى مثل الهند والصين واليابان تدمج في مكوناتها عاملي التراث والدين، وأن أزمات أصبحت ذات بعد دولي، مثل أزمات الشرق الأوسط، لا يمكن فهمها دون تحليل هذين العاملين. ويلاحظ أيضا أن الدول في الغرب تكتشف بدورها التأثير القوي لهاذين العاملين، على الأقل في مستوى إدارة التعددية التي أصبحت تميِّز مجتمعاتها بعد استقرار أجيال من المهاجرين احتفظوا بهوياتهم الثقافية الأصلية، ويمكن أن يستعملوا هذه الهويات في مواجهة الآثار السلبية للعولمة. وقد يكون أفضل مثال على عُمق هذا التحوُّل بروز ما يُدْعَى بـ"دبلوماسية الإيمان"، حسب العبارة التي أطلقتها وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة مادلين أولبريت، في كتاب صدر سنة 2007، وحمل عنوان (The Mighty and the almighty. Reflections on America, God and World)، وقد يكون الرئيس أوباما تأثر بهذا المفهوم عندما ألقى سنة 2009 خطابه الشهير في جامعة القاهرة، مُتوجِّها به إلى عموم المسلمين وليس إلى الدولة الوطنية المصرية التي استضافته.
وفي هذا المجال أيضا، تحتاج نظريات العالم الشهير ماكس فيبر إلى بعض المراجعة، فقد افترض أنَّ عملية عقلنة الدولة ومؤسساتها ستضعف العصبيات التراثية التقليدية؛ مثل القبيلة أو الطائفة، وتحول المقدسات إلى الضمير الفردي دون المجال العام، لكن ما يحصل اليوم في العديد من البلدان، ومنها البلدان الغربية، أن العصبيات التقليدية ما زالت فاعلة في المجتمع وفي فضاء الدولة ذاتها، وأن المقدسات تضطلع بدور مهم في الحكامة الاجتماعية والسياسية.
وتمثل العولمة العامل الخامس الحاسم في الإجابة عن سؤال: من يحكم العالم؟ فالعولمة قد نشأت مع نشأة الرأسمالية، لكن وتيرتها تسارعتْ منذ ثمانينيات القرن العشرين؛ وذلك عائد أولا لبروز تكنولوجيات الاتصال الجديدة واستعمالها في المبادلات التجارية الدولية، وثانيا إلى السياسات الليبرالية التي طُبِّقت انطلاقا من بريطانيا في عهد مارجريت تاتشر والولايات المتحدة في عهد رونالد ريجن، وثالثا صعود القوى الاقتصادية الجديدة على غرار الصين والهند وإفريقيا الجنوبية والبرازيل، وقد استفادتْ استفادة كبرى من العولمة الاقتصادية. ورابعا: تنامي الوعي العام بوجود مخاطر كبرى لا يُمكن حلها إلا في إطار مُعولم، على غرار مخاطر التلوث أو الإرهاب. لقد تغيَّرت طبيعة العولمة، فلم تعد علاقة ترابط بين دول مستقلة بقرارها، بل أصبحتْ علاقة ترابط بين مصالح ورؤى لا تمر بالضرورة عبر الدول، بل تُمثِّلها المؤسسات الاقتصادية المعولمة أو منظمات المجتمع المدني العالمية (على غرار "منظمة العفو الدولية" أو "منظمة غرينبيس" المدافعة عن البيئة)، أو أحيانا شبكات أكثر غموضا تدافع عن مصالح محددة. وترى دومينيك بليهون في مقالها المتميز عن العولمة الوارد في هذا الكتاب أنه لا توجد طريقة موحدة لإدارة العولمة، وإنما يختلف الأمر حسب القطاعات. فالملاذات الضريبية مثلا تبدو خارجة تماما عن سيطرة الدول، وهي تحرمها من موارد مالية تقدر بعشرين ألف مليار دولار، وهو رقم ضخم كما نرى، لا يخضع لأي تحكم واضح؛ لأنَّ مجموعة السبعة كانت قد أنشأت سنة 1974 "لجنة بال" التي فرضت نظاما حرا على المعاملات المصرفية. ولئن طلبت هذه المجموعة من اللجنة إعادة النظر في الموضوع سنة 2010م، فإنَّ سطوة المصارف الكبرى في العالم ظلت إلى اليوم تتحدَّى إرادة الدول السبع الكبرى، فضلا عن الدول الأخرى.
ولا يقتصرُ تعقُّد الحكامة في العالم على تواجد خمسة أطراف متنافسة فحسب؛ فالتطورات التكنولوجية تجعل أيضاً الطرق المعتمدة لدى هذه الأطراف لفرض مصالحها ورؤاها طرقا معقدة، ولا يمكن في الكثير من الأحيان فهمها فهما دقيقا. وعلى هذا الأساس انتشر في السنوات مفهوم "القوة الناعمة" الذي أطلقه الكاتب الأمريكـي جوزيف ناي في التسعينيات، وهي قوة متخفية تمارس بذكاء وتسعى للإغراء بدلًا من الإكراه، فهي أكثر عسرا في تحديد آلياتها وأساليبها. بل إنَّ الدول ذاتها أصبحتْ تعتمد تقنيات التسويق المستعملة في التجارة، وقد عين بوش الابن بعد 2001 امرأة متخصصة في التسويق التجاري في منصب وزيرة معتمدة لدى وزير الخارجية، مهمتها مراجعة صورة الولايات المتحدة في العالم. وتنفق العديد من البلدان، مثل الصين والهند، مبالغ ضخمة للترويج لصورتها في العالم، تعزيزًا لنفوذها في الساحة الدولية.
ما هو وضع العالم وقد تداخلتْ فيه هذه العوامل الخمسة تداخلا صداميا؟ تبدو الصورة العامة التي يَرْسمها الخبراء المشاركون في صياغة الكتاب أقرب إلى التشاؤم. فالعالم ما زال تحت سيطرة ذكورية، وتعاني فيه النساء من التمييز حتى في البلدان الأكثر تقدما. ولئن كانتْ كل المعاهدات والمنظمات الدولية تعترف بالمساواة بين الشعوب والدول، فإنَّ التحكم بالعالم يظل في أيدي مجموعة ضيقة من الأقوياء، دولا أو مؤسسات مالية أو شبكات مصالح. وتعتبر السيطرة على موارد الطاقة إحدى أهم رهانات القوة في العالم ومن المستبعد أن نرى في القريب تراجعا لحدة التلوث أو للحروب والصراعات المعلنة والخفية حول مخزونات الطاقة، على غرار الصراع الدائر منذ سنوات بين مشروعين لنقل النفط لأوروبا؛ أحدهما يمر بتركيا والثاني بروسيا. وقد أصبحت العديد من المؤسسات الاقتصادية المعولمة تسيطر على خطوط الإمداد وعلى الموانيء والمطارات، وتتحكم بصفة غير مباشرة في توجيه العديد من القضايا العالمية.
ويُواجِه العالم مَخَاطر مُتعاظمة بسبب تنامي الديون العمومية والخاصة، وقد تحوَّلت قضايا المديونية من أمريكا اللاتينية وإفريقيا لتصيب القارة الأوروبية (أوكرانيا، اليونان، رومانيا، إيرلندا). وترتب على التداين الخاص غير المنظم أزمة العقارات التي حرمت 14 مليون أسرة أمريكية من بيوتها، أما في الهند فقد انتحر 300 ألف مزارع نتيجة العجز عن تسديد الديون المتخلدة بذمتهم. وقد جاء الاستثناء الوحيد من أيسلندا التي فرضت على المصارف تسديد الديون، وحاكمت المديرين الفاسدين، ولم تحمِّل الشعب تبعات تصرفاتهم.
وقد بَلَغ حاليا حجم المداولات المالية العالمية تسعة أضعاف حجم المبادلات التجارية، بعد أن كانا متعادلين في نهاية الثمانينيات، بما يؤكد الحجم الكبير للمضاربة بالمقارنة بالمبادلات الحقيقية. ولا خروج من هذا المأزق إلا بإجراءات جذرية منها التخلي عن اعتماد الدولار الأمريكي مرجعا وحيدا في التجارة العالمية.
وقد تنامتْ في العالم سيطرة المؤسسات الاقتصادية المعولمة، ويقدر أن 147 منها تمتلك 40 بالمائة من المبادلات العالمية، وأكبرها المؤسسة الأمريكية "ولمارت" التي تشغل 2.2 مليون عامل ويبلغ رقم معاملاتها 485 مليار دولار. وقد اقتحمت هذه المؤسسات ميدان الأغذية وأصبحت تضارب في المواد الأساسية وهي المتسببة في ارتفاع أسعارها (ارتفعت الأسعار العالمية للقمح مثلا بنسبة 181 بالمائة من سنة 2005م إلى سنة 2008م). وكما تضخَّمتْ هذه المؤسسات، وتضخَّم معها المنحى الاحتكاري، فقد شهد الإعلام العالمي التوجه نفسه، وأصبح تحت سيطرة عدد محدود من المالكين، على غرار روبرت مردوخ الذي يتحكم في حوالي مائة وسيلة إعلامية عالمية.
وحاولَ الرئيسُ الأمريكيُّ باراك أوباما أنْ يُخفِّف من حِدَّة التوتر في العالم، فعمل على تطبيع العلاقات مع إيران وكوبا، لكنه فشل في تجاوز تبعات حرب العراق، ولم يتخذ سياسة واضحة بخصوص سوريا وليبيا. وتأكد بذلك أن الدول الكبرى ذاتها أصبحت عاجزة عن احتواء العديد من الأزمات. واستغلت روسيا الظرف لاستعادة وجودها في الشرق الأوسط، غير أنه من المستبعد أن تكون قادرة على إعادة إعمار سوريا حتى لو افترضنا نجاحها في السيطرة على الأوضاع هناك، فإذا كانت تكلفة تدخلها العسكري لا تتجاوز 3 مليارات دولار، فإنَّ إعادة الإعمار تتطلب مئات المليارات. وستواجه روسيا منافسة من تركيا وإيران اللتين لا تخفيان طموح الاضطلاع بدور القيادة الإقليمية.
وتعملُ الصين بدورها على تقوية نفوذها الدولي، وقد تكرَّر استعمالها حق النقض في مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة، وهي تدرك أن 80 بالمائة من مبادلاتها التجارية تحصل عبر مسالك بحرية تتحكم فيها القواعد البحرية الأمريكية؛ لذلك طرحت منذ سنوات مشروع إعادة "طريق الحرير" لتفتح طرقا برية للشرق الأوسط وأوروبا، وتسمح بتنويع مسالك مبادلاتها مع العالم. كما اتفقت الصين مع بلدان صاعدة أخرى على إنشاء بنك دولي مقره شينجان ليصبح بمثابة المنافس للبنك الدولي بواشنطن.
لقد كان يُقال عن العالم إنَّه انتقل من نظام القطبية الثنائية إلى نظام القطب الواحد، لكن يبدو التوصيف الأكثر دقة أنه قد شهد تحولات نوعية في الأطراف التي تتحكم فيه، وأنه يعيش وضعا انتقاليا مفتوحا على أكثر من احتمال.
----------------------------
- الكتاب: "من يحكم العالم؟ وضع العالم سنة 2017".
- المؤلف: تأليف جماعي بإشراف برتراند بادي ودومينيك فيدال.
- الناشر: (La Découverte)، باريس، 2016، باللغة الفرنسية.
- عدد الصفحات: 256 صفحة.
