أميرة سامي*

في المجتمعات العربية، هناك رأي واسع النطاق مفاده أن التخطيط هو فعل مفروض عليهم من خلال آليات الإشراف لنظام التخطيط كذراع للدولة، من أجل السيطرة على المدنيين والمجتمعات. والنتيجة هي عزل مستمر بين نظام التخطيط في إسرائيل والسكان العرب، مما يولد نزاعات وتوترات مدنية ووطنية.

تستعرض الدراسة الإصلاح في التخطيط والترخيص والبناء، والذي دخل حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة، ويدرس الحواجز ومستوى استعداد المجتمعات العربية للإصلاح. تظهر نتائج الدراسة أن السلطات المحلية وسلطات الولايات مطلوبة لتنفيذ الإصلاح.

تهدف هذه الدراسة إلى صياغة سياسة بديلة وإنشاء "مجموعة أدوات" لزيادة التفاهم بين السلطات المحلية العربية وهيئات التخطيط المحلية ومؤسسات الحكومة المركزية. يتم ذلك من أجل إنشاء نظام تخطيط مناسب لتلبية الاحتياجات الخاصة للمجتمعات العربية. تقدم الدراسة توصيات عملية لتحقيق مفهوم جديد يلبي احتياجات السكان العرب، مع مراعاة جوهر التخطيط والترخيص وإصلاح البناء.

تعد قضية التخطيط والتطوير في المجتمعات العربية واحدة من المشكلات الرئيسة التي تشغل بال الجمهور العربي في إسرائيل. إنها محور التوترات المستمرة بين إسرائيل ومواطنيها العرب، الأمر الذي يهدد الاستقرار ويعزز الشعور بالعزلة في المجتمع العربي. لطالما كان ينظر إلى سلطات التخطيط في البلاد من قبل الجمهور العربي كسلطة تميل إلى خلق تمييز بين اليهود والعرب من حيث تخصيص الأراضي واستغلال الممتلكات والتخطيط والحقوق الإدارية. في نظر الجمهور العربي، أدت هذه السياسة إلى نقص حاد في الأراضي في السلطات المحلية وتزايد ظاهرة البناء دون تصريح بسبب النمو السكاني وتوسيع احتياجاتها.

إصلاح نظام التخطيط والبناء في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الإصلاح الشامل لنظام التخطيط والبناء، والذي انعكس في التعديل 101 والتعديل 104، والذي يشير بالتحديد إلى القطاع العربي. كجزء من هذه التعديلات، تم نقل صلاحيات وزير الداخلية في مجال التخطيط والبناء إلى وزير المالية، بهدف تكييف هيكل وإدارة العقارات والتخطيط لمواجهة نقص المساكن في البلاد، كجزء من التعديل 103. تهدف التعديلات إلى تسهيل اتصال السكان بسلطات التخطيط من خلال اللامركزية وإعادة توزيع سلطات التخطيط بين اللجان واللجان المحلية، مع توسيع وتقوية القدرات المهنية للجان المحلية. هذا من أجل تمكين إجراءات التخطيط المعجلة وتحسين الخدمة للمواطن. تضمنت هذه التعديلات التعديل 116 على قانون التخطيط والبناء، والذي كان يهدف إلى زيادة إنفاذ ومعاقبة البناء غير القانوني والتعامل مع انتهاكات هذا القانون وغزو الأراضي العامة في البلاد، بما في ذلك في المجتمعات العربية (قانون كامينيتز). في الوقت نفسه، تم اتخاذ خطوات لتحسين تنفيذ الإصلاح بين المجتمعات العربية: كجزء من الموافقة على ميزانية الدولة للسنوات 2016-2015، تم اعتماد توصيات الفريق لمدة 120 يومًا، والتي أوصت، في جملة أمور، بإطلاق سراح السلطات المحلية العربية من لجان التخطيط المحلية وإنشاء لجان تخطيط محلية منفصلة، القوى العاملة والفكر من جانب إدارة التخطيط. يضاف إلى ذلك القرار الحكومي رقم 922 المؤرخ 30 ديسمبر 2015، الذي وافق على تخصيص 15 مليار شيكل على مدى خمس سنوات للتنمية العامة للسكان العرب، والتي تشمل قرارات مفصلة وتقدمية في مجال التخطيط والإسكان.

تركزت مشكلة تنفيذ الإصلاح بين المجتمعات العربية في الإمكانات الكامنة في منح المسؤولية والسلطة للسلطات المحلية في مجالات التخطيط والبناء في إطار الإصلاح، مع زيادة عمليات المشاركة العامة، وافتراض أن الإصلاح يمكن تنفيذه بنجاح في السلطات المحلية المنشأة اقتصاديا واجتماعيًا، لكن عدد هذه السلطات صغير ولا تتجاوز سلطتين صغيرتين بين 85 سلطة محلية عربية. على النقيض من ذلك، فإن لدى معظم السلطات المحلية العربية عوامل هيكلية واقتصادية واجتماعية تعرقل تحقيق الإصلاح لصالح تعزيز التخطيط والبناء فيها. لذا فإنّ محاولة تنفيذ الإصلاح في المجتمعات العربية تواجه العديد من الصعوبات، لأن معظم السلطات المحلية العربية غير مستعدة لذلك. هناك أيضا شكوك بين قادة المجتمع العربي ورؤساء السلطات المحلية حول مسألة ما إذا كان الإصلاح يعكس تغييرا منهجيا يهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في الوضع الحالي. وهكذا، على سبيل المثال، تعتبر مهمة إنشاء لجان التخطيط والموافقة المحلية الآن عبئًا على معظم رؤساء البلديات العرب بسبب الافتقار إلى القوى البشرية المهنية الكافية لموظفي هذه اللجان وعدم وجود ميزانية لتمويل تأسيسها وتشغيلها بشكل صحيح. من ناحية أخرى، ينظر إلى زيادة التنفيذ ومعاقبة البناء غير القانوني على أنه مرسوم لا يمكن للجمهور العربي الالتزام به. نتيجة لذلك، هناك توتر بين الحكومة المركزية والحكومة العربية المحلية، مما يؤثر سلبًا على مشاعر المجتمع العربي تجاه إسرائيل وسلطاتها. ويصاحب هذا التوتر اتهامات متبادلة، من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الأغلبية والأقلية.

كان الغرض من هذه الدراسة ذا شقين: تحليل العوائق التي تواجه تنفيذ الإصلاح العام بين السلطات المحلية العربية في إسرائيل، واقتراح نهج تفاضلي شامل يمكن تكييفه مع مجموعات مختلفة من المواقع وفقًا لموقعها الجغرافي وحجمها وحالتها الاجتماعية والاقتصادية. الافتراض والأمل هو أن المفهوم المقترح هنا يمكنه تلبية الاحتياجات على أرض الواقع، وبالتالي المساهمة في تحسين العلاقات الإشكالية بين الأقلية والأغلبية في إسرائيل. على الرغم من اللامركزية في نظام التخطيط، تتحمل إسرائيل المسئولية الشاملة عن هذه القضية الحيوية، حيث تواصل السيطرة على موارد الأراضي وعمليات التخطيط وتقسيم المساحة الجغرافية. لا يتوقع من رواد الأعمال من القطاع الخاص أن يعملوا من تلقاء أنفسهم في المجتمعات الطرفية الصغيرة والمتوسطة الحجم وأن يقودوا عمليات التخطيط والتطوير؛ لذلك، تتحمل إسرائيل مسئولية تنفيذ مبدأ العدالة التوزيعية على أساس التوزيع العادل والمتساوي لموارد التخطيط بطريقة تلبي احتياجات المجتمعات القائمة على قيم المساواة، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي والهيكلي لمختلف الفئات في المجتمع الإسرائيلي. من الواضح أن هذا المبدأ يجب أن يطبق أيضا على المجتمعات العربية، التي تشكل جزءا كبيرا من المناطق في الفئة المحيطية.

لذلك يوصي الكتاب بأن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- سيتم صياغة إصلاح تفاضلي وخريطة ذات أولوية، يتم فيها تحديد مجموعات المجتمعات التي ستتلقى موارد تخطيط فريدة من شأنها أن تمكنهم من تطوير وحل مشكلاتهم في استخدام الأراضي.

2- سيتم تشكيل لجنة فرعية بجوار المجلس الوطني للتخطيط والبناء، والتي ستعمل على تعزيز الخطط للمجتمعات العربية خلال فترة عامين (على غرار لجنة تعزيز المناطق المفضلة) من الاتحاد السوفيتي السابق في أوائل التسعينيات).

3- سيعزز إعادة توزيع موارد الأراضي من خلال: 1) تعديل وتوسيع نطاق السلطات المحلية العربية 2) توسيع الخطط الرئيسة 3) تنظيم نزاعات الملكية مع الاعتراف بحقوق المواطنين الذين هم أصحاب الممارسة العرفية في مجتمعاتهم، بما في ذلك إعادة الأراضي أو تقديم تنازلات مع المالكين.

4- سيتم إنشاء فريق مشترك بين الوزارات بمشاركة العرب واليهود من أجل إعداد خارطة طريق لتنظيم قضية الأرض والتخطيط. وستحدد خارطة الطريق تقسيم المساحة وتوثيقها من وجهة نظر التخطيط والإدارة والملكية. وقد يؤدي ذلك إلى تسريع الموافقة على مخططات التخطيط المكاني المفصلة في المجتمعات العربية وتلبية الاحتياجات الحيوية للسكان.

5- سوف ندمج العرب في نظام التخطيط في ضوء استعداد ورغبة الجمهور العربي للمشاركة في نظام التخطيط. وهذا يتطلب الاختيار المناسب وتدريب المهنيين العرب.

6- سوف تعزز إدارات التخطيط والهندسة في السلطات المحلية. لهذا الغرض، يقترح إنشاء لجنة خاصة في كل سلطة محلية، مع تفكيك جميع لجان التخطيط الإقليمية؟ والتي ستكون بمثابة لجنة التخطيط والبناء المحلية. ستكون هذه اللجنة هي الأساس للحصول على استقلال التخطيط وستقود التخطيط المحلي بمساعدة إدارة تخطيط المناطق. يقترح أن يقوم الفريق المشترك بين الوزارات المذكور أعلاه (في القسم 4) بصياغة صلاحيات هذه اللجنة وأساليب عملها ونظام الإشراف المطلوب بموجب القانون.

7- للبناء دون تصريح: من المستحسن أن تنتقل تدريجيا من شاشات النظام إلى تطوير النظام. توضح مراجعة تقارير اللجان العامة التي درست البناء دون تصريح في المجتمعات العربية أن هذه الظاهرة نشأت بشكل أساسي بسبب عدم التوافق بين التخطيط واحتياجات السكان. وقد تفاقمت هذه المشكلة لأن الخطط التي تم إعدادها لم يتم الترويج لها وتنفيذها بالسرعة المناسبة ولم تخلق حلول سكن مناسبة. في السنوات الأخيرة، تم إنشاء وحدات الإشراف للتعامل مع البناء دون تصريح. قررت اللجنة العامة برئاسة نائب المستشار القانوني (كامينيتز، 2016) أنه ينبغي زيادة الرقابة والعقاب كأدوات أساسية لسن القانون وقرارات نظام التخطيط.

8- في موضوع التعديل لقانون 116 التخطيط والبناء، الذي صاحب توترات حادة بين الجمهور العربي وإسرائيل، اقترح السعي للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والقادة العرب (لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء البلديات العربية) بدون تصريح في المجتمعات العربية، على أساس سياسة التنفيذ في إطار الإصلاح. إلى أن يتم اعتماد قرارات اللجنة العامة، واقترح النظر في الحد من هدم المباني دون تصريح، وفقًا للتقدم المحرز في عمل اللجنة العامة والتنفيذ التدريجي لقراراتها، بحيث يكون هناك صلة بين التحسن في جهد التخطيط وإجراءات التنفيذ.

يمثل الإصلاح الذي وضع في نظام التخطيط والبناء، والذي يتضمن تطبيق اللامركزية على السلطات للهيئات الخارجية ومستويات الحكومة المحلية، خطوة إيجابية وهامة يمكنها تبسيط وتقصير العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. ومع ذلك، من أجل تجنب تنفيذ الإصلاح الذي يشحذ الفجوات ويخلق الغربة بين السكان، يجب تكييف مكونات الإصلاح كحل مخصص لكل مجموعة سكانية، وخاصة السكان العرب.

النهج المقترح هنا يتطلب تغيير المواقف تجاه المجتمع العربي. كما أن تطبيقه له آثار بعيدة المدى على التخطيط والتطوير المكاني والوظيفي في إسرائيل بشكل عام، وتطبيقات المجتمعات العربية بشكل خاص. قد يؤدي تنفيذ التوصيات إلى زيادة الثقة بين المجتمع العربي والمؤسسات الإسرائيلية والسلطات المحلية العربية وإحداث التغيير اللازم في تنفيذ إصلاح التخطيط والبناء في المجتمعات العربية.

إنّ استمرار الوضع الحالي لن يحل المشاكل الصعبة لاستخدام الأراضي في المجتمعات العربية. سوف تستمر في عرقلة التطور المطلوب لدمج الأقلية العربية في الاقتصاد. إن زيادة التطبيق، دون تغيير غلاف التخطيط لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبة وزيادة تعقيد العلاقات بين الأغلبية والأقلية. وتعتبر التوصيات المقترحة هنا أساسية لتعزيز الهدف المتمثل في دمج خُمس مواطني إسرائيل في العمل المشترك من أجل الرخاء الاقتصادي للبلاد. تحقيقًا لهذه الغاية، من الضروري تعميق الاعتراف بأنّ المواطنين العرب جزء لا يتجزأ من المجتمع. يجب أن تمكنهم الدولة من أن يكونوا شركاء كاملين في العمل ومساعدتهم على المشاركة في إنشاء وإدارة المساحة العامة التي يعيشون فيها، مع الاعتراف بتنوعهم العرقي والثقافي.

عنوان الكتاب: تخطيط وتطوير المجتمعات العربية في إسرائيل - مفهوم جديد للسلطات المحلية والدولة

المؤلف: راسم خمايسى

الناشر: معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب

تاريخ النشر: مايو 2019

عدد الصفحات:194

اللغة: العبرية

* أكاديمية مصرية