اللغة والشركة والسوق.. هل ساهمت اللغة الإسبانية في عملية التدويل؟

كلثوم بو طالب (باحثة مغربية في الأدب المقارن)

 يقدم هذا الكتاب" القيمة الاقتصادية للّغة الإسبانية: اللّغة، والشركة، والسوق. هل ساهمت اللغة الإسبانية في عملية التدويل؟ " دراسة تحليلية مُوثّقة وشاملة عن الدَّور الذي تلعبه اللغة في عملية تدويل الاقتصاد، وجاء هذا الكتاب ضمن مشروع بحثي مُميّز وموسوم بــ " القيمة الاقتصادية الأوروبية"، ومكمّلاً للأجزاء الأخرى وعددها أربعة عشر مجلّدا تمّ نشرها منذ سنة 2007، وهي أعمال بحثية قدّم فيها الباحثون المتخصّصون في مجال الاقتصاد حججًا وبيانات ومُعطيات مقنعة عن الواقع الاقتصادي الأوروبي وعلاقة هذا الواقع باللّغات المستعملة في المعاملات التجارية وبين الشركات. واستثمرها الباحثون المؤلّفون لهذا الكتاب ليتّخذوها أساساً وقاعدة بيانات من أجل مزيد من تعميق البحث في هذا المجال، وكانت النتيجة هي هذه الدراسة الأكاديمية وهذا البحث المحكم.

يتمثل الهدف الرئيس لهذا الكتاب في تمكن المؤلفين من سبر أغوار اللغة الإسبانية وقدرتها على تسهيل التبادلات التجارية وخلق الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في شتى أنحاء العالم. وتحيلنا أهميّة هذه اللغة إلى حقائق بالغة الأهمية، فقد ساهمت اللغة الإسبانية في مضاعفة التبادلات التجارية أربع مرات بين الدول الناطقة بالإسبانية، كما أنها ضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة سبع مرات.

وينطلق المؤلفون لهذا الكتاب من فكرة اعتبار اللغة رصيداً قوميّاً وثروة كبيرة لها دور مهم في مسار نمو الاقتصادات القوميّة والإقليمية والدولية، فقيمة اللغة هي من عوامل الوجه الاقتصادي للّغات. ولكن هذه القيمة الاقتصادية للغات تواجه عراقيل كبيرة في تأدية دورها التنموي، خاصّة في بعض البلدان التي تعرف تنوّعاً لغويّا، مما يجعل هذا العامل يؤثّر إما إيجاباً أو سلباً على الحياة الوظيفية للغات.

صدر هذا الكتاب في سنة 2016 عن دار النشر تيلفونيكا، وهو مؤلّف جماعي قام بتأليفه ثلاثة باحثين إسبان وهم: خوسي لويس غارسيا ديلكادو، وهو كاتب حاصل على الدكتوراه في تخصص القانون والعلوم الاقتصادية والسياسية، والأستاذ خوان كارلوس خمينث أستاذ متخصص في الاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى الدكتور خوسي أنطونيو ألونسو المتخصّص في العلوم الاقتصادية. ويقع هذا الكتاب في 244 صفحة، ويتكون من ستة فصول.

استهل المؤلّفون الفصل الأول بالتذكير بالوظائف الثلاثة التي تتولاّها اللّغة من منظور اقتصادي باعتبارها وسيلة تواصل في المعاملات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة، وهي تعزز بذلك الكثير من فضاءات العمل كالأسواق والمعارض الدولية والشركات، كما تُساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية.

وتضمن الفصل الثاني عرضاً مختصراً للمقترحات النظرية التي بذل الباحثون المؤلفون للكتاب مجهوداً كبيراً في تفسيرها ودراستها وشرح مشروع التدويل الذي تقوده إسبانيا في المجال اللغوي الناطق باللغة الإسبانية، حيث أكّد الباحثون على الدور الذي تلعبه اللغة في هذه العملية. فيما جاء الفصل الثالث مكمّلا للفصل السابق ومن خلاله قام الباحثون بمراجعة النظريات والمدارس التي تحظى بأهمية كبيرة في هذا المجال، وبالخصوص تلك التي تعتبر اللّغة جسراً للتواصل وتضع اللّغة الإسبانية تحت الأضواء.

وفي الفصل الرابع تناول الباحثون دراسة الآثار الجانبية للغة الإسبانية على كل من التبادلات والمعاملات التجارية الدولية، سواء تلك المُتعلقة بالتجارة أو بالاستثمارات. ويضم الفصل الخامس نتائج الاستبيانات واستطلاعات الرأي التي وجّهها الباحثون لمجموعة واسعة من الشركات الإسبانية لرصد مدى تأثير اللغة الإسبانية في المُعاملات التجارية، وقد أضفت النتائج المحصّل عليها طابعاً علمياً توضيحياً لهذه الدراسة ولهذا المجهود الأكاديمي الذي يستحق التنويه. أمّا الفصل السادس والأخير فقد جاء ليزكّي ما ورد في الفصول السابقة وقام فيه الباحثون بتجميع عدد من الآراء في إطار المقابلة التي أجراها المؤلّفون مع كبار مديري الشركات المتعدّدة الجنسيات.

يعتبر التعدد اللغوي مؤشّراً على الثراء الاجتماعي باعتبار اللغة رصيداً. ويلاحظ أنّ عدد اللغات في الدول الصناعية يكون في خانة الآحاد، بينما يكون عددها في الدول النامية في خانتي العشرات أو المئات. والعلاقة الموجودة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي، وبين الأحادية اللغوية والتطور الاقتصادي الحاصل في البلاد المُصنّعة هي علاقة معقّدة. ففي الاقتصاديات الأكثر تصنيعاً، تتمتع لغات عدّة بوضع رسمي، لكن تجعل الدولة السيادة للغة واحدة، ويمكن اعتبار دولة سويسرا هي الاستثناء الوحيد باعتبارها دولة تستعمل ثلاث لغات لثقافات كبرى مجاورة مما أنتج مكوّناً إيجابيّا ضمن مكوّنات الهويّة القومية. وهنا يمكننا أن نستنتج أن التعدّد اللّغوي قد لا يتواكب مع الرخاء الاقتصادي لأنه يرتبط بمستوى منخفض من التنمية الاقتصادية خاصّة في بلدان تفتقر للغة المشتركة، بينما هو يتواكب مع الرخاء الاقتصادي عندما يتعلّق الأمر بلغات خاصّة معيّنة، وهي في حالة سويسرا اللغة الألمانية والفرنسية والإسبانية.

وقد أشار الباحثون إلى اتساع رقعة الدول الناطقة باللغة الإسبانية عبر العالم، الشيء الذي مهّد الطريق لتدويل ونشر الاقتصاد الإسباني. وأشار الباحثون إلى وضعية اللغة الإسبانية التي تعرف انتشاراً واسعاً في العالم بسبب التوسّع الاستعماري الإسباني خلال القرون الماضية. وهناك بعض الدول التي تعتبر اللغة الإسبانية لغة رسمية لها، كما تتمتّع اللغة الإسبانية بوضع خاص في عدة دول، فقد لا تُعتبر لغة رسميّة فيها ولكن يتم استعمالها بشكل ملحوظ في النظام التعليمي وفي الإعلام، وفي الأوراق الرسمية أيضاً.

وقد عزّز الباحثون نتائج بحثهم بمجموعة من الوثائق وهي عبارة عن مبينات إحصائية واستمارات وأسئلة موجهة للشركات ولمُديريها، كما تتضمن جدولاً يحتوي على قائمة الدول الناطقة باللغة الإسبانية وتربطها بإسبانيا علاقات ثقافية واقتصادية متينة ومبادلات تجارية واستثمارات مباشرة في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. وتوضح المبينات الإحصائية عدد قنوات التواصل بين الشركات الإسبانية التي عرفت استثمارات مهمة وصادرات ومبادلات تجارية ضخمة في أمريكا اللاتينية في سنة 2014، وتوضّح هذه المبينات القدرة الشرائية للمواطنين الناطقين باللغة الإسبانية في العالم خلال سنة 2010.

 نستخلص إذن من خلال هذه الوثائق التي تمّ إدراجها واستعمالها في البحث، أن المؤلفين أرادوا التنويه باللغة الإسبانية وبأهميّتها وبوزنها الاقتصادي بالنسبة للدول الناطقة بالإسبانية وبالنسبة لباقي العالم، حيث ساهمت في خلق مبادلات تجارية واستثمارات مهمّة وفي بناء علاقات واسعة وضخمة، فاللغة الإسبانية تشكل عاملا أساسيّاً في عملية تدويل الاقتصاد الإسباني واقتصاد الدول التي تنتمي إلى المجال الثقافي والجغرافي الناطق بالإسبانية.

ويقول المؤلّفون إن ظاهرة التدويل أصبحت اليوم أمراً واقعاً وضرورياً، ومآلاً منطقياً من أجل توسع جغرافي لنشاط المنشآت والشركات الاقتصادية خارج الحدود الوطنية، ويُعدُّ التدويل وسيلة لدخول الأسواق العالمية، ويرجع هذا الأمر لما يعرفه العالم من ثورة تكنولوجية هائلة، وبروز لدور الشركات المتعددة الجنسيات وتحرير واسع لنطاق الاقتصاد والتجارة الدولية. فالتدويل يحتمل صيغاً مؤسسيّة مختلفة وفقاً لمدى وجود الشركة في الأسواق الخارجية، وهي صيغ تحتمل التغيير مع مرور الوقت، إلا إذا كانت للشركة بصمة ووجود كبير ولها تجارب مهمة في الساحة الدولية.

قدّم الباحثون النظريتين المعروفتين والأكثر تداولاً في مجال التدويل إلى حدود الساعة وهما نظرية التدويل ونظرية النهج الانتقائي، فهاتان النظريتان تخلصان إلى أنّ عملية التدويل تستند على بديهيتين أساسيتين: أولاً: أن الشركة تحدد موقع أنشطتها حيث تنخفض التكاليف، ثانيًا: تنمو الشركة بتدويلها في مجموعة واسعة من الأسواق. ونشير إلى أن عملية التدويل تبدأ في الوقت نفسه حين تشكل الأسواق الخارجية مرجعاً أساسيّا للقرارات الإستراتيجية للشركة، فعمليّة التدويل لديها العديد من أوجه التشابه وعملية التجديد والتغيير التنظيمي الهيكلي داخل الشركة.

يؤكّد الباحثون وعلى مدى هذه الدراسة الأكاديمية، أن اللّغة المشتركة هي عامل أساسي في تحسين معرفة حاجات الأسواق العالمية وبناء علاقات قوية مع الأسواق الخارجية، وتقليص المسافة بين البلدان وتقريب اللغة المشتركة بين هذه الأسواق الدولية من المنتجات التي يتمّ تسويقها، وتساعد كذلك في إتمام المعاملات التجارية والاستثمارات. وكان المؤلّفون قد أشاروا إلى أن اللغة المشتركة تشكل عاملاً أساسياً في تخفيض تكاليف المعاملات في التدفقات الاقتصادية الدولية، فتوسيع الشركة في دول ناطقة باللغة الإسبانية يساهم في تخفيض تكاليف المعاملات الاقتصادية ويُعد هذا ربحاً لصالح الشركة. فاللغة المشتركة لا تؤثّر على المبادلات الخارجية فقط، بل تؤثر كذلك في وحدة الأعمال التجارية، وتسهل بذلك الأنشطة المتعلّقة بالتدبير والتنظيم. نستخلص إذن أنّ اللغة إذا لم تكن مشتركة فهي تشكل عائقاً كبيراً في عملية التواصل بين مقر الشركة وفروعها وخصوصاً الشركات المتعدّدة الجنسيات. ويعد فرض اللغة على الشركة أو اعتماد لغة مُشتركة، ثم القيام بتكوين في اللغة، من بين الحلول المعتمدة حالياً في أغلب الشركات المتعددة الجنسيات التي تعاني من مشكل غياب اللغة المشتركة. وجب التأكيد هنا على أن اعتماد الشركة على لغة ذات انتشار واسع دوليّا يعد ميزة تنافسية بالغة الأهمية في عملية التدويل.

ولم يغفل الباحثون الإشارة إلى أن اللغة تعدّ أصلا تجارياً غير ملموس، غير أنها تُعدّ أيضاً من بين الأساسيات، فهي جوهر التدويل الاقتصادي. وعندما تعتمد الشركة لغة عمل مشتركة في مختلف مقرّاتها فهي تمنح لنفسها ميزة تنافسية مقارنة مع باقي الشركات.

وفي المقابل قام الباحثون بتسليط الضوء على تأثير اللغة الإنجليزية في التدفقات التجارية وفي مجال الاستثمارات وفي صيرورة الاقتصاد في العالم الإنكلوساكسوني، ولم يكن الهدف بالنسبة للكتاب تقييم أهمية اللغة الإنجليزية كلغة مشتركة في إدارة الأعمال الدولية، بل كانت تهدف إلى مقارنة تأثيرات اللغتين الإنجليزية والإسبانية معاً في إطار المجالات التي تشكلان فيها اللغة الأم. ومن خلال هذه المقارنة يستخلص المؤلّفون أنّ الدول الإنكلوساكسونية تخوض في مجال التجارة والاقتصاد نظراً لمميزاتهما الاقتصادية والمؤسساتية، بغض النظر عن اللغة التي تجمعهم، في حين الدول الناطقة بالإسبانية فهي تعتمد لغة مشتركة وتعد هذه اللغة أساس العلاقات الاقتصادية.

يحاول المؤلفون في هذا الكتاب تسليط الضوء على إمكانات اللغة الإسبانية كلغة يتحدّث بها أزيد من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العام، ويصنفون اللغة كعامل محفّز للتبادلات التجارية بين الدول وكذا في مشروع التدويل خاصّتها. و يشير الكتاب الى أنه بالرغم من فقد أمريكا اللاتينية أهميتها كوجهة للصادرات الإسبانية، فما زالت إسبانيا باعتبارها دولة من دول الاتحاد الأوروبي ذات أهمية تجارية قصوى في المنطقة وما زالت اللغة الإسبانية هي العامل الحاسم في ذلك. هكذا تعمل إذاً اللغة المشتركة على تحسين التواصل الجيد بين الشركات، وتقليص تكلفة المعاملات الروتينية، كما تساعد على اختيار المديرين وتوسيع الهيكلة الإدارية في الأعمال التجارية الدولية، وتزيد من تماسك الوحدة الداخلية على جميع المستويات.

قدم الباحثون نتائج الدراسة التحليلية انطلاقاً من استطلاعات رأي واستبيانات وجهت لمجموعة واسعة من الشركات الإسبانية، استنادا إلى قاعدة بيانات واسعة من المعهد الإسباني للتجارة الخارجية، وقد وزعت هذه الاستمارات على الشركات المصدرة وكذا الشركات الكائنة بالخارج، وتمت هذه الدراسة خلال شهر أكتوبر ونوفمر سنة 2014، وكانت النتيجة جدا إيجابية تمثلت في 1.705 إجابة إيجابية من قبل الشركات المصدرة و 64 إجابة إيجابية من قبل الشركات الكائنة بالخارج.

يخلص الكتاب في خاتمته إلى أنّ الهدف من هذه الدراسة التحليلية هو معرفة تأثير اللغة الإسبانية على المعاملات التجارية للدول الناطقة بهذه اللغة التجارية وتقييم دور اللغة في صيرورة مشاريعهم الخارجية. ففي أحد الاستبيانات جاء السؤال الآتي موجهًا إلى الشركات: أ يكون من السهل تسويق العلامة التجارية في أسواق تعتمد لغة أخرى غير اللغة الإسبانية فكان الجوب " لا" بنسبة ثلاثة وخمسين في المائة. فيما كانت الإجابة على السؤال التالي إيجابية بنسبة سبعين في المائة، وهذا السؤال هو: هل تشكّل الفروق اللغوية عائقاً من أجل مشروع التدويل؟ . وقام الباحثون بمقابلة مجموعة من مديري الشركات المتعددة الجنسيات رفيعة المستوى، وتتكون هذه المجموعة من ثلاثين شركة مُتعددة الجنسيات معروفة عالميّاً، من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق باللغة ودورها في التدويل وتأثيرها في المجال الاقتصادي والتجاري، وكانت النتيجة موحدة عند جميع المديرين الذين أكدوا بأنّ اللّغة الإسبانية تعدّ ميزة تنافسية هائلة في شبه الجزيرة الايبيرية وأمريكا، وهذا ما يؤكّد لنا أن مجموعة واسعة من الشركات الإسبانية قامت بعملية توسيع شركاتها عبر العالم في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية وبالتحديد في أمريكا اللاتينية. وكل هذه النتائج والإجابات تؤكد لنا أهمية اللغة المُشتركة وضرورتها وحاجة الشركات العالمية إليها، بالتحديد اللغة الإسبانية في إتمام ونجاح عملية تدويل الشركات وتوسعها.

ومع الأسف، رغم وضوح دوافع الحجج التعليمية والاقتصادية الداعية للاستثمار في اللغة الإسبانية، لم يقتنع المغرب- نموذجاً- الذي لا تفصله عن جارته إسبانيا في الضفة الشمالية للمتوسط إلا أربعة عشر كيلومتراً، ويضم أكبر عدد من المراكز اللغوية الإسبانية في الخارج، وللغة الإسبانية جذور قوية في شماله وفي جنوبه، لم يقتنع بالجدوى الاقتصادية والمهنية لتعلمها رغم إصرار إسبانيا في المراهنة على تعزيز الحضور الاقتصادي لبلدهم الذي يعدُّ من أهمّ المستثمرين في المملكة، في وقت تتسع قائمة كبريات الشركات الإسبانية التي تتخذ المغرب قاعدة لأنشطتها الدولية. وهو ما نلاحظه من تراجع لهذه اللغة في المدارس المغربية لصالح اللغة الإنجليزية والفرنسية.

--------------------------------------------------------------------------------------

الكتاب: القيمة الاقتصادية للغة الإسبانية، اللغة، والشركة، والسوق. هل ساهمت اللغة الإسبانية في عملية التدويل؟

المؤلفون: خوسي لويس غارسيا ديلكادو، خوان كارلوس خمينث، خوسي أنطونيو ألونسو.

اللغة: الإسبانية.

دار النشر/ السنة: دار النشر تيلفونيكا، سنة 2016.

عدد الصفحات: 244 صفحة.