عرض وتحليل: د. منى أحمد أبو زيد
مؤلف هذا الكتاب هو "بول ديوبوشيه" أستاذ للقانون العام بجامعة "كورسيكا". كرَّس أبحاثه لدراسة الوضع القانوني للضوابط السياسية، من خلال منظورين أولهما يبحث التزامن بين الأوضاع القانونية والضوابط السياسية، والثاني يبحث تعاقب هذه على تلك. ولهذا المنظور كان "بول دي بوشيه" قد كرَّس- قبل كتابه هذا- كتابًا آخر هو كتاب "الفكر التشريعي قبل القانون المدني وبعده".
ويسعى كتاب "من الأحدث إلى الأرشد" إلى تأصيل فكرتي النظام الدستوري الأساسيتين والمختلفتين: تلك المسماة بـ"الديمقراطية" والتي استوحت نظام الملكية الإنجليزية، والأخرى التي دُعيت بــ ”"الجمهورية"، والتي عادت إلى جذور النظام التشريعي الروماني في توسعه بمبدأ مشاركة الشعب في الحكم إلى حد أمسى معه التمثيل النيابي غير ذي أهمية؛ مما مهّد- في رأي مناهضي ذلك النظام- لظهور الأنظمة الشمولية الحديثة.
والخط الممتد في هذا الكتاب- من بدايته حتى نهايته- هو الخاص بالتعارض بين منظومتين: إحداهما مبدؤها هو المساواة المطلقة، والأخرى مبدؤها هو الحرية المطلقة.
يشتمل هذا الكتاب على مقدمة وجزأين، ينقسم كل جزء منها إلى فصلين. يذكر المؤلف في المقدمة أن تاريخ الفكر يواجه بتحد رهيب مصدره تزايد في المعرفة مضاعف ومتعدد الأشكال وهذا يؤدي إلى تشتت المعارف، والخوف من أن يجر تراكم المعارف إلى الهمجية، بنفس الحتمية التي بها يجر غيابه ذاته إليها. والعلم سينهار تحت وطأة تكاثره هو ذاته. ولابد من العودة إلى الأفكار الحاكمة: وهي الخطوط العامة التي يمكن من خلالها انتظام المعارف.
وعندما نطبق هذا الأمر في مجال الفكر القانوني والسياسي والدستوري يمكننا تقصي مسيرة التاريخ، ومجابهة كل من الأفكار الحاكمة والفرضيات التاريخية والنماذج التصورية بأحكام القانون والمؤسسات والمذاهب النظرية.
على هذا النحو ما يكون من مفهومي "الجمهورية" و"الديمقراطية" إذ يعلن كل امرئ نفسه "ديمقراطيًا"، ولا أحد يجرؤ بعد على إعلان نفسه "معاديًا لمبدأ الجمهورية" (رغم أنه ما من شك في أن البعض تراوده الرغبة في هذا). والحاصل أن أغلب الأنظمة السياسية التي نلقاها- في جميع أنحاء العالم- تتوخى في الغالبية الغالبة من الأحيان أن تكون جمهورية، ولكنها دائمًا تتوخى أن تكون ديمقراطية.
وأصل هذه الحركة "الجمهورية" يرجع في العصر الحديث إلى الولايات المتحدة منذ حرب الاستقلال (وإن لم تمثل كلمة "الجمهورية" في المسمى الرسمي للولايات قط) وإلى فرنسا منذ ثورتها الكبرى، بل إن فرنسا- وهي الرحم لجميع النزعات الوطنية- قد اتخذت صيغتها الجمهورية بمثلما مجاهرتها بالديمقراطية كمعتقد، ونموذج لسائر الشعوب.
يتناول المؤلف في الجزء الأول من كتابه مونتسكيو والنموذج "الإنجليزي/ الجرماني" ويستمد هذا النموذج أصوله النظرية من "هوتمان" Hotman لتأسيس دستور للملكية الفرنسية القديمة، ومن «هوبز» Hobbes و"لوك" Locke لتأسيس الملكية الإنجليزية، ويقدم المؤلف في الفصل الأول من كتابه "فرانسوا هوتمان" (1524-1590) الذي كان متحمسًا للملكية غير الاستبدادية. ويُعد هوتمان رائد ذلك التقليد الذي سعى الملتزمون به إلى استعادة الأصول الفرنجية للملكية- ولطبقة النبلاء- في فرنسا. وكان لآراء هوتمان مزية تسليط الضوء على مقولة: أن دستور الملكية الفرنسية القديمة يقدم تصويرًا واضح الكمال لـ"النموذج الجرماني، أو الإقطاعي".
ويمكن التعرف في ذلك الدستور على المبادئ الثلاثة الكبرى للنموذج الإقطاعي/ الجرماني:
المبدأ الأول: سيادة التمثيل النيابي.
المبدأ الثاني: التداخل بين النواب والحكام.
المبدأ الثالث: التدبير لنوع من تقاسم السلطات بين الحكام بعضهم البعض.
هذه المبادئ الثلاثة، بلغ من ارتباطها الوثيق ببعضها البعض أن كلاً منها يستحيل فصله على حدة.
كان هوتمان من أنصار الملكية غير الاستبدادية. وندد بالاستبداد الملكي، والملك يدعي لنفسه الاحتفاظ بالسيادة وممارستها بمفرده مستهلاً بـ"القوانين الأساسية للمملكة". وأحيانًا يساند هوتمان- كارهًا- استبدادًا إقطاعيًا، يجعل السيادة بيد الأعيان فحسب، والملك لا يمارس السلطة إلا بتفويض منهم. ولهيئات الأعيان سلطة إقامة الملك وخلعه، ولهم كذلك سلطة اتخاذ جميع القرارات الكبرى الخاصة بالأمور العامة.
أما النموذج الثاني الذي يعرضه المؤلف في هذا الفصل فهو عن "هوبز" و"لوك" والملكية الإنجليزية. ونظرية "هوبز" بأكملها ترتكز على مفهومه للعقد الاجتماعي، ذلك المفهوم الذي شرحه في الفصول الممتدة بين الثالث عشر والسابع عشر من مؤلفه "اللوياثان". في واقع الأمر إن هوبز يؤكد على أنه لا يوجد وطن ولا جمهورية إلا بفضل رابطة أو عقد. هذا يضع الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة السياسة موضع التنفيذ. في حالة الطبيعة يكون الآدمي مستسلمًا لغرائزه ورغباته، وحالة الطبيعة تُطلق من عقالها "حرب الجميع ضد الجميع"، هي حالة من التخوف فيها يكون الإنسان دائمًا تحت رحمة من هو أقوى منه، أو من هو أخبث منه ويقرر وضع نهاية لحالة التخوف هذه التي هي حالة الطبيعة بنقله إلى فرد- أو عدة أفراد- حق قيادته: هذا هو أصل العقد الاجتماعي الذي يلبي دواعي ليست – على الإطلاق- إلا نفعية.
وبحكم العقد الاجتماعي يتخلى الأفراد عن حقوقهم لصالح صاحب السيادة (ملك أو مجلس). وثمة تنازل عن الحقوق لصالح من اختير للسيادة. وفي هذا المفهوم للعقد الاجتماعي، يتبين المبدآن الأولان للنموذج الإنجليزي/ الجرماني بوضوح؛ واللذان يرتبط أحدهما بالآخر- لدى هوبز- ارتباطًا وثيقًا: سيادة الممثلين النيابيين، وسلطان الحكام المطلق.
ولا يوجد انفصال- لدى هوبز- بين نظرية العقد ونظرية التمثيل النيابي. وفي واقع الأمر إن العقد الاجتماعي هو عقد خضوع وعقد تشارك، من حيث إن كل فرد يتخلى لواحد من أقرانه- أو لعدة منهم- عن جميع حقوقه، في مقابل الأمان لشخصه والحماية لأملاكه. وبفعل "عقد التفويض" هذا تنقل الكثرة سلطتها إلى شخص اعتباري يمثلها، ويملك الحكام سلطات- بالغة الاتساع- يتيحها لهم العقد الاجتماعي، ويُحمِّلهم مسئولية الحالة السياسية. ولدى هوبز تكون "القوة" هي المؤسسة للدولة.
أما جون لوك (1632-1704) فهو يقف في أقصى الطرف المضاد لهوبز، يظهر في المجال السياسي بمظهر صاحب الدعوة إلى التسامح، والأب الحقيقي للتحررية، ويعالج منشأ السلطة السياسية في العقد الاجتماعي؛ الذي يضع موضع التنفيذ الانتقال من حالة الطبيعية إلى حالة السياسية.
والعقد الاجتماعي عند لوك هدفه تنظيم محاسبة من ينتهكون القانون، وحماية الملكية الخاصة. فللحالة السياسية ما يبررها من منح الأفراد إياها إذعانهم لها بارتضائهم الحر، الذي يمكنهم- في أي وقت- الرجوع عنه، إن لم يقم الحكام بواجباتهم. وعلى هذا النحو يكون الميثاق الاجتماعي ميثاق ارتضاء من قِبَل أعضاء المجتمع، وميثاق ثقة في الحكام.
وارتضاء أعضاء المجتمع الإنجليزي وإذعانهم، يتم التعبير عنهما عن طريق ممثليهم داخل البرلمان. هؤلاء هم الذين يملكون السلطة التشريعية، ومن ثم السيادة. ويفضي مفهوم الدولة التحررية- المضاد لمفهوم الدولة المطلقة والشمولية- إلى مفهوم الدولة المحددة، والتي يجيء في المقدمة من سماتها تشتت السلطات، عليه فليس من المستغرب أن يكون لوك واحدًا من أوائل الواضعين في العصر الحديث- لنظرية "الفصل بين السلطات" وهو بالفعل يقترح التمييز بين أنواع ثلاثة من السلطات:
- السلطة التشريعية: - تلك السلطة غير المستمرة- تمارسها جمعية تنعقد بصفة دورية. هذه الجمعية لا تقوم بتنفيذ القانون.
- السلطة التنفيذية: تلك السلطة المستمرة التي تمارسها هيئات مختلفة.
- السلطة المجمعة أو سلطة تدبير العلاقات الدولية وعقد المعاهدات وإعلان الحرب وحفظ السلام، وهي سلطة يمكن أن يمارسها أصحاب السلطة التنفيذية.
ويستكمل لوك هذا المفهوم التحرري لكون الدولة محددة، بتزكيته إجراءين آخرين:
- الفصل بين الكنيسة والدولة: هذا الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.
- الحق في مقاومة الاضطهاد: العصيان المقدس، يحدث عندما تقصر الدولة في واجبها.
وهكذا اتخذ لوك النموذج الإنجليزي/ الجرماني، وكان أول من نظر للعنصرين اللذين يتميز بهما هذا النموذج: النظام التمثيلي، وتقسيم السلطات، وهي ملامح سنجد مونتسكيو وأخلاقه مرسخين لها بصورة نهائية.
ويقدم المؤلف في الفصل الثاني نموذج مونتسكيو. إذ كرَّس مونتسكيو وقته وجهده خلال عشرين سنة لوضع مؤلفه "روح القوانين" الذي دافع فيه عن النموذج العصري الإنجليزي/ الجرماني، وقدم أربع نظريات، هي: 1- نظرية القانون. 2- نظرية المناخات. 3- نظرية أشكال الحكم. 4- النظرية التي ينسب إليها "الفصل بين السلطات".
والفكرة الرئيسية التي يرتكز عليها كتاب "روح القوانين" هي الحرية التي يؤثرها على المساواة. ذلك أن الإفراط في المساواة- الذي تتسم به الديمقراطية- يمكن أن يؤدي إلى طغيان "الجميع". وحل هذا يكون من خلال الفصل الرأسي للسلطات وأيضًا الفصل الأفقي لها.
ولقي النموذج الذي قدمه مونتسكيو- النموذج الإنجليزي/ الجرماني- أكمل نجاح له في أمريكا على أيدي من عُرفوا باسم الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه في أوروبا حظي هذا النموذج- من جديد- بتعظيم له من جانب عقليتين بلغ الاختلاف بينهما ما بلغه بين سييس Sieyes وكانط Kant.
ويذكر المؤلف أن معظم "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة كانوا معادين للديمقراطية، وإنهم وإن كانوا قد أعلنوا أنفسهم جمهوريين، فإنما هم- للمرة الأولى في تاريخ الفكر السياسي- قد عكسوا المعنى الأول لمصطلح الجمهورية، ليقرنونه بنقيضه ذاته: النظام النيابي، الذي صار نهجًا، يتمثل في اختيار أعضاء "مجلس الشيوخ". ويُكوَّن "مجلس شيوخ" الولايات المتحدة من اثنين من "الشيوخ" لكل ولاية، ويكون لكل واحد من "الشيوخ" صوت واحد.
أما إيمانويل كانط (1724-1804) فقد عرض مفهومه للقانون والدولة في مؤلفه "مشروع للسلام الدائم". ويُعرِّف كانط الدولة بأنها "جمع من بشر يحيون وفقًا لقوانين الحق، ومرتبطون بالعقد". إذن فالعقد الاجتماعي يمثل النموذج للارتباط القانوني للبشر وفقًا للقوانين الكلية: هدفه الخروج بالبشرية من حالة الطبيعة، للدخول بها في حالة القانون. هذا الانتقال ينبغي أن يتم على مستويين: داخلي ودولي.
ووفقًا لكانط يكون العقد الاجتماعي هو الفعل الذي به يؤسس الشعب نفسه في دولة: هو الفعل الذي بفضله يتخلى أفراد الشعب عن حريتهم الخارجية ليستردوها على الفور كأعضاء في جمهورية. ويعيد كانط اكتشاف نظرية تقسيم السلطات التي هي من خواص النموذج الإنجليزي/ الجرماني.
أما الجزء الثاني من الكتاب فيدور حول "روسو" والنموذج الروماني. هذا النموذج يُعد هو الأقدم، ويستمد أصوله من القانون العام الروماني، وتم التنظير له للمرة الأولى على يد "شيشرون" قبل أن ينتفع به "التيوسيوس" وهو ما يعرض له المؤلف في الفصل الثالث من هذا الكتاب. هذا النموذج عرف أكمل صورة له في كتاب "العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو، إذ كان لهذا النموذج امتداده في فقه القانون عند "فيخته". وهو ما عرضه المؤلف في الفصل الرابع والأخير من هذا الكتاب.
بلغ النموذج الروماني اكتماله على يد جان جاك روسو (1712-1788) مؤلف كتاب "العقد الاجتماعي" ومُني بالإخفاق على أيدي الثوريين الذين انتسبوا إليه. ووفقًا لما يشرحه روسو، يمر التأكيد على سيادة الشعب بمراحل ثلاث هي التالية: ( أ) العقد الاجتماعي باعتباره عقدًا مؤسسًا للسيادة. (ب) القانون باعتباره أمر الشعب. (ج) رفض النظام النيابي. حيث ينسب إلى النظام النيابي التفريق بين الشعب وحكومته. لذا يحدد روسو أصل النظام النيابي الذي لم يعرفه القدماء، ويرى أن فكرة الممثلين النيابيين هي فكرة عنصرية، جاءتنا من نظام الحكم الإقطاعي. ذلك الحكم الباغي. ففي الجمهوريات القديمة- بل وفي الملكيات- لم يكن للشعب ممثلون نيابيون قط، ولم تعرف هذه الكلمة حينذاك.
ويؤكد روسو على سيادة الشعب، وأن الحكومة هي مجرد وكيل للشعب، وهو الوحيد الذي له حق التوكيل. والحكم المثالي هو ما يحقق اتفاقًا تامًا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتفوض السلطة التنفيذية إلى عدد قليل من الحكام الذين يتم اختيارهم بالانتخاب.
ويبرر روسو وجود زعيم تنفيذي واحد، من ناحية قبول مجموع الشعب إياه- وبالأخص إن كان منتخبًا (ومن ثم يقبل روسو بـ"ملكية منتخبة")- ومن ناحية أخرى يكون الزعيم التنفيذي المفرد مؤهلاً تأهيلاً جيدًا للوفاء بمهمته.
وينادي روسو بسيادة الشعب الذي يملك وحده السلطة التشريعية ويمارسها، والحكومة هي مجرد مندوب للشعب وللقانون في ممارسة السلطة التنفيذية (أي يرفض النظام النيابي)، ويعبّر في مؤلفه "العقد الاجتماعي" أبلغ تعبير عن النموذج الأقدم أو "الروماني" في الإطار الذي يحدد الشكل الأمثل للدولة.
ويختم المؤلف كتابه ناقدًا الذين يتعلقون بالنموذج الإنجليزي/ الجرماني ويتملقونه؛ معتقدين أنهم يتملقون التقدم والحداثة، رافضين الملكية باعتبارها نظامًا راح أوانه وعفا عليه الدهر لصالح الجمهورية، غافلين عن أن الملكية هي التي تنتمي إلى النموذج الحديث، والجمهورية هي التي تنتمي إلى النموذج الأقدم. ولم تعد لـ"الجمهورية" أية علاقة بسيادة الشعب، ولكن باتت لها علاقة- كل العلاقة- بالنظام النيابي؛ ويطرح المؤلف سؤالاً استنكاريًا قائلاً: أفلا يمكن التخوف من ألا تعود لـ"اليمقراطية" أية علاقة بحكم الشعب، ولكن بقيت لها علاقة- كل العلاقة- بحكم المصالح الكبرى: بحكم أولئك الأمراء الجدد الذين يقودننا؟!
إن الصراع بين نموذجين متضادين: النموذج الأسبق أو الروماني الذي هو النموذج الجمهوري الحقيقي الوحيد، والنموذج العصري أو الإنجليزي/ الجرماني؛ ذي الأصل الإقطاعي. هذا النموذج الأرستقراطي كأتم ما يكون، والذي يستمد أول تنظيم منهجي كبير له من مونتسكيو وكتابه "روح القوانين"، الذي هو بمثابة المنبع للنظام النيابي وللنظام السياسي البرلماني. إنه- لضمان الحرية- يضع التوازن بين السلطات موضع التنفيذ. أما النموذج الأسبق أو الروماني الذي ظهر عند شيشرون في مؤلفه "الجمهورية" بلغ صورته النهائية عند "روسو" في "العقد الاجتماعي" فهو وحده الجمهوري حقًا، من حيث إنه ينطلق من بديهية هي أن كل سلطة مصدرها الشعب، وبالمثل هو وحده ديمقراطي حقًا.
---------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب: من "الأحـدث" إلى "الأرشـد" أو من مونتسكيو إلى روسو: السجال الدائر حول الديمقراطية والجمهورية
تأليف: بول ديوبوشيه
ترجمة: أحمـد علي بدوي
المركز القومي للترجمة- القاهرة، ط1، 2016م.
عدد الصفحات : 184 صفحة
