لمايكل إدواردز

مُحمَّد المحفلي

كَثُر الحديثُ –في السَّنوات الأخيرة - عن المجتمع المدني، لا سيما في الدُّول النَّامية ديمقراطِيَّا، وفي تلك الدُّول التي تقولُ إنَّها تُصدِّر الديمقراطية، بوصف المجتمع المدني -هنا- الحلَّ السحري لإخراج المجتمعات من وضعيَّاتها التقليديَّة، إلى التحديث والتطوير، بيد أنَّ هذا الطَّرح تحوَّل إلى ما يُشبه اللازمة التي لا تدلُّ على ملامح محدَّدة وواضحة، وبدا كما لو أنَّه مجرَّد شعارات للاستهلاك الإعلامي، وتمرير مشاريع تتناقض في الأساس مع مبدأ المجتمع المدني. ويُعدُّ هذا الكتاب واحدا من أهمِّ ما كتب عن المجتمع المدني على الرغم من أن مؤلفه يُصرِّح بأنَّ كتابه ليس كتابا نظريَّا ولا هو عن نظريَّة المجتمع المدني، لكنه أصبح مرجعا لكثير من الباحثين منذ صُدوره في نسخته الإنجليزيَّة، وحتى انتقاله إلى لغات أخرى منها العربية. وينقسم الكتاب إلى ستة فصول وتصدير وملحق تعريفي، خَصَّص الفصل الأول للمقدِّمة، بعنوان: ما الفكرة العظيمة؟، التي يعني بها المجتمع المدني ذاته، وكان الفصل الثاني بعنوان: المجتمع المدني بوصفه حياة مجتمعيَّة ترابطيَّة، والثالث: المجتمع المدني بوصفه مجتمعا صالحا، والرابع: المجتمع المدني بوصفه المجال العام، والخامس: جمعية -حل لغز المجتمع المدني، والسادس: ما الذي يجب عمله إذا؟.

يبدأ المُؤلِّف محاولاته بوضع تاريخ لبداية حركة المجتمع المدني مُمارسةً وليس شعاراً، فيرى أنَّ ذلك يتجسَّدُ من خلال مقولة جون بول (قائد ثورة للفلاحين عام 1318) الشهيرة: "الزمالة هي الحياة، وغياب الزملاء في الحياة يعني الموت، ولكن في جهنَّم لا وجود للأخوة، فكل نفس بما كسبت رهينة" (ص:17)، فهل بالفعل يمكنُ أنْ تكون هذه الحركةُ هي بداية فعل المجتمع المدني كمُمارسة، قبل أن تتحوَّل إلى تنظير وفعل على مستويات أخرى؟ إذا أمكن الاعتماد على هذه الإجابة في أول الكتاب لتحديد بداية المجتمع المدني كمُمارسة، فإنَّ الكتاب يتضمَّن لاحقا الكثير من الإشارات إلى سلوك مدني يعود بعضه إلى ما قبل الميلاد، ولا يقتصر على ثقافة دون أخرى، فكما يذكر أنَّ تأصيل الحياة المدنية يمكن أن يعود إلى الفراعنة، ولا يتبين على وجه الدِّقة لماذا وضع هذا المُفتَتَح لمقولة جون بول لتكون تسجيلا لبداية ممارسات المجتمع المدني، لا سيما أنَّه سيناقش لاحقا المفهوم، وكيف يُمكن أنْ يؤدِّي الاختلاف في المفهوم إلى اختلاف في التأصيل لتاريخ المجتمع المدني أيضا.

هذا على مستوى المُمارسة، أمَّا على مستوى التنظير، فنجده يبحث عن التأصيل لهذه الفكرة منذ أرسطو مرورا بهوبز وفيرغسون وتوكفيل وغرامشي، وغيرهم من فلاسفة الفِكر الكلاسيكي القديم وصولا إلى فلاسفة العصر الحديث ومُفكِّريهم.

- مفهوم المجتمع المدني:

يُقدِّم المُؤلِّف عددا من المفاهيم للمجتمع المدني، بداية بمفهوم معهد كاتو الليبرالي الذي يصفه بأنَّه تقليل دور السياسة في المجتمع من خلال توسيع الأسواق الحُرَّة، ونطاق الحرية الفردية. أمَّا معهد المدافعة فيرى بأنَّه: أفضل طريق للعمل السياسي بعد الحرب الباردة، فهو مجتمع يحمي من ينتظمون لتحدِّي السُلطة، وهو البديل الوحيد للدَّولة التسلُّطية والسوق المستبد. أمَّا مفكرو الطريق الثَّالث مثل أنتوني غندز، وبنجامين باربر فيرون أنَّه لا يصحِّح بلطف سلسلة متعاقبة من فشل السياسة والسوق فحسب، بل أصبح الطبق الشهي للعلوم الاجتماعية فهو المفتاح التحليلي الجديد الذي سيكشف ما يكتنف النظام الاجتماعي من غموض. (ص:19، 20)، ثم يستعرض الكثير مما قيل عن مفهوم المجتمع المدني، لكن من خلال كلِّ تلك المقولات التي يوردها، يتبين أنَّها لا تقدِّم مفهوما، بل توضِّح أهمية هذا المجتمع، بأوصاف تبدو أغلبها انفعالية، ومندهشة بهذا التوجُّه الجديد. واستدراكا لهذا الغموض في تكوين تعريف محدد، يشير إلى الإرباك في مفهوم المجتمع المدني، وأنَّ ذلك نتيجة لظروف نشأته، فحين يراه البعض منتجا من منتجات الدولة الرأسمالية متوسطا بين الحياة الاجتماعية واقتصاد السوق -عندما عملت الثورة الصناعية على فسخ أواصر القربي والمجتمع الأهلي- يراه البعض الآخر تعبيرا عالميا عن الحياة الجماعية لأفراد عاملين وناشطين في جميع البلدان، وبسبب أنَّ الدول القومية في الجزء الأكبر من العالم النامي نتاج استعماري يتميز سوقها بالهشاشة فإنَّ المجتمعات في الجنوب تختلف عنه في الشمال. وهذا معناه وضع أسس جغرافية ولكنها تمتد لأسس استعمارية، ستؤثر بصورة مباشرة على طبيعة المجتمع المدني بين الدول المستعمرَة والمستعمِرة.

- المجتمع المدني والحياة الترابطية:

ضمن القواعد المؤسسة للمجتمع المدني يناقش المُؤلِّف الحياةَ الترابطيَّة داخل المجتمع بوصفها الأساس الذي يمنح المجتمع مدنيته، بَيْد أنَّ هذ الحكم جعله يمتدُّ بفكرة بداية الحياة الترابطيَّة إلى مرحلة تصل إلى ما قبل التاريخ؛ ذلك أنَّ حياة البشر الاجتماعية قائمة على فكرة الترابط في الأصل.

ويُقدِّم الكاتب أمثلة للحياة الترابطية التي يمكن القولُ إنَّها جزءٌ من المجتمع المدني، من ذلك: الجمعيات والشبكات الترابطيَّة بين العائلة والدولة التي تكون فيها العضويَّة تطوعيَّة، نقابات، أحزاب، كنائس، جماعات دينية، مؤسسات مهنية والجماعات الأهلية وجماعات الخدمة الذاتية، والحركات الاجتماعية ووسائل الإعلام (ص:41)، لكنَّه يفرِّق بين العضوية كأساس تطوعي، وبين العمل الإداري فيها حيث، إنَّ كثيرا من الجمعيات يديرها مهنيون مقابل أجور، وقد يديرها متطوِّعون أيضا، ولكن المعيار هو أنَّ العضوية توافقيَّه وليست مطلوبة بحسب القانون بمعنى أنَّ الخروج ممكن دون أنْ يفقد العضو حقوقَه العامَّة.

وإثر تقديم المُؤلِّف لكيفية تطور العمل التطوعي الترابطي، يرصد إحصاءات مهولة للجمعيات على مستوى العالم، فتتبين الأرقام الكبيرة لا سيما في البلدان النائية، وهنا يبرز سؤال مركزي من هذه الإحصاءات، يسعى لمعرفة أثر تلك الجمعيات خاصة في ظل انتشار الفساد والاستبداد وكل ما تسعى تلك الجمعيات للقضاء عليه، وسؤال أيضا حول فكرة التطوعية، خاصة أن الكثير من الشكوك تدور حول الفكر الاستثماري الربحي الكامن وراء نشوء الكثير من تلك المنظمات التي تبدو غير بحية.

- المجتمع المدني والمجتمع الصالح:

سادت جملة "المجتمع المدني"، في المجتمعات العربية لتبدو تزيينية، تُقدِّم الشعارات وتخفي وراءها ما يناقضها تماما، وفي الكتاب يؤكِّد المُؤلِّف أنَّه حتى في المجتمعات الغربية تم اختزال المجتمع المدني في الخطاب الحديث ليدلَّ على المجتمع الذي ينبغي العيش فيه، أي فكرة المجتمع الصالح، وهذه الفكرة هي امتداد للفكر الإغريقي القديم عن الدولة المدنية، والروابط المدنية وفي الفكر الروحي المتعلق بالحياة الدينية مثل الأمَّة الإسلامية وتكوين الأمة اليهودية، وفي تفكير كانط، كما صار شعارا للمجموعات المنشقة في أوربا الشرقية في الطريق إلى التحرر، وكان مطلبا في إسبانيا بعد حكم الجنرال فرانكو، وفي البنغال يترجم المجتمع المدني غالبا إلى المجتمع المهذب، وتستخدم كلمة مدني في تركيا عكس عسكري. وبالفعل كان الخطاب الثقافي والإعلامي بعد الربيع العربي ممتلئا بمصطلح المدني والمجتمع المدني والدولة المدنية، وكثير ممن لا يدركون مغازي هذا اللفظ يستنبطون معنى المجتمع الصالح.

ولنا هنا أنَّ نتساءلَ، فيما لو كان لدينا مجتمع مدني قوي، هل يمكن أن نحقق المجتمع الصالح؟ يجيب المُؤلِّف عن هذا السؤال بأنَّ الأمر غير ممكن؛ لأن المجتمع يتكون من عائلات وحكومة وشركات أعمال ومجتمع مدني، ويتطلب مما سبق أنْ تكون جزءا من المجتمع المدني، وينبغي أنْ لا نركز على قطاع واحد دون القطاعات الأخرى، فكما أن النجاح جماعي يكون الفشل جماعيا أيضا، وينبغي أنْ تكون العائلات أول أعضاء المجتمع المدني (ص:95)، بما يعني أنَّ المجتمع الصالح هو عبارة عن هذا المجموع كله، فلا يمكن لمجتمع أنْ يكون صالحا، إلا باكتمال هذه الأركان جميعها. ولكن السؤال الذي سيظلُّ قائما دون ردٍّ حتى الآن: كيف نستطيع الوصول إلى تحقيق ذلك التكامل دون التركيز على جهة دون أخرى؟

- المجتمع المدني والمجال العام:

تحت عنوان المجتمع المدني بوصفه المجال العام، يؤكد أنَّ العمل العام أو عمل التحالفات من أجل الصالح العام هو الذي يمكن أن يحقِّق التقدم وليس العمل من أجل المصلحة الخاصة مهما اتسعت، فيعرف الجمهور العمومي بأنَّه: "كيان سياسي يعنى بالصالح العام ولكنَّه خارج عن الإطار التشريعي والقضائي، يجري فيه عرض الفوارق المجتمعية والمشكلات الاجتماعية والسياسية العامة وعمل الحكومة وكل ما يتعلق بالمجتمع الأهلي والهوية" (ص:102). وبالاعتقاد أنَّ هذا الكيان يشير مباشرة إلى الأحزاب السياسية، فهي -من هذا المنطلق- أكبر المؤثرين في المجتمع المدني على مستوى التغيير في أشكال الأنظمة المجتمعية، ولكن الإشكالية تكمن في أن فكرة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، قد يصعب فكُّها من داخل الأحزاب لا سيما في مجتمعات الديمقراطيات الناشئة حيث تتسرب المصالح الخاصَّة إلى داخل هذه الكيانات ذات الطابع العام.

ويرصد المُؤلِّف أهم التهديدات على المجال العام؛ والتي على رأسها وسائل الإعلام...وغيرها من وسائل التعبير التقليدية والحديثة المجيرة لمصالح خاصة، أو إرادات خارجية تتجاوز الطبيعة المجتمعية الداخلية، لتؤدي أدوارا تخدم مصالح خارجية، في إطار سياسات استقطاب وصراع إقليمي خارج حدود المجتمعات. كما تشكل خصخصة كل ما هو عام خطرا على هذا الجانب، في مجالات الحياة كلها كخصخصة وسائل الإعلام لشخصيات وشركات معينة (ص:116)، وكذلك التجيير لنظم المعلومات الدولية وما تشكله من خطورة على الابتكار والعمل المواطني الافتراضي (ص:117)، ويبدو أن الإنترنت هنا بالفعل قد أوجدت مجالا عاما أوسع من قدرة المجتمع المدني بصورته التقليدية، على استيعابه، وفي تجيير هذا الفضاء الواسع الذي يصعب التحكم به أو السيطرة عليه تهديد مباشر للمجال العام داخل المجتمعات.

ويُقدم الكاتب ثلاث مدراس فكرية في هذا المجال هي مدرسة الثقافة المدنية، ومدرسة الترابطية المقارنة، ومدرسة المتشككين. وباعتقادي أنَّ هذه المدارس هي فقط داخل أمريكا، وليست المرتكزات الفكرية لعمل المجتمع المدني بصورة عامة.

- المجتمع المدني في إفريقيا والشرق الأوسط:

يُقدِّم الكتاب مسحا تقييميا لحركة المجتمع المدني في إفريقيا، مؤكِّدا على نشوء مجتمع مدني ذي طبيعة إفريقية، يجمع بين التجمعات القبلية البدائية وتحالفات نشأت منفصلة عن التقاليد القديمة، نمت بأطراف السنوات الخمسين الماضية حيث ظهرت حركات وطنية جنبا إلى جنب مع كنائس مستقلة ومجموعات نسائية وأخرى للخدمة الذاتية ونقابات وشبكات سياسية، بهدف التوسع الحضاري والهجرة من الريف إلى الحضر والسعي نحو التعليم بالتزامن مع نزعات الاستقلال، لكنه يبين أنَّ الفشل هناك يتمثل في اختراق مؤسسات المجتمع المدني وحتى السيطرة عليها من قبل الحكومات كما في الكاميرون وبنين وأثيوبيا، والسودان، وهذا يؤدي إلى إضعاف التنمية بصورة مباشرة (ص: 63،67).

أما في الشرق الأوسط، فيفتتح مناقشة وضع المجتمع المدني هناك بمسألة مهمة، متمثِّلة في علاقة الإسلام بالمجتمع المدني، محاولا الردَّ على من يقولون أنَّ الإسلام والمجتمع المدني بديلان حصريان لا يمكن لأحدهما أنْ يوجد مع الآخر، فيؤكِّد "أنَّ هذا الرأي فيه مبالغة في التسطيح ولا يملك أية أدلة على ذلك" (ص:68)، ويعزز تأكيده بعدد من نماذج الحياة الترابطية داخل الفكر الإسلامي من خلال وجود جماعات إسلامية وجمعيات علمانية ونقابات ومنظمات نسائية تتعايش داخله. على الرغم من اختلافها من منطقة إلى أخرى، أو اختلافها في الشرق الأوسط عن الدول الإسلامية الأخرى.

ويبيِّن أنَّ الأبحاث وضَّحت عناصر الفلسفة الطوعية الإسلامية الموجودة فيما يُسمى النقابات (الأصناف) ومؤسسات تمولها وقفيات، والزكاة التي تعايشت مع مؤسسات قبلية كما هو في اليمن وغيرها ومجموعة تجار ومجموعات علمانية عملت بعد الاستقلال وبدأت تتطور مع التحرير الاقتصادي في الثمانينات، في حين تظل بلدان مثل السعودية وقطر والإمارات، تدير مؤسسات غير حكومية ولكن من قبل الدولة، مع وجود مؤسسات خيرية إسلامية ومراكز بحث مستقلة (ص:70)، ولكن هذه الصورة وإن كانت تزيح بالفعل الإشكال الحاصل حول مدى استيعاب الإسلام كعقيدة للمجتمع المدني، فإنها لا تزيح توظيف هذه الملامح المدنية من قبل طرف واحد من أطراف المجتمع المتمثل بالسلطة، والتي قد تستعمل الدين ذاته من أجل القضاء على ملامح المدنية في المجتمع؛ لذا بعد الربيع العربي برز مصطلح مدني ليعني فيما يعنيه في الدول العربية، أن لا يكون النظام عسكريا ولا دينيا، ففي هذين الأمرين مصادرة للتنوع داخل المجتمع المدني.

- ما الذي ينبغي عمله؟:

هذا السؤال الذي وضعه المُؤلِّف، يتبنى وضع توصيات معينة؛ لتعزيز فكرة العمل المدني وتوجيهها صوب المسار الإيجابي من وجهة نظره، لكنه يؤكِّد -في مفتتح إجابته عن هذا السؤال- استحالة الجمع بين السياسة والعمل المدني، مبينا أن "طلب سياسة وممارسة من عالم المجتمع المدني كمن يطلب أعمال سمكرة من قس محلي" (ص:159). ربما بالفعل يمكن نقل هذا التشبيه بصورة من مجتمعاتنا، فيمكننا القول، إن الجمع بين السياسة والمجتمع المدني، كالجمع بين النظم العسكرية والديمقراطية.

ويختلف سؤال ما العمل؟ بحسب مفهوم كل جهة للمجتمع المدني سواء بحسب المدارس المذكورة، أو بحسب المدارس الفكرية والتوجهات الفلسفية بصورة عامة؛ فالمتحمسون للحياة الترابطية سيركزون على تشجيع العمل الطوعي، والمؤمنون بفكرة المجتمع الصالح سيركزون على بناء تفاعلات إيجابية بين المؤسسات الحكومية والسوق، والقطاع التطوعي حول الأهداف المشتركة، أما داعمو المجتمع المدني بوصفه المجال العام، فسيركزون على تشجيع الوصول إلى بناء الاتصالات وضمان استقلالها وامتداد مسارات توسيعها ونقاط التلاقي التي تسهل المناقشات العامة. والذين يرون المجتمع المدني بوصفه متغيرا مستقلا سيحاولون بناءه مباشرة، أما الذين يرونه منتجا ثانويا لقوى أخرى سيحاولون استغلال تلك القوى؛ كي تؤتي النتائج الأمثل عموما، أما المُؤلِّف فيقول: إذا كنت مثلي ترى مزية في هذه المقاربات فإن من المنطق البحث عن تدخلات لتقوي التفاعلات الإيجابية بين النماذج المختلفة التي تم ذكرها لتولِّد نظاما بيئيا ترابطيا شاملا يناظر دولة قوية وديمقراطية (ص:160)، كما يمكن أنْ يكون للجماعات -سواء كانت سياسية أو دينية- رؤيتها الخاصة لعمل المجتمع المدني. إنَّ كل هذه المقترحات أو حتى التساؤلات تستدعي بالفعل أن يقف الباحثون على عتبات هذه التطورات الحاصلة على مستوى العالم، وتقديم إجابات حقيقية، منطلقة من احتياجات المجتمعات المحلية دون فصلها تماما عن العالم، وبما يحقق ترابطا على مستوى المجتمع وعلى مستوى العالم أيضا.

---------------------------

- الكتاب: "المُجتمع المدني، النظريَّة والمُمارسة".

- المُؤلِّف: مايكل إدواردز.

- المترجم: عبدالرحمن عبدالقادر شاهين.

- الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2015.

- عدد الصفحات: 224 صفحة.