لسامي نعير

إغناثيو فيراندو

أستاذ وباحث في جامعة قادس (إسبانيا)

تشهد أوروبا منذ سنة 2011 مع اندلاع الحركات الاحتجاجية والثورات في الوطن العربي – ما أطلق عليه اسم الربيع العربي-  أزمة إنسانية لا سابقة لها في تاريخها تتمثل في توافد عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أبواب القارة العجوز هربا من ويلات الحروب والقمع والاضطهاد والمخاطر التي تحدق بهم في بعض البلدان العربية والإسلامية وعلى رأسها سوريا وأفغانستان والعراق. وقد ذهب بعض المحللين إلى أنّ هذه هي أكبر وأشد أزمة إنسانية تعاني أوروبا من وطأتها منذ الحرب العالمية الثانية مما جعلهم يصفونها بالكارثة الحقيقية. في هذا الكتاب يقدم الأستاذ الجامعي سامي نعير، كاتب فرنسي جزائري الأصل متخصص في العلوم السياسية ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، وصفا دقيقا لقضية اللاجئين وتحليلا مفصلا للطرق التي اتخذتها أوروبا لمواجهتها مع اقتراح سبل الحل الممكن تطبيقها على المستوى الأوروبي للتصدي للكارثة ولاستيعاب ألوف اللاجئين الذين يرون في أوروبا بر الأمان وفرصة جديدة لحياتهم المنكوبة.

 ينطلق الكتاب من إحصائيات صدرت في سنة 2015 عن بعض الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا تشير إلى أن السوريين المتوافدين إلى القارة العجوز في السنوات الخمس الأخيرة وعددهم 3.88 مليون نسمة يمثلون نسبة 51% من مجموع اللاجئين في حين أن الأفغان يمثلون نسبة 20% منهم والعراقيون 6% ويليهم في القائمة الإرتريون والباكستانيون والصوماليون، مما يعني أن العدد الإجمالي يناهز ستة ملايين نسمة وصلوا عن طريق البحر إلى السواحل اليونانية والإيطالية وعن طريق البر عبر طريق البلقان. وماذا فعل الاتحاد الأوروبي أمام هذا الكم الهائل من الناس؟ يقول سامي نعير بالحرف الواحد إن "أوروبا عاجزة عن الإجابة عن ما تشكله هذه الظاهرة من تحديات على الصعيد الجيو اقتصادي والجيو سياسي، فليس عندها رؤية استراتيجية على المدى الطويل ولا على المدى المتوسط في هذا الخصوص، وتكتفي بأن تتكفل الأسواق بتدبير الطلب الشديد للجوء بشكل "أوتوماتيكي" لأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين. وأكثر من ذلك، فإن هذا العجز وغياب الرؤية الواضحة لمعالجة الهجرة والوقاية من الآثار السلبية المترتبة عليها جعل الحركات والتيارات المناهضة للأجانب تستفيد من هذا الوضع المتدهور وكأنها سرب من مصاصي الدماء.

يؤكد مؤلف الكتاب في تشخيصه للوضع الراهن أنه لانعدام رؤية أوروبية موحدة حيال تنقلات البشر والهجرات الحاضرة والمستقبلية عواقب وخيمة على الأنظمة الديمقراطية الأوروبية التي ستشهد لا محالة تزايدا للعنصرية واحتمال نشوب اشتباكات وحتى حروب داخلية ناتجة عن مشاكل متعلقة بالهوية الأوروبية ذاتها بسبب عدم اندماج الطبقات المنخفضة الفقيرة في النسيج الاجتماعي، فلم تعد التيارات الفاشية مجرد احتمال بل أصبحت حقيقة تلوح في الأفق في كل عملية انتخابية وفي كل حركة احتجاجية تشهدها القارة العجوز. إلا أن أولئك الذين يدعون إلى انتهاج سياسة الأبواب الموصدة أمام اللاجئين عليهم أن يأخذوا في الحسبان عاملين هامين أولهما أن الهجرات والتنقلات لن تتوقف لأن بلدان المصدر منغمسة في أزمات اقتصادية شبه مزمنة تدفع المواطنين إلى الهجرة، وخصوصا في القارة الإفريقية حيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نسبة 25% من مجموع سكان المعمورة في حلول سنة 2050 و39.1% منهم في سنة 2100، حسب التقرير الديمغرافي الصادر عن الأمم المتحدة. أما العامل الثاني، فهو أن الهجرات، مهما كان عددها كبيرا، لن تؤدي إلى اندثار بلدان اللجوء أو الاخلال بكثافتها السكانية وتلاشي هويتها بذريعة ما يسمى "ضغط" المهاجرين، بل العكس هو الصحيح إذ أن المهاجرين هم الذين يجب عليهم التأقلم في المجتمع الذي يستقبلهم والاندماج فيه والشعور بالإنتماء إليه. هذا ما يؤكده التاريخ وهذا ما حدث دائما، فإن بلدان المقصد هي أقوى وأعلى مقاومة، ولا يوجد وطن تغيرت هويته الذاتية نتيجة لاستقبال مواطنين جدد منحدرين من أصول أخرى.

يواصل الكاتب شرح إخفاق السياسات الأوروبية في معالجة ظاهرة الهجرة واللاجئين. فالخيارات الثلاثة الممكنة هي، أولا فتح الحدود بشكل كامل وإعطاء المهاجرين كامل الحرية للتنقل والعمل في أراضي الاتحاد الأوروبي، وثانيا إغلاق الحدود وبناء الجدران الفاصلة لمراقبة دخول اللاجئين، وثالثا انتهاج الطريق الوسط أي زيادة عدد المهاجرين واللاجئين المسموح بدخولهم إلى الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقات مع بلدان المصدر وتشجيع سياسات التنمية المحلية وتسهيل تنقل اللاجئين وتحفيز خلق فرص العمل لهم. لقد مالت السلطات الأوروبية إلى الخيار الثاني المتمثل في تجديد إجراءات المراقبة على الحدود مع إنشاء مخيمات في بلدان ثالثة مجاورة لأوروبا، مثل تركيا، وفي بلدان المرور، خصوصا في اليونان وإيطاليا، ومنع دخول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي وطرد وترحيل عدد كبير منهم، بما يعنيه ذلك من تجريم اللاجئين والتركيز على ما يشكلونه من خطر محتمل على أمن أوروبا. صحيح أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بفضل نفوذها الكبير في المؤسسات الأوروبية، وجهت السياسة الأوروبية أمام ظاهرة اللاجئين في أول الأمر إلى سبل التضامن وراهنت على استقبالهم عبر نظام الحصص الموزعة بين البلدان المنضوية في الاتحاد بناء على القوة الاقتصادية وعدد السكان لكل واحد منها، إلا أن مجريات الأحداث السياسية وفقدان قسط كبير من ثقة الناخبين الألمان في ميركل مع نشوء الحركات العنصرية وكراهية الأجانب في ألمانيا والنمسا وفرنسا، ورفض بعض بلدان أوروبا الشرقية التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد لاستقبال اللاجئين في أراضيها، كل ذلك أدى إلى انقلاب الوضع رأسا على عقب. فبتاريخ 18 مارس من عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية اتفاقية وصفت باتفاقية العار والخزي إذ تنص بنودها على إبعاد كل اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية اعتبارا من يوم 20 مارس 2016 إلى تركيا مقابل سلسلة من الإجراءات الاقتصادية تصب في مصلحة أنقرة ومن بينها إعادة طرح انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. فضلا عن كون هذه الاتفاقية معارضة لحقوق اللاجئين في الحماية ومخالفة للمبادئ التي كرستها أوروبا نفسها في اتفاقية حقوق الإنسان التي تحظر حظرا باتا عمليات الطرد الجماعي. إنها تدل إن دلت على شيء على فشل السلطات الأوروبية في مواجهة وتلبية طلبات اللجوء والهجرة. فبالرغم من أن الشعوب الأوروبية أعربت عن التضامن والتعاطف مع اللاجئين في غير واحد من بلدان المرور والمقصد، فإنّ السلطات السياسية تجاهلت المبادئ الإنسانية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي والتي سمحت بإعادة بناء القارة العجوز بعد الحرب العالمية الثانية اعتمادا على روح التعاون والتضامن ومد يد العون للبلدان الفقيرة التي دمرتها الحرب تدميرا شبه كامل مما أدى إلى نزوح عدد هائل من المواطنين الأوروبيين وهي بذلك تكون قد خانت بنود اتفاقية جنيف عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وكأن الشعب في واد والسلطات في واد آخر.

من بين نقاط القوة البارزة في هذا الكتاب النهج الدقيق والمفصل الذي ينتهجه الكاتب عند تقديم الأرقام والإحصائيات لإثبات آرائه واقتراحاته. فلا يكتفي الأستاذ سامي نعير بالإشارة العامة إلى الحقائق والظواهر المتعلقة بطالبي اللجوء المتوافدين إلى أبواب أوروبا بل إنه يقوم بتوثيق كل المعلومات عبر اقتباس الإحصائيات الرسمية والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام والتقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الهجرة واللجوء. وبفضل كونه نائبا سابقا في البرلمان الأوروبي فإنّ له إلماماً واسعاً بدهاليز التشريعات الأوروبية وحتى وكالات الأمم المتحدة، ولإنه صحفي متمرس يكتب بشكل دوري في بعض الجرائد الأوروبية وخصوصا الإسبانية منها مثل جريدة "الباييس" اليسارية القريبة جدا من مواقف الاشتراكيين الإسبان،  فإنّه على دراية واطلاع واسع بكل التطورات والمستجدات على الساحة الأوروبية، وبفضل احتكاكه ببعض المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال مثل منظمة العفو الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود وانترمون أوكسفام فإنّه يستقي معلومات دقيقة عما يجري في الميدان. ومن الجدير بالذكر والثناء أن المؤلف لا يتطرق إلى حقيقة إلا ويثبتها ويوثقها بواسطة التقارير والإحصائيات الرسمية والاقتباسات المأخوذة من مصادر يعتد بها يوثقها في الهوامش، وذلك ما يجعل من كتابه أقرب إلى تقرير موثق يرتكز على أدلة وبيانات واضحة وليس مجرد عرض أفكار وآراء فضفاضة.

ومع ذلك يتبين للقارئ أنّ هذا الكتاب يعكس من الصفحات الأولى وحتى الأخيرة آراء المؤلف التقدمية التي تتماهى مع مواقف اليسار السياسي الأوروبي والرافضة للتيار المحافظ الذي أصبح سائدا في الأوساط السياسية الأوروبية في السنوات الأخيرة، فإن الأحزاب والحكومات اليمينية الأوروبية مستهدفة بقوة في أبواب الكتاب، ويوجه سامي نعير انتقادات حادة إلى حكومات أوروبا الشرقية والغربية على حد سواء. لا غرابة في ذلك، إذ أن المؤلف معروف بكونه مدافعا دائما عن حقوق اللاجئين في الإقامة والعمل في البلد الذي يفضلون البقاء فيه. ومن بين الحجج التي يدلي بها لإقناع القراء بقبول نظرياته ومواقفه الحجج الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في أن هجرة عدد كبير نسبيا من مواطني بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الفضاء الأوروبي لن تضر باقتصاد بلدان المقصد ولن تشوه هويتها الثقافية والاجتماعية، بل العكس هو الصحيح، أي أن المهاجرين سيندمجون في المجتمعات الأوروبية وسيسهمون بصورة إيجابية في بناء مستقبل أوروبي أفضل. هناك من يعتبر هذه الآراء ساذجة وغير حقيقية، غير أن التاريخ أثبت لنا، حسب قول المؤلف، أن المجتمعات التي استقبلت عددا هائلا من اللاجئين والمهاجرين واصلت المسير نحو التقدم والازدهار، كما حدث في الولايات المتحدة على سبيل المثال.  

ومما يلفت نظري عند قراءة أبواب كتاب سامي نعير أنه يستعرض بدقة بالغة ما هي البلدان غير الأوروبية التي استقبلت اللاجئين، مع إدراج قائمة تبين لنا عدد المهاجرين المقيمين في كل دولة على حدة، وتتصدر القائمة تركيا وبعدها باكستان ولبنان وإيران، إلا أنه يمر مرور الكرام على البلدان التي لا تستقبل أحدا من اللاجئين، إذ يكتفي بإشارة عابرة إلى بلدان الخليج (يذكر منها قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين). فخلافا للمعلومات المفصلة والتحليل المعمق للمواقف الأوروبية تجاه ظاهرة اللاجئين، لا نجد شيئا عن مواقف دول الخليج حيال هذه الظاهرة التي تمس شعبا قريبا لغة وعرقا وثقافة. ومن المعقول أن تعتبر هذه المقاربة التي ينتهجها المؤلف نوعا من الإفراط في النقد الذاتي وتجاهلا لمسؤولية الآخرين عن مواجهة هذه الكارثة الإنسانية العالمية وتخفيف عواقبها الخطيرة على ألوف اللاجئين الذين يتعرضون للموت للوصول إلى بر الأمان. وربما كان من المستحسن لو تناول المؤلف بشيء من التفصيل مواقف دول الخليج وكيف كانت ردود الفعل والإجراءات التي اتخذتها أمام هذه الظاهرة المؤسفة.

ولعل أهم باب من أبواب هذا الكتاب هو الباب ما قبل الأخير المخصص لتقديم الحلول الواقعية للتعامل مع ظاهرة الهجرة واللاجئين والذي يحمل عنوان "جواز مرور للاجئين". ذلك أن تحليل الوضع وتشخيصه ليس بأمر جديد فبالإضافة إلى التقارير والإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أمثال منظمة العفو الدولية وغيرها وكل المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، هناك دراسات علمية سابقة يعتمد عليها سامي نعير مثل دراسات الأستاذ الفرنسي آلين موريس وكتابين سابقين لسامي نعير نفسه حول قضية اللاجئين والمهاجرين هما "ويأتون إلينا... الهجرات في أزمنة معادية"، الذي صدر عام 2006 في برشلونة، و"أوروبا المختلطة. الهجرة والمواطنة والتنمية المشتركة"، الذي صدر عام 2010 في برشلونة أيضا. إن الحل الذي يقترحه سامي نعير يعتمد على خمس نقاط هي: 1. بالنسبة للاجئين السوريين والعراقيين والأفغان والآتين من كل المناطق التي يوجد فيها تدخل عسكري خارجي، بعد قبول طلب اللجوء، يجب إعطاؤهم وثيقة سفر تسمح لهم بالتنقل الحرّ في أراضي كافة البلدان الأوروبية إلى أن يجدوا بلدا مستعدا لاستقبالهم؛ 2. يجب على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعداد قائمة بالبلدان التي تتطوع لاستقبال اللاجئين وتقديم جواز مرور لهؤلاء الذين يرغبون في التوجه إلى هذه البلدان؛ 3. يجب مساعدة بلدان الحدود التي تستقبل اللاجئين بشكل مؤقت لإنشاء منشآت ملائمة لذلك؛ 4. يجب إقامة ممرات إنسانية آمنة تحت حماية القوات الأوروبية والأممية لتسهيل خروج اللاجئين من بلدان النزاعات والحروب؛ 5. يجب مساعدة بلدان المرور في مكافحة العصابات التي تستغل الوضع المتدهور للاجئين والمهاجرين.

من الجلي أن هذه الحلول قريبة جدا من روح الاتفاقات والمعاهدات الدولية بشأن حقوق اللاجئين ابتداء من اتفاقية جنيف عام 1951، وأنها تندرج في إطار النموذج الفكري السائد في أوساط السياسات التقدمية التي تبتعد عن كل ما له صلة بالعنصرية وكراهية الأجانب والحركات المتطرفة التي اجتاحت القارة العجوز عامة والأقطار الشرقية منه خاصة. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل يمكن اعتبار هذه الحلول واقعية فعلا كما يدعي المؤلف، خصوصا في السياق السياسي الأوروبي الحالي الذي تعلوه النزعة إلى عدم التضامن مع أناس يفرون من أوضاع صعبة جدا تتحمل أوروبا جزءا من المسؤولية في إحداثها؟ أو هل هذه الحلول المقترحة أقرب إلى المواقف الساذجة التي تتعذر ترجمتها على أرض الواقع؟ تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على النهج الذي سوف تنتهجه أوروبا في المستقبل القريب، إما نحو الانفتاح وإدماج اللاجئين في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي بما يعنيه ذلك من فرص التقدم والرقي الحضاري وإما نحو الانغلاق والتطرف الذي يؤدي لا محالة إلى الإفقار الثقافي والاجتماعي والتخلي عن المبادئ التي انبثق عنها الاتحاد الأوروبي.

وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يشمل جوانب إيجابية للغاية فإنه يصف ظاهرة اللاجئين والمهاجرين المتجهين نحو القارة العجوز بطريقة علمية دقيقة مع وابل من المعلومات والإحصائيات الموثقة، كما أنه يقدم تشخيصا واقعيا وتحليلا مفصلا للحقائق المتناولة فيه، مما يسمح بتوعية القراء من خطورة كارثة اللاجئين وضرورة مواجهتها بجرأة وعزم. إلا أن هناك عدم توازن بين هذا القسم الإخباري والتحليلي والقسم المكرس لاقتراح الحلول، فمن المؤكد أن أكثر من قارئ كان بودّه قراءة المزيد من التفسير والتوضيح حول طريقة تطبيق الحلول المقترحة وسبل تفعيلها في السياق السياسي الأوروبي الحالي.  

---------------------------------------------------

العنوان: اللاجئون. حل واقعي في مواجهة الكارثة الإنسانية

المؤلف: سامي نعير

دار النشر: كريتيكا

مكان النشر: برشلونة

سنة النشر: سبتمبر 2016

اللغة: الإسبانية

عدد الصفحات: 188