لنارسيس سيرا

مُحمَّد المحفلي

يُعدُّ كتاب سيرا مرجعا للمشتغلين في جانب البحث العلمي، وفي الحقل السياسي، لا سيما في تلك الدول التي تشهد تحولات ديمقراطية بعد عصور من الاستبداد. ويقدم المؤلف -إلى جانب الخلفية النظرية التي استقاها من عدد من الباحثين في شؤون التحولات العسكرية إلى الديمقراطية، وأيضا العلاقة بين المجتمع المدني والعسكري- تجربته الخاصة التي كان فيها واحدا من أقطاب التحول الديمقراطي في إسبانيا بعد حكم فرانكو العسكري الذي استمر ستة وثلاثين عاما. فقد كان سيرا وزيرا للدفاع في فترة الانتقال الديمقراطي الإسباني، ومن ثم فقد كان له الدور المركزي في عملية تحويل القوات المسلحة الإسبانية من مؤسسة مستقلة كانت تتبع الحاكم الفرد، إلى إدارة ضمن الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا.

ونارسيس سيرا يعمل حاليا مديرا لمعهد برشلونة للدراسات الدولية، وكان وزيرا للدفاع منذ العام 1982، وحتى 1991، حاصل على الدكتوراه في الشؤون الاقتصادية والسياسية الإسبانية من الجامعة المستقلة في برشلونة. كان أمينا عاما للحزب الاشتراكي، وقد قدم استشارات عديدة لحكومات لاتينية وأوربية مُتعدِّدة بشأن برامجها المتعلقة بالإصلاح العسكري، بعد امتلاكه خبرات سياسية ونجاحات إدارية، أسهم بها مباشرة في المساعدة على التحويل الديمقراطي للقوات المسلحة الإسبانية بعد عقود من الحكم الدكتاتوري العسكري.

ينقسمُ الكتاب إلى ثمانية فصول إضافة إلى المقدمة، سبعة فصول أساسية، في حين كان الفصل الثامن الذي أسماه: التأملات النهائية، أشبه بالخاتمة، وضع فيها خلاصة رؤيته لفعالية التحول العسكري في حالة التحول الديمقراطي. أما السبعة فصول الأخرى فقد كانت الأربعة الأولى منها أشبه بالمقدمة النظرية سواء فيما يتعلق بالحالة الإسبانية أو ما يتعلق بالتحول العسكري بصورة عامة. في حين كان الفصلان الخامس والسادس متعلقيْن بالانتقال والإصلاح العسكري في إسبانيا، ليعود في الفصل الذي يليه إلى الحديث النظري مرة أخرى عن التحكم بالقوات المسلحة في مرحلة الاستتباب الديمقراطي. ويمكن ملاحظة أن المؤلف قد جعل الفصول الأولى مدخلا نظريا لبحث العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع المدني في حالة التحول الديمقراطي، ليتبعه بالجانب العملي المنبثق من خلال خبراته في هذا المجال ليس بوصفه شاهدا على الحالة الإسبانية، بل بوصفه محورا لهذه العملية المركزية في تحول البلاد إلى الديمقراطية. لكنه عاد مرة أخرى في الفصل اللاحق للحديث النظري، الذي لم يتناول الحالة الإسبانية فحسب، بل ركز بصورة رئيسية على الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت في عقود التسعينيات من القرن الماضي -وما يليها- حركة جدل واسعة في مسألة العلاقة بين المدنيين والعسكر، ومسألة تحكم الرئيس المدني بالقرارات العسكرية. كما يمكن ملاحظة أن الكاتب حين يتحدث عن حالة التحولات الديمقراطية قد ركز في خلفياته المنهجية أو المقارنة على بعض دول أمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا، في حين أن هناك تحولات ديمقراطية كما في آسيا وبعض دول إفريقيا، ولها ظروف أخرى في علاقتها مع العسكر، لا سيما تركيا وإندونيسيا على سبيل المثال، وكان يمكن لتوسيع دائرة البحث أن يعطي تعميمات أوسع، ويقدم تفاصيل أخرى، وقد يساعد الباحثين ويساعد صناع السياسة في البلدان التي تشهد علميات تحول ديمقراطية على الأخذ بكل هذه الاعتبارات المختلفة، ووضعها في ظل خصوصية كل بلد على حدة؛ إذ يمكن لهذه الخصوصية أن تضع اعتبارات مُلحة تؤثر في عملية التحول.

- مناهج دراسة الانتقال إلى الديمقراطية:

يستعرضُ المؤلف ثلاثة مناهج تواجه بها العلوم الاجتماعية ظاهرة التحول الديمقراطي. أولها: العقلانية، وهي التي تركز على سلوك الفاعلين السياسيين انطلاقا من ركيزة أنه من الممكن أن تكون تصرفاتهم مُفسرة كقرارات عقلانية ومُوظفة بحسب نظرية الاختيار العقلاني. الثاني: البنيوية، وتُركز على دراسة الظروف المادية والمؤسسية أو حتى الدولية كمتغيرات مستقلة تسبب مشكلات أثناء التحول. والثالث: منهج الثقافوية فيستند إلى تحليل الأفكار والمعتقدات والمواقف المشتركة. ويؤكد المؤلف -من خلال تجربته في إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية- أنه لا يمكن لنهج مستقل أن يسعى إلى شرح الواقع المعقد للغاية في عملية الانتقال من نظام شمولي أو استبدادي، فيقترح الاستفادة من النهوج الثلاثة.

ولدراسة التحول، يبحث في تقسيمات مرحلية بحسب الحالة السياسية، فيستعرض عددا من التقسيمات الأكاديمية، منها ما يضعه على مرحلتين ومنها ثلاث. ونراه يتبع ثلاث مراحل، الأولى المرحلة الانتقالية التي تبدأ من نهاية النظام الاستبدادي وتنصيب أول حكومة ديمقراطية. تليها مرحلة التوطيد الديمقراطي. ثم المرحلة الثالثة مرحلة استتباب الديمقراطية. ولكل مرحلة من هذه المرحل إجراءات معينة تتخذ في سبيل تحقيق التحول الأمثل، سيتناولها هو من الجانب العسكري. ويتساءل عن المرحلة المفصلية بين كل مرحلة، أو بالأصح يضع التساؤل عن متى يصبح النظام الديمقراطي راسخا في الجانب العسكري؟ ليبين -من وجهة نظر الدستورية- كيف يصبح النظام الديمقراطي راسخا، عندما تكون كل القوات الحكومية وغيرها في كل أنحاء الدولة، خاضعة لحل النزاعات ضمن القوانين والمؤسسات والاجراءات المحددة (ص:33). ويؤكد هنا على الخطورة التي قد تشكلها المجموعات العسكرية على مستقبل الديمقراطية، إذا ما بقيت غير مؤمنة بها. لكن هذا الأمر يمكن في الحالة الإسبانية أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية، التي درسها المؤلف، في حين أن بلدان العالم الثالث -التي لم يتناولها- لديها مخاطر أخرى مثل التيارات الدينية والتحالفات العشائرية، كما نرى في العراق واليمن وغيرها؛ فهذه الجماعات تشكل خطورة كبرى على عملية التحول الديمقراطي، إذ لم تسمح في الأصل للعملية الانتقالية أن تأخذ مجراها الصحيح، بما يعني أن الاعتبارات التي ذكرها المؤلف لا تأخذ طابع العمومية، وربما هذه المخاطر لها وجود في تلك الدول التي شهدت تحولات ديمقراطية لكن المؤلف لم يدرسها، تركيا وإندونيسيا على سبيل المثال.

- ما هو الإصلاح العسكري؟

ويَرَى المؤلف أنَّ بداية الإصلاح العسكري تتمثل في تغييرات قانونية عميقة تبدأ بصياغة دستور جديد أو إجراءات سياسية حاسمة قد تتضمن الفصل بين القوات المسلحة وقوات الأمن العام. في الوقت نفسه ينبغي على الحكومة معالجة مستويات النزاع. ثم بعد ذلك ينبغي تحويل الجندي من محارب إلى مهني مختص. ويستعرض الكثير من الآراء حول المهنية التي تعمل على الحد من تدخل الجيوش في السياسة، والسعي إلى تطور الجيش المؤسساتي نحو الاحترافية والمهنية بالانتقال من التحكم العسكري بالسياسة، ويكون عبر المرور بمرحلة صراع وتوتر قد تتخذ سنوات. مع مراعاة إجراء تقييم دقيق لإمكانية تفجير الصراع.

ويتحدَّث عن الإصلاح العسكري في إسبانيا في المراحل الثلاث: الانتقالية، والتوطيد، والاستتباب. ففي الانتقالية تم التركيز على وقف تدخل الجيوش في السياسة، والتخفيف من حدة النزاع ومن منع حدوث أية انقلابات محتملة. مستعرضا عددا من العوامل المؤثرة في ذلك منها أخطاء الديمقراطية والنزاع الداخلي والدور الخارجي وسلوك المجتمع المدني. كل ذلك قد يؤثر سلبا أو إيجابا على عملية الإصلاح. وقد بدأ الإصلاح في مرحلته الأولى بتغيير البنية القانونية الموروثة، وإعداد دستور جديد. ثم إجراء عددٍ من المهام المترتبة على المجال العسكري يسردها المؤلف. يبدأ بتعريف القوات المسلحة بالمؤسسات المدنية، ثم إيلاء وزير الدفاع اهتماما خاصا، وتحويل أي جهاز عسكري في موقع صنع القرار إلى استشاري، وتعريف مراحل وضع السياسات العسكرية الدفاعية، ثم تشكيل وزارة الدفاع بما يتوافق مع الديمقراطيات الأوروبية، وإقامة نظام مخابرات مع ضمان بقائها تحت السيطرة المدنية، وأخيرا إجراء إصلاحات في القضاء العسكري. وفي الجانب المهني، تم تنظيم العسكريين الراغبين في المشاركة في السياسة من خلال الانتخابات أو اشتراكهم في بعض الأحزاب، وإدخال مادة حقوق الإنسان في الأكاديميات العسكرية، ووضع معايير العلمانية والتسامح بين الأديان، وحذف شعارات النظام السابق من المكاتب الرسمية ومراكز التدريب، وتعزيز العلاقات مع جيوش الدول الديمقراطية، وأخيرا تقليص حجم القوات المسلحة.

أمَّا في مرحلة التوطيد، فتمَّ إزالة الحواجز التي لا تزال أمام تولي الحكومة المسؤولية الكاملة لتعريف السياسة العسكرية، بداية من وزير الدفاع المدني، وأن يكون مقدرا بشكل خاص من القادة وكعنصر أساسي، وأن يكون ممثلا للسياسات الدفاعية والتشريعية، وأن يقوم بدور الحكم بين الجيوش في اختلافها حول تعيين الميزانيات أو الضوابط، ودعم وتعزيز المعرفة بالمواضيع العسكرية من قبل الأكاديميين والبرلمانيين والصحفيين، كما يجب أن يقوم الوزير المدني بالدفاع عن المصالح المهنية الشرعية للعسكر بدلا من تركها لنقابة خاصة بهم، وإلغاء الامتيازات العسكرية من خلال إصلاح القضاء العسكري. أما في الجانب المهني في هذه المرحلة، فقد تمَّ تلخيص المهمة الأساسية للجيش في ثلاثة أشياء: سلامة الأرض الجغرافية في منظومة الاتحاد الأوربي وحلف الناتو، والمشاركة في عملية السلام الدولية والسلامة المدنية المتمثلة في المراقبة البحرية للسفن التي يشتبه نقلها للمخدرات، والمشاركة في عملية المساعدة والإنقاذ في الكوارث. كما تمَّ إدخال معايير للترقيات والترفيعات بعيدا عن الظلم، والرقابة على نظام التدريب العسكري، وفتح مجال المهنة العسكرية أمام المرأة، وتحسين الشروط المعيشية للعسكريين، إضافة إلى تدابير أخرى للتحول المهني عبر إدخال حقوق الإنسان في كل المواد التدريبية. وفي مرحلة الاستتباب، فقد تمَّ تعزيز الجوانب الإيجابية وتوكيدها واستمرارها.

- الانتقال والإصلاح العسكري في إسبانيا:

ويبيِّن المؤلف أهم مشكلة واجهتهم بعد مرحلة الانتقال وهي الكم الكبير لعناصر الجيش. والمشاركة الكبيرة لعناصر الجيش في السياسة في العهد السابق. وكان القانون العسكري يسمح بمحاكمة المدنيين. لكن رواتب العسكريين كانت متدنية. كما كان للجيش ثلاث وزارات خاصة بالجيوش الثلاثة برية وبحرية وجوية. ويوجد ثلاثة أنواع داخل الجيش: مؤيدو فرانكو، ومناصرو الإصلاحات، وتقدميون مؤيدون للنهضة من أجل الديمقراطية. وكانت عقيدة الجيش قائمة على العدو الخارجي المتمثل في الشيوعية، وعلى العدو الداخلي وتعبئة الجيش على أن السلطة من الله وليست من الشعب.

وقد بدأت حركة الإصلاح من الناحية التشريعية بنزع الطابع العسكري عن الشرطة. وكذلك إنشاء هيئة الأركان المشتركة للتنسيق بين الجيوش الثلاثة وأن تكون خاضعة للحكومة، ووزارة الدفاع، التي تجمع بعد ذلك الجيوش الثلاثة التي كانت لها ثلاث وزارات مختلفة وإقرار قانون المعايير الأساسية للدفاع الوطني. ثم في الدستور الذي جاء بداية على التأكيد في الفصل بين القوى المسلحة وقوات النظام العام (الشرطة).

وفي المجال القانوني في الضبط العسكري، تمثل في حصر السياسات الدفاعية واستقلالية الأجهزة العليا والسلطات العسكرية برئيس الحكومة. ثم توالت القوانين التي تمكن وزير الدفاع المدني من صلاحيات واسعة داخل القوات المسلحة، وتم التدرج في إصلاح القضاء العسكري بداية من الدستور والتخفيف من مجال السلطة القضائية العسكرية، وإنهاء محاكمة المدنيين من قبل العسكر. كما تم تحويل الجرائم المرتكبة ضد الشرطة والدرك إلى اختصاص القضاء العادي.

وفي المجال العسكري، بدأتْ تلك الإصلاحات بفصل العسكريين عن السياسة، ومكافحة تعدد أعمالهم، وتحسين معيشتهم، وتعزيز تأقلمهم مع الحياة الديمقراطية، وتشكيل آليات ترقيتهم وتأهيلهم.

وإضافة إلى تعزيز السيطرة المدنية، بدأت مرحلة إدخال المرأة في الجيوش الثلاثة والبعثات إلى الخارج، مترافقا مع مهمة مراقبة الأيديولوجيات المعادية للديمقراطية داخل قيادات الجيش حماية من حدوث انقلاب، ولكن بعيدا عن التطهير الأيديولوجي. وتفعيل سياسة دفاعية تنبني على حقوق كل طرف ولا تخضع لمصالح حزب أو طائفة معينة. بحيث لا تتغير تلك السياسة بتغير الحزب الحاكم.

ثم بدأ بعد ذلك التفعيل الكامل لوزارة الدفاع وإشرافها المباشر على الجوانب الاقتصادية والتخطيط والتدريب للجيوش الثلاثة، كما عمل على زيادة العاملين المدنيين داخل وزارة الدفاع داخل مواقع العمل وسائر عناصر القيادة لتقوية نفوذها. وتحول الأمر ليس من أن العسكريين لا يتدخلون في الشؤون السياسية، بل إنَّ الحكومة هي التي تقرِّر وتطبِّق السياسة التي تراها مناسبة في المجال العسكري.

ومع ديناميكية حركة الإصلاح العسكري، تم الدخول إلى عُمق اختصاصات الجيش، فقد تمَّ البدء بتخفيض القوات العاملة، وتخفيض الخدمة، وإلغاء الخدمة الإلزامية. وفي مجال التأهيل العسكري، عملت الوزارة على تنظيم التأهيل بقوانين للانتساب للأكاديميات، والمواصفات التي يجب أن يكون عليها الطاقم التدريسي، وتوحيد شروط الانتساب للجيوش الثلاثة، وإدراج مواد جديدة للأكاديميات مثل القانون الدستوري والجغرافيا وتاريخ إسبانيا. وكذلك تم إدراج النساء في الجيش على قدم المساواة من خلال تفعيل مواد الدستور بقوانين صدرت في فترة التوطيد.

- التحكم بالقوات المسلحة:

ويعود المؤلف مرة أخرى للحديث المتعلق بالجانب النظري والعملي في الوقت نفسه، ولكن هذه المرة لمناقشة موضوع لا يخصُّ إسبانيا فحسب، بل كل الدول الديمقراطية، فيما يتعلق بقضية التحكم بالقوات المسلحة والنزاعات التي تحصل أحيانا بين القيادة العسكرية والحكومات المدنية. على الرغم من أن استباب الديمقراطية قد أفرز تبعية القوات المسلحة للسلطة التنفيذية، فإن هناك استمرارا في بعض الإشكالات، وعدم الفصل بين ما هو عسكري وما هو مدني، وقد أدى إلى بعض الخلافات لا سيما في عقد التسعينيات مع بداية استتباب الديمقراطية في إسبانيا ومترافقا مع نهاية الحرب الباردة، وهي الإشكالية التي كانت موجودة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. ويقول إنه حتى في الولايات المتحدة يرصد أحد الباحثين أكثر من خمس وستين أزمة بين الرئيس والجيش بين عامي 1938-1997، تحسم فيها 9 لرأي الجيش والباقي يفرض فيها موقف الرئيس وواحدة تم التوصل إلى حل وسط.

وتطرح مشكلة التحكُّم بالعسكريين نفسها بشكل كبير، عندما لا تكون لدى هؤلاء ارتباطات بالقيم الديمقراطية، أو بكل بساطة عندما لا يشاركون المجتمع الذي ينتمون إليه القيم والمعتقدات الأساسية ذاتها؛ فينبغي إشراك القوات المسلحة في القيم الديمقراطية للمجتمع وليس قبول الفوقية فقط.

وعلى الرغم من أنَّ أمريكا تُقدِّم نفسها معلمَ الديمقراطية الأول، ومن ثم هي الحامل الأساسي لمبدأ سيادة الإدارة المدنية على العسكرية، فإنَّ هذا الجزء من الكتاب قد أظهر -من خلال الاستعراض النظري- الكثير من النماذج التي يفرض فيها العسكريون ضغطهم على الإدارة المدنية حتى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وكيفية التعامل مع الكثير من الأحداث عسكريا.

--------------------------

- الكتاب: "الانتقال العسكري.. تأملات حول الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة".

- المؤلف: نارسيس سيرا.

- المترجمة: وفيقة مهدي.

- الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2016.

- عدد الصفحات: 373 صفحة.