للوي مارتيناز

مُحمَّد المحفلي

يَجْمَع الكتابُ بين السياسة والاقتصاد، أو بتعبير آخر يتعمَّق إلى السياسة من باب الاقتصاد، مشفوعا بالأرقام المستندة إلى دراسات وأبحاث وتقارير دولية، وتصريحات رسمية.. فالمؤلف لويس مارتيناز هو مدير بحث في مركز الدراسات والأبحاث الدولية. ويُعدُّ هذا الكتاب امتدادا لكتابيْن سابقيْن يَعْكسان خبرته بالمنطقة العربية والمغاربية تحديدا؛ فمن مؤلفاته: الحرب الأهلية في الجزائر، والتناقض الليبي، إضافة إلى كتب أخرى. وقد ضمَّ إلى جانب ليبيا والجزائر -المغاربيتين- العراق؛ بوصف هذه البلدان الثلاثة نموذجا للتمازج بين العنف والاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، مُقدِّما فرضية أولية يتم التماسها من العنوان عن هذا الترابط الوثيق بين عنف الأنظمة وعلاقة ذلك بالبترول.

إنَّ أهمَّ ما في هذا الكتاب هو التركيز على خطورة تلك الاقتصادات القائمة بشكل رئيس على البترول، والركون إلى إيراداته، وبناء الخطط والإستراتيجيات الوطنية عليه. هذا في البعد العام، ولكن الكاتب من خلال تركيز بحثه على الدول الثلاث: العراق، وليبيا، والجزائر، قد حاول الوصول إلى أبعد من ذلك الخطر الاقتصادي؛ فهو يعتقد أنَّ تلك الأنظمة قد حوَّلتْ النفط من نعمة على شعوب تلك البلدان إلى نقمة على مستويات مختلفة، سياسيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا، وأنَّ النفط سبب رئيس في تغذية العنف، وإن كان الكاتب لم يركز على خطورة الأنظمة الاقتصادية الريعية بصورة شاملة، ولم يقدم طبيعة تلك الخطورة بعيدا عن النظرة السياسة المتحكمة في صياغة متن الكتاب، خاصة الدول الريعية التي لم تشهد عنفا على مستوى الأنظمة أو صراعا داخليا.

تقسيم الكتاب:

ينقسمُ الكتاب إلى خمسة فصول؛ هي: السيطرة على الريع، وأوهام القوة البترولية، والريع البترولي والنظم المافياوية، والعودة غير المنتظرة للبحبوحة المالية، والجزائر وليبيا على محك سياسة الجوار الأوروبية، بَيْد أنَّ القارئ يلحظ أن التقسيم اعتمد الفصل الخامس لكشف علاقة الأنظمة في ليبيا والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، ورابط النفط في عُمق هذه العلاقة في بداية القرن الحالي، في حين لم يكن للعراق مساحة كافية من ذلك الاهتمام، ولا الربط، خاصة ما يتعلق باحتلال العراق، ولم يتطرَّق لعلاقة ذلك الاحتلال بعقود النفط، ولم يذكر مطلقا الأهداف النفطية التي جعلت العراق يقع تحت الغزو الأمريكي في 2003م. لكن يُمكن للقارئ أنْ يضع خلال هذه القراءة تقسيما آخر، يقع في عُمْق متن الكتاب، قد يكون التدرج التاريخي لاكتشاف النفط العربي ومن ثم استخراجه واستغلاله مرورا بالطفرات المختلفة، والنكسات المتلاحقة، بوصفها أسسا تتمحور عليها الأفكار.

ويتحدَّث الكاتب في المقدِّمة عن الطفرات النفطية، أو ما يُسمِّيها الصدمة النفطية الناتجة عن ارتفاع سعر البترول، في ثلاث من أهم الدول العربية المنتجة كونها نماذج فقط، وهي: العراق وليبيا والجزائر، مبينا -بحسب آخر طفرة لأسعار النفط- أن هذه الدول راكمت مليارات كثيرة، لكن لم تستفد منها الشعوب بشكل مباشر، فالسكان يعتبرون هذا البترول نقمة أكثر من كونه نعمة، ولم تتغير حالة السكان في هذه الدول الريعية عن حالتهم في دول غير بترولية، وقد مثل لها بتونس وسوريا والمغرب، بل إنه يؤكد أن نسبة النمو في المغرب وتونس غير البتروليتين أكثر منه في الجزائر والعراق وليبيا البترولية.

كلُّ هذه الحقائق التي يذكرها المؤلف مرتبطة -إلى حدٍّ ما- بالدول المدروسة، لكنَّ الأمر مختلف بالنسبة لدول أخرى معتمدة في اقتصاداتها على النفط ولم يتطرق إليها، كدول الخليج مثلا: الكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، والإمارات، وقطر؛ حيث استطاعت أن تحدث اختلافا جوهريا في حياة شعوبها، وترفع من مؤشرات التنمية على مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بحياة أبنائها، وإن كان لهذا الاقتصاد الريعي مخاطر أخرى تتعلق بالاقتصاد نفسه، وخطورة الاعتماد عليه دون تنوع مصادر تمويل الموازنات العامة للدولة، بعيدا عن الربط السياسي للموضوع.

التأميم والسيطرة على الريع

ويُبيِّن المؤلف أنَّ السيطرة على ريع النفط بدأ بتأميم قطاع النفط في الدول الثلاث، ومن ثم ألبسوه مُسمَّيات تخاطب العاطفة الشعبية؛ فسمي النفط في الجزائر دم الشعب، وفي ليبيا وقود الثورة، والطاقة اللازمة لبناء قوة إقليمية بالنسبة للعراق. وبعد التأميم تم استخدام جزء بسيط من المداخيل في تحسين القاعدة المدنية؛ من أجل كسب رضا الشعوب، كما استعمل في التصنيع بحيث شهدت طفرة صناعية لم يسبق لها مثيل.

ويَرَى الكاتب أنَّ التأميم كان ضرورة مُلحَّة لتدعيم الأنظمة الثلاثة، ومن أجل تحقيق الاستقلال التام والتخلص من أي وجود لأشكال الاستعمار، وأيضا من أجل تمكين الأنظمة الجديدة لتحقيق طموحاتها. وقد كان تأميم النفط أحد أهم وسائل الضغط على أمريكا وإسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد؛ حيث إنَّ هذه الدول الثلاث -التي يدرسها الكتاب- مرت بظروف متشابهة من التحولات السياسية، وارتباط كل ذلك بالبترول، من المرور بالحقبة الاستعمارية، إلى الاستقلال، حتى تأميم الشركات النفطية، لتصبح شركات وطنية، ومن ثم تحقيق أهداف الأنظمة الجديدة وأيديولوجياتها. كما أنها تمتلك سياسة متشابهة تجاه أمريكا وإسرائيل.

ويتبيَّن القارئ أنَّ السلطات المختلفة في البلدان الثلاثة قد عمدتْ إلى السيطرة على البترول وتأميمه؛ من أجل تثبيت دعائم حكمها، والتفرُّد بالسلطة، وإلغاء التعددية. وقد مكنتها عائدات النفط من إلجام أية محاولة للمنافسة، عبر تحسين معيشة السكان -أحيانا- وعبر تعزيز القدرات المميتة لتلك الأنظمة.

القوة والبترول:

على الرغم من تقاطع المشكلات الداخلية والخارجية في هذه الدول الثلاث، فإن الكاتب يزيح تماما التدخلات الخارجية، ويلقي بحمولة المسؤولية على السياسة العدائية للأنظمة والمتولدة من وهم القوة بالنفط وما جلبته من تدهور في بلدانها؛ إذ يُبيِّن أنَّه بعد عشرين سنة من بداية السبعينيات وصلت العراق إلى مرحلة الإفلاس والدمار والجزائر أيضا وصلت إلى الحرب الأهلية والإفلاس وليبيا تحت الحصار، ومن ثم إلى الدمار بعد 2011، في ظل جيل نشأ ليرى هذه النعمة التي كان يجب أن تنقله إلى العالم الحديث فإذا هي نقمة عليه، ولكن السيطرة على الريع أعمى بصيرة تلك الأنظمة، فقد ارتبط النمو المفاجئ في عائدات النفط بتعزيز الروح الهجومية ضد الخارج وضد معارضيها في الداخل. ولأنها غير قادرة بفعل تراكم الحقد ضد مستعمريها؛ صبت جام غضبها على جيرانها: المغرب بالنسبة للجزائر، وتونس وتشاد بالنسبة لليبيا وإيران والكويت بالنسبة للعراق، ولكن كما تبين بعد ذلك مصير العراق على يد أمريكا وشركاتها النفطية، وليبيا على يد الناتو وأدواته المتصارعة في الداخل.

وقد تجلَّى وهم القوة -بحسب الكتاب- عبر عدد من المؤشرات، ففي ليبيا غذى الريع البترولي السياسة اللاعقلانية للقذافي، الذي قام برعاية منظمات مختلفة عبر أكثر من ثلاثين بلدا حول العالم، من فيتنام حتى أمريكا الجنوبية. أما العراق، فقد راهن على البترول في حربه مع إيران، وبعد الحرب أيضا، ومع الديون الكبيرة غزا الكويت تحت تأثير السلاح المكدس، والتجربة الحربية، وتحت شعارات القومية العربية. أما الجزائر، فقد بدأت بالاهتمام بالجانب الداخلي؛ حيث ترى أن التحدي هو اقتصادي، ومن ثم يسعى النظام الثوري الجزائري لتكون الجزائر قاطرة العالم العربي وإفريقيا، ولكن مع التنافس مع المغرب وبدلا من الدخول مع المغرب في حرب مباشرة مارست معها الحرب بالوكالة، عبر دعم جبهة البوليساريو ويوفر لها الريع البترولي التمويل اللازم لهذه الحرب، التي أنهكت الجزائر والمغرب على حد سواء.

ويبيِّن أنَّه في فترة البحبوحة النفطية الأولى تم الاهتمام بالجيوش وإعدادها وتنظيمها وتسليحها بمليارات الدولارات، ولكن مع الصدمة الثانية بدأ تهميش تلك الجيوش لحساب فئات ومنظمات شبه عسكرية تأخذ مكانها البارز بأكثر قوة وفعالية؛ فعند انهيار الجيش العراقي بعد غزو الكويت حل محله الحرس الجمهوري الذي تم تشكيله لمهمة الدفاع عن النظام وصدام تحديدا من قبائل تدين بالولاء له. وفي ليبيا أدى الحصار إلى أن يفقد الجيش إمكاناته وألغيت وزارة الدفاع، لتظهر اللجان الثورية والحرس الثوري الذي مهمته حماية النظام والاعتماد على شخصيات مرتبطة بالقذافي. وفي الجزائر، تم خلق فيلق عسكري جديد مكوَّن من 30 ألفا ما لبث أن بلغ 80 ألف مجند، ولكن لم يهمش الجيش في الجزائر؛ لأنه مكون من مكونات النظام على عكس العراق وليبيا.

وما يمكن ملاحظته في هذا السياق هو أنَّ تلك النظم التي سعتْ إلى إلغاء اعتمادها على الجيش وتكوين قوات مسلحة ذات ولاء خاص في ليبيا والعراق كانت الأسرع في زوالها، في حين ظلت الجزائر محتفظة بالنظام السياسي والجيش معا.

التكيُّف مع الحصار

ويوضِّح المؤلف أنه مع نهاية الثمانينيات في القرن الماضي، واتساقا مع التحولات العالمية المصاحبة لأفول الشيوعية وسقوط جدار برلين، اتجهت الأنظمة في البلدان الثلاثة إلى الخصخصة، ولكنها كانت خصخصة غير مدروسة، وتفتقر إلى الإستراتيجية، وعملت على إنشاء مافيات داخل الأنظمة، فاتسعت موارد هذه الفئات، في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة بينهم وبين الفقراء والمعدمين وزادت المشكلات الاجتماعية.

فقد تمكَّن النظام العراقي حينها -برغم الحصار- من أن ينمِّي التهريب باتجاه سوريا وتركيا والأردن والجزيرة العربية خاصة دبي. وواجه النظام الليبي والمستفيدون منه الحصار المفروض عليهم بالتهريب، عبر تهريب السلع المدعومة إلى المناطق المجاورة في تونس ومصر وأفريقيا. وفي الوقت الذي لم تتعرض فيه الجزائر إلى الحصار، ولكن نتيجة للقمع الذي مارسه ضد الشعب تحت راية محاربة العصابات والمجازر التي حصلت فقد معها التعاطف الدولي، والتراكم الذي اكتسبه من حرب التحرير، وأصبح النظام الجزائري عرضة للمقاطعة، فاعتمدت هذه الدول على القروض التي أوصلتها إلى حافة الإفلاس.

عائدات الريع البترولي خارج الشعارات البراقة:

ويبيِّن الكاتبُ كيف جاءت الطفرة البترولية الأخيرة، التي وصلت بعد حصار وحروب ومشكلات عاشتها هذه البلدان الثلاثة؛ حيث ارتفع سعر النفط من 30 إلى 147 لم يأت هذه المرة في ظل الزعم بأنَّ البترول في مواجهة الإمبريالية، بل بوضع دول الخليج البترولية مثالا لتلك الدول وكثير من الدول التي تتبع المنهج الغربي، ولم يعد ذلك المنهج الذي كان يضع الجناح العسكري الآخذ من النموذج السوفيتي في السابق. ومع خصخصة كل شيء، فإنَّ الشركات البترولية العملاقة نجت منها؛ فقد سمحت الصدمة الثالثة للجزائر أن تحصل على مداخيل هائلة تساعدها على تحريك التنمية، وإعادة بعث الدولة المنهارة من جديد، وأن تسدِّد ديونها بسرعة، وتقيم ورشا ذات أبعاد وطنية؛ فقد ازداد دخل الفرد وتراجعت نسبة البطالة، لكن بدأ سعر البترول يتراجع بعد 2011. لم تحقق الجزائر على المستوى المؤسسي غير سداد الديون دون أن تبني مؤسسات قوية تواجه المستقبل، وأصبحت تتهددها المشكلات مجددا؛ ذلك أنَّ السياسة الماضية قامت على النسيان وإغلاق الجرح دون تطهيره؛ فظلت المشكلات الكبرى قائمة: التبعية للبترول، وضعف المؤسسات، والبطالة، والفساد.

أمَّا ليبيا، فقد تمكَّنتْ من تجاوز أزمات الحصار والعنف والانقلاب، وقد تمكنت من كل ذلك بفعل خطاب مراوغ، يتماشى مع خطابات المجتمع الدولي بعد 2001 ويسايره، وقد خطط لأن تكون ليبيا سيف الإسلام، النموذج العصري بالثروة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

غير أنَّه في هذا السياق يُمكن التذكير بما حصل لليبيا بعد 2011، فربما يكون النفط هو الدافع الرئيس الذي جعل الناتو يتدخل مباشرة في ليبيا لإزاحة القذافي، وبما يمكنهم من التحكم مباشرة بالنفط الليبي، وهذا هو ما لم يتطرق إليه الكتاب، بحيث يمكن القول: إن لعنة النفط امتدت من الأنظمة إلى المستعمر الجديد، ولكن الشعوب هي من تدفع الثمن.

وفي العراق، كان النفط في عهد ما بعد صدام قد تم التحكم به من قبل جماعات معينة في الشمال والجنوب، وكان تحدي الحكومة هو السيطرة على النفط. وقد تحصلت على مداخيل كبيرة بفعل ارتفاع سعره، ولكن أغلب الدخل ذهب للأمن وليس للتنمية. ومع وفرة المداخيل بسبب ارتفاع سعر النفط لم تستفد العراق من ذلك لأمرين: الأول انعدام الأمن والآخر انتشار الفساد.

الجزائر وليبيا على المحك.. سياسة الجوار الأوروبية:

لقد دَخَل القرنُ الجديد بحالة جديدة على الدول التي يدرسها الكاتب؛ فالعراق تعيش حالة ديمقراطية مفروضة واقتصاد ريعي، والجزائر وليبيا تعيشان حالة جديدة من الجوار مع أوروبا؛ حيث سَعَى الاتحادُ الأوروبي لعمل اتفاقات أورومتوسطية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمتوسطية، ولكن ليبيا والجزائر حاولتا التهرب من هذه الاتفاقات لأنها ستلزمها بإصلاحات ديمقراطية في الوقت عينه الذي يرتبط بالنفط وسوق الطاقة.

ويوضِّح أنه في الوقت الذي استسلمت فيه مصر وتونس لتلك الاتفاقات التي تكرس الهيمنة الأوروبية رغبة في المساعدات، فإنَّ الجزائر وليبيا لا تبدو لهما تلك المساعدات إلا كجزرة، وليس كطعم، وستساعد على زعزعة السلطات المتحكمة في هذا الريع؛ فنشأت حالة من التفاهم قائمة على المصالح الإستراتيجية بين البلدان المنتجة للغاز والنفط والمستهلكة له، وبلدان العبور على ضفاف المتوسط، بدءا من الكفاح ضد الإرهاب إلى الكفاح ضد الهجرة.

ولكن مع ذلك لم يُؤدِّ الاندماج بين ليبيا والجزائر في تموين الدول الأوروبية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بينهما؛ فمازالت غارقة في المشكلات الاقتصادية، غير أنَّ الفائدة تمثلت في تجاوز ليبيا الحصار عبر العلاقات التي نسجتها مع بعض الدول الأوروبية المستهلكة للنفط الليبي.

ويقفُ الكتاب عند هذه الحلقة دون أن يبحث بعد ذلك مصير النفط في ليبيا، وعلاقته بسقوطها في الفوضى وبمساعدة "الناتو"، وأنه كان السبب في تزاحم الميليشيات التي تتصارع على حقول الإنتاج وموانئ التصدير، في ظل رواج سوق سوداء وتنازع للسلطات يُغذِّيها النفط. وفي العراق كذلك، حيث وصل الأمر لأن يسيطر تنظيم "داعش" على مصادر النفط في سوريا والعراق، ويستطيع من خلال ذلك أن يموِّل عملياته الإرهابية، ويبيع النفط بتواطؤ مشترك من دول كبرى؛ إذ يتم تبادل الاتهامات بينها حتى اللحظة، هذا يُجسِّد -بصورة عميقة- لعنة النفط على هذه الشعوب التي أراد الكتاب أن يصل إليها، وفي أبشع تجلياتها.

----------------------------

- الكتاب: "عنف الريع البترولي: الجزائر والعراق وليبيا".

- المؤلف: لوي مارتيناز.

- المترجم: عبدالقادر بوزيدة.

- الناشر: دار التنوير الجزائر، 2016.

- عدد الصفحات: 225 صفحة.