للاري دايموند

مُحمَّد الشيخ

هذا الكتاب أراد له صاحبه الفاعل والباحث السياسي الأمريكي لاري دايموند، وهو أستاذ محاضر بجامعة ستانفورد، ومدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون، ومدير تحرير "مجلة الديمقراطية"، والمستشار السابق للسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، أن يكون: أولا كتابا في الجواب عن هذا السؤال الذي يعتبره المؤلف "سؤالا جريئا": "هل بإمكان العالم برمته أن يصير ديمقراطيا؟ وهل بالإمكان فعلا بناء مجتمعات حرة وديمقراطية عبر العالم؟" (ص:39). ولا شك عند المؤلف في أنَّ الجواب بالإيجاب؛ فلا شيء يمنع -لا الثقافة ولا التقاليد ولا الدين- من تبني الديمقراطية. والحجة على ذلك هي شهادة الواقع؛ فالواقع يُثبت أنَّ دولا ذات أصول عرقية وثقافية ودينية مختلفة تتبنى الديمقراطية التبني (ص:40). ولا شيء يمنع من أن يكون بلد ما بلدا ديمقراطيا على الرغم من فقره، فما كانت الديمقراطية ترفا. ولا كانت هي مفهوما غربيا صرفا. تلك دعاوى ثلاث يسميها المؤلف دعاوى "المتشككين الثقافيين" أو "المؤيدين للحدود الثقافية" أو "أصحاب النظريات الثقافية"، وهو يفندها عن طريق إيراد مختلف الاستطلاعات التي سألت مختلف الشرائح الاجتماعية عن "أفضل" طرق الحكم الممكنة، وأثبتت -حسب رأي المؤلف- أنَّ أغلب الناس ميالون إلى تفضيل نظام الحكم الديمقراطي، لا دخل في هذا لعرقهم أو دينهم أو وضعهم؛ فالحق عنده أنَّ "ثمة قدرا متزايدا من الأدلة التي تشير إلى أنه من المرجح أكثر أن يعبر الناس عن مساندتهم للديمقراطية، عندما يرونها تعمل لمنح فرصة تنافس سياسي بحت، بما في ذلك التناوب على السلطة، وعندما يكون لها على الأقل تأثير على مراقبة الفساد، والحد من الشطط في استخدام السلطة، وفي ضمان سيادة القانون" (ص:250).

ومن هُنا، يخلص الباحث -فيما يخص الشرق الأوسط مثلا- إلى أنَّ "العائق أمام تحقيق الديمقراطية... ليست الثقافة أو الدين أو الإسلام أو المجتمع، وإنما الأنظمة نفسها وجيوسياسية المنطقة المتميزة" (ص:425). وتلقاء فصم العرى المزعومة بين الديمقراطية والعرقية والعقيدة والثقافة، يصل المؤلف العرى بين الديمقراطية والتنمية -هذه التي تساهم في تحرر الاختيار الفردي واستقلاليته، وبالتالي تشجع الديمقراطية (ص:126)- كما يصلها بين الديمقراطية والدعم الخارجي إذا ما أحسن تدبيره (ص:207)، علما بأنَّ "سجل فرض الديمقراطية قسرا من قبل المنتظم الدولي غير مشجع" (ص:211) بشاهد الحالة العراقية.

كما أراد صاحب الكتاب لكتابه هذا أن يكون -ثانيا- كتابا في "العوائق" التي تعترض انتشار الديمقراطية في العالم، وفي "الشروط" التي تمكن من هذا الانتشار (ص:22). إذ ما كان الاستياء الواسع من الديمقراطية مؤشرا على انتهائها، ولا كان الارتياح السياسي مؤشرا على الديمقراطية بالضرورة (ص:135). والقاعدة التي صاغها المؤلف بهذا الصدد: "يمكن للديمقراطية أن تنتشر في أي مكان، لكن لا يمكنها أن تعزز وتعم في أي مكان. حيثما فقدت الديمقراطية قيمتها الحقيقية من لدن الشعب، لن يكتب لها الظهور وإن ظهرت سرعان ما تزول" (ص:51). ومن ثمَّ، فإن من شأن محاربة داء الفساد الذي يستشري في بعض الديمقراطيات، بما فيها تلك الأشد رسوخا، أن يظهر بقوة أن: "لا عائق جوهريا، اقتصاديا كان أو ثقافيا أو دينيا، يستطيع أن يقف في وجه الديمقراطية التي صارت قيمة عالمية متزايدة" (ص:467).

بنية الكتاب:

يتكوَّن الكتاب من ثلاثة أقسام كبرى: قسم دار على ما تحقق على مستوى انتشار الديمقراطية في مختلف أقطار العالم (عنوان القسم: عالم تحول جزئيا)، وقسم ثان تعلق بما يمكن تحقيقه على صعيد نشر الفكرة والممارسة الديمقراطيتين (عنوان القسم: فرص نجاح ديمقراطية عالمية)، وقسم أخير تناول سبل تجديد الديمقراطية في الدول التي مالت فيها إما إلى فساد روحها أو إلى تكلسها. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة تضمن جملة من الفصول متفاوتة العدد بلغت في جملتها خمسة عشر فصلا.

مضامين الكتاب الأساسية:

يُفتتح القسم الأول من الكتاب -المكون من سبعة فصول- بنبرة متفائلة؛ إذ يُوثِّق لما اعتبره صاحب الكتاب "ازدهار الديمقراطية"؛ بدءا من الحدث الجلل في تاريخ الديمقراطية المعاصرة: الثورة البرتغالية (30 أبريل 1974) يوم أطاح الجيش بالحكم الديكتاتوري الذي دام حوالي خمسة عقود. والحال أنه عشية هذا الحدث: "كانت الديكتاتورية -وليس الديمقراطية- نهج العالم". إذ كانت ربع الدول المستقلة على الأكثر هي التي تختار حكوماتها عبر انتخابات تنافسية وحرة ونزيهة، أغلبها ينتمي إلى بلدان غربية رأسمالية، وكانت أمريكا اللاتينية في معظمها تحت نير الحكم العسكري أو الحكم المدني الفاسد الذي يقع تحت تأثير العسكر، وفي إفريقيا جنوب الصحراء من أصل ثماني وثلاثين دولة كانت فقط ثلاث دول ديمقراطية لا يتجاوز عدد سكانها المليون (بوتسوانا، غامبيا، جزر موريس). وقِسْ على ذلك حال العالم العربي، اللهم باستثناء لبنان، الذي سرعان ما دخل في حرب أهلية قاتلة. وبهذا فإنه: "في منتصف السبعينيات، كان عليك أن تكون شخصا غريبَ الأطوار أو حتى رومانسيا كي تصدق أن معظم دول العالم ستصبح ديمقراطية خلال ربع القرن القادم" (ص:27)؛ لذلك كانت روح التشاؤم هي صاحبة الكلمة في البحوث السياسية الأكاديمية في ذلك العهد.

إلا أنَّه وبعد الثورة البرتغالية، سُرعان ما حدثت تحولات ديمقراطية شملت مختلف بقاع العالم. ويتبنى المؤلف في توصيف هذه الظاهرة ما كان سماه صمويل هانتجتنون -صاحب أطروحة "صدام الحضارات" المثيرة للجدل- "الموجة الثالثة" لتوسيع الديمقراطية عالميا. وذلك بعد الموجة الأولى الطويلة للديمقراطية عام 1828 التي تزامنت مع انتشار الانتخاب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عاكستها موجة مضادة بعد صعود موسوليني إلى الحكم. والموجة الديمقراطية الثانية التي كانت أقصر والتي ترافقت مع انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، واندماج دول من أمريكا اللاتينية وبعض الدول المستقلة من المستعمرات البريطانية، وقد عاكستها بدورها موجة مضادة ثانية أفضت إلى قيام أنظمة حكم عسكرية وأنظمة حكم الحزب الواحد في بلدان أمريكا اللاتينية بالخصوص.

وقد خصَّص الكاتب فصولا عدة لتوصيف ما حدث من تحول ديمقراطي في البرتغال أولا، فإسبانيا، واليونان، وبعده في أمريكا اللاتينية، لكي تشمل الموجة أطرافا واسعة من العالم. والحال أن هذه الموجة كانت لها حصيلة إيجابية، بحيث أمست هناك دولتان تقريبا -من أصل خمس دول- ديمقراطيتان (ص:21). وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفييتي، أمست ثلاث دول -من أصل خمس- ديمقراطية. وبذلك عبَّرت "روح العالم"، في هذين العقدين (الثمانينيات والتسعينيات)، عن التوجه نحو الديمقراطية، بل أمست الديمقراطية روح العصر (ص:186)، وذلك بالقياس إلى روح العصر في ما بين الحربين العالميتين: الفاشية.

ولا يخفي المؤلف تفاؤله بهذه المرحلة، وقد أصبحت ثلاثة أخماس دول العالم ديمقراطية، علما بأنه التحقت بالديمقراطية -في الغالب- دول فقيرة، وغير غربية في معظمها، بما شكل حذوة وقدوة.

لكنَّ القسم الثاني أقل تفاؤلا؛ إذ لكلِّ موجة ديمقراطية جُزر، ولكل تقدم ديمقراطي تراجع، وما كانت الموجة الثالثة ببدع من هذا. لذلك يتناول هذا القسم تحديات التطور الديمقراطي والاندماج في مصاف النادي الديمقراطي في المناطق التي لم تتجذر فيها الديمقراطية التجذُّر العميق: في أمريكا اللاتينية، وفي أوروبا ما بعد الشيوعية، وفي آسيا، وفي إفريقيا جنوب الصحراء، وفي الشرق الأوسط. وتظهر فصول هذا القسم الخمسة تنوعَ تجارب الديمقراطية في هذه المجموعة من البلدان، وفرص نجاحها، كما تبين الحاجة الماسة إلى الكفاح ضد الفساد وتقوية قدرة الدول على توفير حكم القانون وبنية مناسبة للنمو الاقتصادي.

وكما كان اتخذ مَعْلَمَة للتأريخ للموجة الثالثة من موجات انتشار الديمقراطية، فإن المؤلف لا يتردد في اتخاذ معلمة لموجة انكماش وتراجع ازدهار الديمقراطية بدءا من نهاية القرن الماضي: الانقلاب العسكري الذي جرى بباكستان عام 1999، والذي كان يرمز إلى إخفاق العديد من الدول الديمقراطية الجديدة في أداء لائق لتحقيق التنمية والسلم الاجتماعي والحوكمة الجيدة.

غَيْر أنَّ صاحب الكتاب يبقى بعيدا عمَّا يُسميه "اليأس الديمقراطي" (ص:30)؛ إذ إنَّ "الزخم والقوة الكامنة لا يزالان موجودين لتحقيق تقدم ديمقراطي في العالم، والقيم الديمقراطية والمطامح أصبحت كونية بشكل متزايد ولو في الشرق الأوسط والعالم العربي" (ص:31).

ذلك أنَّ المؤلف مولع بما قاله الشاعر الألماني هولدلين (حيثما توجد المهلكة، فثمة تنبت نبتة المنجاة)؛ إذ يرى بالمثل أنه "كلما وُجِد تهديد ينال من الديمقراطية، وُجِدَتْ في المقابل فرص نجاحها" (ص:32). هذه، مثلا، إيران والصين، قد تبدوان غير متأثرتين بالمد الديمقراطي الجارف، إلا أن المؤشرات تدل -حسب المؤلف- على تبنيهما للطرح الديمقراطي، والذي يتنبأ المؤلف أنه سيكون في غضون العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة.

وفي القسم الثالث -المكون من ثلاثة فصول- يحاول الكاتب الجواب عن السؤال التالي: هل تلك الدول التي صارت ديمقراطية ستبقى كذلك؟ وهل ستستطيع بلوغ مستويات من الديمقراطية تقنع شعوبها؟ ذلك أنَّه يرى أنَّ استدامة الديمقراطية في بلد أشق من إقامتها. وتحذيره هنا هو أولا تحذير من "الأداء الأجوف للديمقراطية"، وهو الأداء المتدثر بالديمقراطية المخل بها في الجوهر والذي يسميه "الشمولية التنافسية" (ص:445). وليس أعدى للديمقراطية -عند المؤلف- من الفساد الذي هو سبب ضعف أداء بعض الديمقراطيات؛ لذلك تراه يحلل مختلف آليات إنقاذ هذه النماذج الديمقراطية الناشئ منها والراسخ: تجاوز الدولة المفترسة، وإنشاء المحاسبة الأفقية، وتجنيد المجتمع المدني.

تقويم الكتاب:

من حيث المنهج، حاول صاحب الكتاب التوليف بين مناهج شتى في منهج أراد له أن يكون متكاملا؛ إذ يلاحَظ أن المؤلف حافظ على روح المنهج الوضعي المتداول الاستعمال على نطاق واسع في العلوم السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، والمستند إلى استطلاعات الرأي وإلى الإحصاءات؛ بحيث يجد هواة الإحصاءات ضالتهم في هذا الكتاب، وقد ضم العديد منها كما ضم ضميمية من الإحصاءات ونتائج الاستطلاعات ملحقة به، إلى جانب دراسة الحالات وإجراء تحليلات. غير أن المؤلف حاول "الترويح" على هذه السمات "الجافة" للبحث الأكاديمي الأمريكي في العلوم السياسية عن طريقين: "تطريتها"  عن طريق المزج بين مقتطفات من مرويات عن سيرته الذاتية وزياراته إلى البلدان التي يحكي عنها، والمزج فيها بين التوصيفات وبعض الأحكام الاستشرافية والمعيارية التي عادة ما ناهضها العلم السياسي الأمريكي الوضعي الروح.

أما من حيث المحتوى، فمن مزايا هذا الكتاب أنه يثري مدارك القارئ العربي غير المتخصص في علوم السياسة وفلسفتها بمفاهيم جديدة، شأن مفهوم "الكلبتوقراطية"؛ أي الحكم القائم على النهب والسلب لتثبيت دعائم نظام معين (ص:25 مثلا)، وشأن مفهوم "الباتريموانية الجديدة" القائم على تحويل الحاكم الفردي المستبد الناس إلى زبائن له عوضا عن مواطنين يتمتعون بحقوق (مثلا، ص:382) (على الرغم من أن المترجم اكتفى بتعريب هذين المفهومين ولم يجتهد في ترجمتهما، فكانت الأذن العربية تمجهما مجًّا)، وشأن مفهوم "الشمولية التنافسية" التي قد تشبه الديمقراطية من جهة تنظيم انتخابات تنافسية، لكنها لا تشبهها من حيث أن اللعبة الانتخابية تكون فيها تابعة للنظام الحاكم، وما يسميه طورا "النزعة الاستبدادية التنافسية" (مثلا، ص:46)، وطورا آخر "الأنظمة التسلطية الانتخابية" (مثلا، ص:45)، فهذه كلها ديمقراطيات شبيهية وليست حقيقية؛ لأنها ذات تعددية حزبية، لكنها غير ديمقراطية.

بَيْد أنَّه قد يأسف القارئ على أنَّ الكتاب لا يُغطِّي مرحلة "الربيع العربي"، لا سيما وأنَّ المؤلف كان سلبيًّا جدًّا تجاه تطور الديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن القارئ قد يجد عزاءه في مقالات دايموند الجديدة التي بدأ بالذهاب فيها (انظر، مثلا، مقالتيه بمجلة "الشؤون الخارجية" الشهيرة: "هل هي موجة رابعة أم انطلاقة خاطئة: الديمقراطية بعد الربيع العربي، 22 مايو 2011) إلى أن الربيع العربي قد يكون أمسى يشكل "الموجة الرابعة" من موجات انتشار الديمقراطية في العالم، رغم أن صامويل هانتنجتون يعتبر أن الموجة الثالثة لا تزال لم تنته بعد.

على أن من أهم نقط ضعف هذا الكتاب -في نظري- جمع صاحبه فيه بين شخصية "المحلل السياسي"، وما تتطلبه من برودة وحياد قيمي ونزعة تحليلية وضعية صارمة، وبين "الداعية السياسي" للديمقراطية، أو ما يسميه الجمع بين "العالم السياسي" و"المناضل" (ص:43) من أجل الديمقراطية، وما يقتضيه ذلك من حماسة داعية إلى الديمقراطية، لكنها الديمقراطية الأمريكية المنزع والملمح، والتي رغم من كل ما يعيبه على السياسة الأمريكية، فإنه يتبنى هذه السياسة في الكثير من فقرات الكتاب. فشأن الديمقراطية عنده أن تكون دائما بقيادة أمريكية (ص:32). حتى وإن ندد بما سماه إمكان فقد الديمقراطية الأمريكية لعقلها وهي تكافح ضد التهديدات الإرهابية المتفشية (ص:447)، وحتى وإن دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشفاء نفسها -وهي الطبيب المفترض- من الأمراض التي تنخر سياستيها الداخلية والخارجية على حد السواء (الفصل الخامس عشر).

 والشيء بالشيء يُذكر، فقد تغلب القضايا التقنية الوسيلية الأدواتية على تحليلات الكتاب، وحتى حين يتناول قضايا فلسفية سياسية عميقة، مثل مسألة قيمة "الديمقراطية" أهي قيمة "كونية" مطلقة أم هي "قيمة ثقافية" نسبية (الفصل الأول من القسم الأول)، فإنه يتناولها بقدر غير يسير من المعالجة السطحية غير العميقة. ولعل في إرث النزعة البراجماتية الأمريكية شيئا مما يفسر هذا التناول.

أخيرا.. ومن حيث الشكل، وفيما يتعلق بالترجمة، أرى أنَّ المترجم بذل جهدا كبيرا في نقل النص. غير أنَّ ما لاحظته هو أن بعض الفقرات المترجمة تبقى مستغلقة لا يفتح قفلها إلا بالعودة إلى النص الأصلي. وهي على أية حال ليست بالكثيرة، كما أنَّ بعضها يشوبه شيء من الركاكة. فضلا عن أنَّ ثمة بعض الأخطاء النحوية القاتلة. كما ثمة أخطاء في نقل الأسماء الأجنبية، أبرزها تحريف اسم مؤرخ الأفكار ومفكر الحرية "أشعيا برلين" إلى "أسيياه برلين" (ص:429) في إغفال تام لتقليد تعريب الأسماء الأعجمية في اللسان العربي، أو الخلط بين مفهومين مختلفين: مفهوم (Civic community)، ومفهوم (Civil society) تحت مسمى عربي واحد: المجتمع المدني (ص:451 وما بعدها).

-------------------------------

- الكتاب: "روح الديمقراطية (الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة)".

- المؤلف: لاري دايموند.

- المترجم: عبد النور الخراقي.

- الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت.

- سنة النشر: الطبعة الأولى 2014.