محمد الحدّاد

كتابان طبعا النقاشات الفكرية منذ انهيار النظام العالمي السابق بسقوط الكتلة الشرقية: "نهاية التاريخ" لفوكوياما الذي بشّر بعالم يسوده الرخاء الليبرالي و"صدام الحضارات" لهنتغنتون الذي حذّر من عالم تسيطر عليه الصراعات حول الهوية. وقد نشأت بينهما أطروحات عديدة إحداها ما يقدّمه جون هرفي لورنزو في كتابه الأخير "عالم من العنف"، إذ يأخذ من فوكوياما فكرة سيادة الليبرالية الاقتصادية ومن هنتغنتون فكرة الصراع ليثبت أنّ هذا نتيجة ذاك، وأنّ ما يبدو على أنّه صراعات بين الهويات والأديان والأعراق ليس إلاّ عاقبة الاختناق الاقتصادي الذي يعيشه العالم في ظلّ العولمة المتوحشة، وأنّ هذا الاختناق هو الذي يدفع الشعوب إلى التناحر بين بعضها البعض من جهة وداخل أوطانها من جهة أخرى.

أسباب الاختناق الاقتصادي العالمي تعود، حسب الكاتب، إلى ظواهر قام بتحليلها إحصائيًا وكمياً، وحذّر من أنها ستؤدّي إلى الكارثة إذا لم تتخذ الإجراءات الحاسمة والنوعية لتعديل مساراتها، مثل "مولنة" الاقتصاد العالمي، وانفجار التفاوت بين الشعوب وداخل الشعب الواحد، وانتقال النشاطات الاقتصادية من البلدان المتقدمة إلى البلدان الصاعدة، وهرم السكان في البلدان المتقدمة، وتباطؤ التطور التكنولوجي في العشرين سنة الأخيرة، واختلال التوازن بين الاستثمار العالمي والادخار المتوفّر.

تعني "مولنة" (financiarisation) الاقتصاد، تحوّله من آلية الاستثمار إلى منطق مالي يقوم على المضاربة. ولئن حظيت هذه القضية بالعديد من التحاليل فإنّ أهمية هذا الكتاب تتمثّل في دفاعه عن أطروحة واضحة مفادها أنّ هذه الظاهرة قد استفحلت إلى حدّ أصبح مستحيلا التخلص منها، لقد أصبحت خاصة من خاصيات النظام الاقتصادي المعولم، وغاية ما يُمكن القيام به محاولة تنظيمها والحدّ من توسّعها. فكما لم تقدر حكومة الولايات المتحدة على السيطرة على "وال ستريت" فإنّ كل دول العالم لن تقدر على السيطرة على السوق المالية الدولية التي أصبحت تتمتع بالقدرة على التدخّل في أي مكان مستفيدة من كميات هائلة من السيولة المالية لم تعهد في أي عصر من عصور التاريخ. أصبح من الوهم حينئذ تصوّر العودة إلى ما قبل هذا الوضع، فالعالم يعيش في محيط من السيولة المالية المنفصلة عن الواقع الاقتصادي الفعلي وهي تنمو أسرع بكثير من نموّ الناتج الداخلي الخام للدول، وقد قدّرت في منتصف سنة 2013 بمبلغ 693000 مليار دولار، وهذا المبلغ يُعادل عشر مرات الناتج الداخلي الخام لكلّ دول العالم، وقد تضاعف ثلاث مرات في فترة لا تتجاوز 15 سنة!.

وتمثل القروض جزءًا من هذه السيولة، إذ أصبحت القروض بضائع تقع المضاربة بها بين المصارف وبينها وبين المؤسسات المالية، لذلك ارتفعت نسبة الديون سواء المُتعلقة بالدول أو بالخواص، لأنّ المؤسسات المالية تستفيد من عمليات الإقراض. ورغم الأزمة المالية لسنة 2007 التي حصلت بسبب عمليات المضاربة على القروض فإنّ الظاهرة لم تتقلّص بل زادت استفحالاً. فعادة ما تستعمل المصاريف العادية جزءًا كبيرًا من ادخار عملائها لتضارب به في الأسواق المالية وعبر مؤسسات لا تخضع للضوابط والقيود المفروضة عادة على العمليات المصرفية. وهذا النوع من المضاربة أصبح يستحوذ على مبالغ مالية هائلة قد تصل إلى ما يُعادل نصف الودائع المالية المتوفرة في المصارف العادية، فلذلك لم يعد ممكناً تصوّر إيقاف هذه العمليات وإنما غاية المطلوب إخضاعها للرقابة والضبط بنفس الكيفية المستعملة مع المصارف العادية.

لقد أثبتت الأزمة المالية لسنة 2007 خطورة الانفصام الحاصل بين الاقتصاد الحقيقي والمضاربات المالية، وبسبب وجود سيولة ضخمة فإنّ المواد المالية المطروحة للمضاربة تتكاثر وتتنوّع وتغري الجميع بالربح السريع، إلى أن تقع الكارثة. ولقد حاولت الدول المتقدمة والصاعدة بعد تلك الأزمة المالية أن تضع قواعد دنيا لضبط هذا النوع من العمليات المالية، وخصصت اجتماعات عالمية لذلك، لكنّ أغلب القرارات المتخذة من الجهات الرسمية بقيت حبرًا على ورق. إنّ كلّ المؤشّرات تؤكّد أنّه لا يمكن إيقاف هذه الظاهرة، بل إنّ السيولة ستزداد ارتفاعًا، وجزء مهمّ منها سيظل يعمل خارج الشفافية، وستضيق بذلك فرص نموّ الاقتصاد الحقيقي، إذ تتجه الأموال للمضاربة ذات الربح السريع على حساب الاستثمار ذي المردود الطويل.

لقد أصبحت المالية القائمة على المضاربة والتداين تعمل ضدّ الاقتصاد الحقيقي القائم على الاستثمار والبحث عن الاستقرار، لأنّ الأرباح الأولى أعلى وأكثر سرعة، وقد اكتسحت المضاربة كلّ الميادين بما فيها المواد الأولية الضرورية لعيش الإنسان، وعجزت كلّ السياسات التعديلية للدول عن التحكم في هذا الوضع. فعلى سبيل المثال، كانت عمليات المضاربة على المواد الأولية مثل القمح والسكر واللحوم تقدّر بـ 23٪ سنة 1998، وقد ارتفعت إلى 69٪ سنة 2008، أي أنّ غذاء الإنسان أصبح مرهونًا بأسواق المضاربة، ويمكن تصوّر الصدامات التي ستندلع في أي لحظة وسيقف وراءها كبار المضاربين في العالم المنفلتين عن مراقبة الدول والمؤسسات الرسمية.

وإذا أخذنا مثالاً الماء، وجدنا أنّ 780 مليون شخص في العالم لا يتمتعون بالمياه الصالحة للشرب، و2.5 مليار شخص يشربون مياه لم تخضع للمعالجة الضرورية، ويموت كل يوم 20 ألف شخص بسبب نقص المياه، نصفهم من الأطفال. ويتوقّــع أن 5 مليارات من البشر (ما يعادل 67 ٪ من مجموع سكان المعمورة) سيكونون محرومين في أفق سنة 2030 من مياه خضعت للمعالجة الصحية اللازمة. وسترتفع الهجرة المدعوة بالمناخية لتشمل 250 مليون شخص في حدود سنة 2050، وذلك أساسًا بسبب شحّ الموارد المائية. وثمّة طبعاً علاقة وثيقة بين الفقر وشحّ المياه، إذ يعيش حاليًا 2.8 مليار شخص بأقل من دولارين في اليوم الواحد وأغلبيتهم الغالبة يعانون أيضًا من شرب المياه غير المعالجة بالطريقة اللازمة. وإذا استمرت الأمور على حالها، فإنّ الكرة الأرضية لن تستطيع مستقبلا إطعام أكثر من 4 مليارات شخص، بينما  تجاوز عدد سكانها حالياً 7.2 مليار.

لقد ترتب عن ظاهرة مولنة الاقتصاد تعميق الحيف والتفاوت بين البشر، إذ يتفق الخبراء على أنّ التفاوت بين المداخيل قد تضاعف في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق أصبح يُهدّد الهيكلة الاجتماعية وينبئ بانقراض الطبقات الوسطى التي مثلت العامل الأهم للاستقرار الاجتماعي. ويبيّن التاريخ أن استفحال التفاوت يؤدي دائماً إلى إشعال الصراعات والمواجهات.

ففي الولايات المتحدة، تراجعت مداخيل الواحد بالمائة الأكثر غنى من الأزمة المالية لسنة 1929 إلى بداية الثمانينات، ثمّ بدأت تشهد منذ ولاية الرئيس رونالد ريغن عودة إلى الارتفاع تواصلت إلى الآن وجعلتها تحتكر حالياً حوالي 20٪ من الدخل الوطني الإجمالي. وفي سنة 2009، كان عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم يقدّر بـ 1.8 مليار شخص، منهم 338 مليون في أمريكا الشمالية و525 مليون في آسيا و664 مليون في أوروبا. وتتوقّع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضمّ البلدان المتقدمة صناعيًا (OCDE) أن يرتفع عددهم إلى 3.2 مليار سنة 2020، ثم إلى 4.9 مليار سنة 2030. لكنّ هذه الأرقام مضلّلة، لأنّ الطبقة الوسطى "الجديدة" كما تنشأ اليوم هي غير الطبقة الوسطى بالمعنى المتعارف عليه إلى حدّ الآن. لقد أصبحت تضمّ جحافل من العمّال المهدّدين بالطرد عن العمل في كلّ لحظة، وجزء كبير منهم يعمل في الاقتصاد الموازي ولا ينعم بالتغطيات الصحية والاجتماعية. فالطبقة الوسطى الجديدة لا تتمتع بالاستقرار، ولا يمكن لها أن تؤدي دورها في الاستهلاك بما يضمّن نموّا قارّا في مجتمعاتها. لقد ارتفعت أعداد المصنّفين ضمن الطبقة الوسطى بفضل التطوّر الحاصل في البلدان الصاعدة مثل الصين والبرازيل، لكن الطبقات الوسطى في هذه البلدان بعيدة تمامًا عن المستوى المعيشي للطبقة الوسطى في الغرب. بل يذهب بعض الباحثين الصينيين، مثل زهو كسياو فونغ Zhou Xiao Phong  ونان شين Nan Chen  إلى أن الطبقة الوسطى في الصين لا تعدو أن تكون أسطورة وأن الاقتصاد الصيني انتقل مباشرة من الوضع القديم إلى وضع التفاوت الحادّ ولم يمرّ بمرحلة تعادل تلك التي عرفها الغرب من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الثمانينات. أمّا في البرازيل مثلاً فإنّ واحد بالمائة من الأشخاص الأكثر ثراء يحتكرون 13٪ من الدخل الوطني.

وبصفة عامة، يوجد اليوم واحد بالمائة من سكان العالم يحتكرون نصف الثروات العالمية، بينما يتقاسم 99٪ النصف الباقي. وقد أثبت توماس بيكتي في كتاب عنوانه "الرأسمال في القرن الحادي والعشرين" (نشر سنة 2013) أن تراجع الحيف والتفاوت لم يحصل في السابق إلاّ بعد الدمار الذي تسببت فيه الحربان العالميتان، فهل العودة إلى التفاوت الحادّ منذ الثمانينات ستنتهي إلى حروب كارثية من الصنف ذاته؟ ذلك أنّ ارتفاع هذا التفاوت يتمّ حالياً بشكل مريع وحادّ، كما تبيّن الأرقام المذكورة سابقًا. وعلى سبيل المثال، ارتفعت مداخيل 7٪ من الأمريكان الأكثر ثراء من سنة 2009 إلى 2011 حوالي 24 مرة أكثر من بقية مواطنيهم، وارتفعت نسبة مداخيلهم بالمقارنة بالثروة الوطنية من 56٪ سنة 2009 إلى 63٪ سنة 2011.

وقد ترتّب على هذا التفاوت الحادّ في العالم، وخاصة في البلدان الغربية، اضطرار الدول إلى سياسات اجتماعية للتعويض دفعت إلى زيادات كبرى في النفقات. ففي البلدان الصناعية الأكثر تقدما، بلغت نسبة الارتفاع بالمقارنة بالناتج الداخلي الخام من5٪ إلى 15٪ ثم إلى 25٪. لكن، إذا توقفت الدول عن سياسات التعويض فإنّها ستواجه احتجاجات اجتماعية عنيفة تُهدّد الأمن والاستقرار.

وتقول الباحثة الكندية كريستيا فريلاند (Chrystia Freeland) في كتاب عنوانه "البلوتوقراطية: انبعاث الطبقة الجديدة المعولمة من أصحاب الثراء الفاحش" Plutocrats :The Rise of the New Global Super-Rich, 2012)) إنّ هؤلاء الأثرياء يُعيدون صياغة الرأسمالية لتتحوّل إلى رأسمالية إقطاعية، لأنّهم يقتلون الكفاءة في المجتمع ويجعلون طرق الثورة مرتبطة بالشبكات الأسرية والمصلحية، ولا يتورّعون عن التلاعب بالقانون والتهرّب من أداء الضرائب، بل قد يصبحون المتحكمين الحقيقيين في النظم الديمقراطية.

وتنظر الرأسمالية الإقطاعية إلى المؤسسة الاقتصادية على أنّها مجرّد بضاعة أو سلعة، وتطلب منها تحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقصر فترة زمنية، فتصبح المؤسسة عاجزة عن وضع استراتيجيات طويلة المدى للتطور والامتداد. وكما أثبت جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، في كتابه الشهير "ثمن الحيف"، فإن هذا الوضع الاقتصادي الجديد سيمثل في ذاته أكبر عائق أمام النموّ.

ويبرز التلاعب بالقانون من خلال التهرب الضريبي مثلا، إذ يقدّر أنّ 5800 مليار يورو تقبع في ما يدعى بالفراديس الجبائية (paradis fiscaux )، وهذا هو التقدير الأدنى الذي يقدمه غبرييل زيكمان Gabriel Zucman في كتابه "الثروة المخفية للأمم" (La richesse cachée des nations. Enquête sur les paradis fiscaux, 2013  (، أمّا التقدير الأقصى حسب الدراسة نفسها فيبلغ 8000 مليار يورو، منها 30٪ من المبالغ المخفية عن كلّ آليات المراقبة.

يمثّل هذا الوضع خطرا بالغا على الديمقراطية، إذ يمكن للطبقة الجديدة من الأغنياء السيطرة على آلياتها والتحكّم فيها، بواسطة تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين والسيطرة على وسائل الإعلام. وقد قدّم ستيغليتز أمثلة كثيرة على ذلك في كتابه المذكور. والأخطر من ذاك كلّه مصير الطبقات الوسطى المهدّدة بالانهيار نتيجة مواصلة تفقيرها. وسيمثل تلاحم جزء من هذه الطبقات مع جموع المعدمين والمهمّشين دافعا لتنامي تيارات احتجاجية عنيفة تعبّر عن نفسها في البلدان المتقدمة بالخطابات الشعبوية والعنصرية، وتعبّر عن نفسها في البلدان الأخرى بالخطابات الدينية والعرقية المتشدّدة.

هذه صورة العالم من زاوية اقتصادية، كما يُقدمها أستاذ في علم الاقتصاد تولّى سابقاً عدّة مناصب عليا في مؤسسات صناعية هامة، وهي تثبت أن الانتقال من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد مالي قد فتح المجال لعولمة غير منضبطة تحمل في طياتها بذور العنف والصدام، فإمّا أن تبادر البشرية بوضع ضوابط للعولمة والتحمّل الجماعي لمخاطرها المستقبلية، أو ينفجر العنف في كلّ مكان بسبب هذا الضغط الذي يمارسه الاقتصاد بصفة غير واضحة في كثير من الأحيان (مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب المضاربة أو شحّ الموارد المائية بسبب ضعف الإبداع التكنولوجي).

ولقد حذّرت سوزان بيرغر Suzanne Berger في كتابها "عولمتنا الأولى: دروس من فشل منسي" ( Notre première mondialisation : Leçons d’un échec oublié  (2003 عن أنّ العولمة الحالية قد تنتهي إلى ما كانت انتهت إليه العولمة الأولى التي امتدت من 1870 إلى 1914، أي إلى حرب عالمية مدمّرة. فالعولمة يمكن أن تنفلت وتهدّم النظام العالمي كلّه. وحذّر داني رودريك (Dani Rodrik) في كتابه "مفارقات العولمة" (The Globalization paradox, Democracy and the Future of The world Economy, 2012 ) من وجود تناقض هيكلي بين الديمقراطية والدولة الوطنية والعولمة المفرطة. ورأى أنه تتوفّر ثلاثة خيارات لإدارة هذه الأقطاب: خيار الليبرالية القصوى الذي تتحالف فيه الدولة الوطنية مع العولمة وتقع ضحيته الديمقراطية، وخيار الحوكمة المعولمة الذي يوفّق بين العولمة والديمقراطية ويضحّي بالدولة الوطنيّة، والخيار الثالث المتمثل في المحافظة على الدولة الوطنية والديمقراطية في الآن ذاته مع التقليص من الإفراط في العولمة. أمّا تصوّر أنّه يُمكن التوفيق بين العولمة المفرطة والدولة الوطنية والديمقراطية في الآن ذاته، فذلك من قبيل الوهم.

إنّ الاهتمام بحوار الأديان وتطوير سبل التفاهم بين البشر ودعم ثقافة السلام أمور مفيدة ومطلوبة، لكنها لا تمنع من التساؤل لماذا انفجرت الصراعات في العقود الثلاثة الأخيرة تحديدًا، وما علاقة ذلك بالعولمة الاقتصادية غير الخاضعة لضوابط أخلاقية أو رقابيّة، وقد فرضت نفسها على الجميع وسرعان ما انتقلت من مشروع تعميم الرفاه إلى مشروع تعميم البؤس والخوف من المستقبل. وبدل أن تتصارع الأديان والمذاهب فإنّ عليها أن تنسق الجهود بينها لإدخال شيء من الأخلاقية على هذا النظام العالمي المنفلت وتجنّب البشرية كوارث قادمة، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه حوار الأديان في المستقبل. ولعلّ هذه العبارة لحنة أرندت التي استشهد بها الكاتب تلخّص أفضل تلخيص روح كتابه: " "من الوارد تصوّر أنّ العصر الحديث الذي بدأ بانفجار النشاط الإنساني بشكل مجدّد وواعد سينتهي إلى وضع من السلبية والجمود والعقم لم تشهد مثله البشرية في كلّ مراحل تاريخها".

------------------------------------------------------------------

الكتاب: عالم من العنف: الاقتصاد العالمي 2015-2030

المؤلف: جون هرفي لورنزو (بمساعدة ميخائيل بربّي):

الناشر: باريس، منشورات آيرول، 2014

اللغة: الفرنسية

Jean-Hervé Lorenzi (avec la collaboration de Mikael Berebbi)

Un monde de violence. L’économie mondiale 2015- 2030

Paris , Eyrolles, 2014