أمور الاقتصاد الأصل فيها الإباحة، ولكن هناك بعض الأمور جاء فيها حكم شرعي، ويمكن القول: إنها تمثل المنطقة التي فيها أحكام فقهية متعلقة بالاقتصاد. زيادة في توضيح هذا الأمر: الشارع الحكيم رأى أن هناك منطقة في معاملات الناس وأنشطتهم الاقتصادية من الخير أن تخضع لحكم شرعي، فأنزل أحكاماً شرعية لهذه المنطقة، وعمل الفقهاء على استنباط هذه الأحكام، وما كتبه الفقهاء هو ما يصنف على أنه فقه اقتصادي.

استــــمـــع للــحــلــقــة ←

التعليق الصوتي والإخراج:بدر البلوشي